وزير العدل حافظ الأختام يصرّح: العدالة ستصل إلى كل المتورّطين في قضية الكوكايين

يجب عدم الخلط بين قضية الكوكايين و 3 قضايا متعلقة بالفساد و تلقي مزايا غير مستحقة
تورط 6 أشخاص في قضية الكوكايين و 12 آخرين في قضايا مرتبطة بها البوشي كان محل تحقيق في قضية تبييض الأموال
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن التحقيقات في قضية حجز 700 كليوغرام من الكوكايين بميناء وهران ستذهب بعيدا،
و ستكشف عن كل المتورطين، و أنه لا تسامح مع الفساد، وأن كل متورط سيعاقب والقانون سيطبق على الجميع، و دعا إلى عدم الخلط بين قضية الكوكايين المرتبطة بشبكة تهريب دولية، وبين قضايا فساد كشفت عنها التحقيقات الجارية وتتعلق بتبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة.
قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس في لقاء صحفي بالمجلس الشعبي الوطني على هامش المصادقة على القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، كل التفاصيل المتعلقة بقضية حجز 700 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران في 29 مايو الماضي التي أثارت جدلا كبيرا، وكل القضايا الأخرى المرتبطة بها التي تم الكشف عنها بعد التحقيقات الجارية.
وأوضح لوح في البداية أن التحقيقات الجارية في قضية الكوكايين، وبعد الإطلاع على محتويات المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة كشفت تورط عدد من الأشخاص في قضايا أخرى مستقلة تتعلق بالفساد، وتلقي مزايا غير مستحقة مقابل تقديم تسهيلات، وفي المجموع أثبتت التحقيقات تورط 12 شخصا في هذه القضايا التي تتعلق أساسا بالعقار، هؤلاء من المفترض أنهم قدموا أمس أو يقدمون اليوم أمام النيابة للتحقيق معهم.
أما بالنسبة للقضية الأم وهي تهريب الكوكايين فقد تحدث لوح عن تورط 6 أشخاص أودعوا الحبس الأسبوع الماضي،، على رأسهم المدعو " كمال .ش" المعروف باسم "البوشي" وهو مستورد للحوم المجمدة من البرازيل ودول أخرى، مشيرا أن التحقيقات الأولية فيها قد انتهت .
وكشف المتحدث أن البوشي كان محل طلب ومتابعة من العدالة قبل انفجار قضية الكوكايين، وقضيته أمام الضبطية القضائية تتعلق بتبييض الأموال.
وشدد وزير العدل في هذا الجانب على ضرورة عدم الخلط بين قضية تهريب الكوكايين عبر ميناء وهران، والتي هي قضية عابرة للحدود تسيرها شبكة دولية، وثلاث قضايا أخرى مستقلة عنها تعني سلك القضاء والمحافظات العقارية ومسؤولي السكن والتعمير على مستوى بعض الدوائر والبلديات الذين تورطوا وتلقوا مزايا مقابل تقديم تسهيلات للمتورط الرئيس في قضية الكوكايين في استثمارات عقارية.
وبالعودة إلى قضية الكوكايين المحجوز بميناء وهران قال الطيب لوح إن التحقيقات بشأنها تمت من طرف وكيل الجمهورية المختص، و ستكشف خلال الأيام المقبلة عن وجود شبكة دولية، وأنها ستصل إلى كل متورط فيها وإلى كل التفاصيل" هذا مفروغ منه العدالة ستصل إلى كل متورط".
وشدد على أن كل من تثبت التحقيقات تورطه في هذه القضية الخطيرة سيتحمل مسؤولياته وتبعات أفعاله، ولن يستثنى من حكم القانون أحد، وأنه لا إفلات من العقاب، والقانون سيطبق على الجميع.
وفي موضوع ذي صلة رفض لوح المساس بالهيئة القضائية أو أي هيئة أخرى باستغلال تورط بعض المنتسبين لمؤسسات الدولة في هكذا قضايا، مؤكدا بأن الموقوفين مشتبه بهم ولم تثبت إدانتهم بعد إلا بعد انتهاء المحاكمة، هذه الأخيرة وعد بأنها ستكون مفتوحة أمام الرأي العام.
و ومنه وجه وزير العدل حافظ الأختام رسالة ضمنية لوسائل الإعلام الوطنية بخصوص تناول مثل هذا النوع من القضايا والمتورطين فيها، وقال إن القانون الجزائري يجرم التشهير بأسماء بعض الأشخاص في القضية دون وجود قرائن تثبت ذلك، مضيفا بأن تورط أحد أفراد هيئة ما لا يعني تشويه سمعة هذه الأخيرة، ووضعها محل شبهة.
وعن سبب نقل القضية من محكمة وهران إلى العاصمة رد لوح بأنه وأثناء التحقيق الابتدائي تبين أن المشتبه بهم يقيمون بالعاصمة وأن مقر الشركة المستوردة المتورطة في القضية يوجد بالعاصمة أيضا، ولهذا ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية تم تحويل القضية للنيابة العامة بالعاصمة، وأن وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة كلف الدرك الوطني بمتابعة التحقيق في القضية.