بدوي : الدولة ستتصدى بقوة القانون للبنايات الفوضوية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات الفوضوية وغير القانونية, لاسيما تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي. وأوضح بدوي ،أول أمس، في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني "حرص السلطات العمومية على القضاء نهائيا على البنايات التي انتشرت كالفطريات ليس فقط على الشريط الساحلي"، مبرزا أن "البناءات الفوضوية وغير القانونية في المناطق التي خصها الدستور والتشريع بحماية خاصة كالأراضي الفلاحية والغابية وبالشريط الساحلي تلقى متابعة مستمرة ودقيقة ويتم الهدم الفوري لكل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها" . وأفاد بدوي أن "شرطة العمران سجلت على المستوى الوطني 3491 مخالفة تخص البناء دون رخصة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 تم خلالها تنفيذ 726 تسخيرة إدارية تتعلق بهدمها"، مشيرا أن "جهود السلطات العمومية في هذا الامر تندرج ضمن الاطار المعيشي والبيئي السليم الذي أمر به رئيس الجمهورية وكانت البداية من الجزائر العاصمة من خلال القضاء على كل البنايات الفوضوية" ، وقال إن "رئيس الدولة أعطى تعليمات صارمة للحكومة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية والغابية والشريط الساحلي"، مذكرا أن "المشروع الوطني كرس حماية خاصة لهذه الأراضي" ، مستطردا:"..ولاية بجاية أحصت عددا معتبرا من البنايات غير القانونية المشيدة على الشريط الساحلي"، قائلا أن "السلطات المحلية اتخذت جملة من الإجراءات الردعية لمنع البناء غير الشرعي وحماية الملكية العمومية من التعدي, خاصة بالشريط الساحلي"، معتبرا ان "هذه الولاية عرفت هدم 73 بناية في 22 أفريل الفارط إلى جانب هدم بنايات غير شرعية مشيدة فوق عقار تابع للأملاك العمومية الغابية في 2 ماي الفارط" وقال وزير الداخلية أن "هذا السلوك غير الحضاري لا يجب التسامح معه"، مذكرا أن "الدولة ستتصدى له بقوة القانون لاسيما وأن الدولة منحت الفرصة لتسوية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة ووضع حد لمشكل البناء الفوضوي الى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك وحيد على مستوى البلديات والولايات وتقليص أجال تسليمها إلى 15 يوما ".