أكد وجود تلاعبات في الأراضي

والي أم البواقي يوقف مدير الوكالة العقارية و نائبه عن مهامهما
كشف، عشية أول أمس، والي أم البواقي بريمي جمال الدين، عن قرار بتوقيف مدير الوكالة العقارية بمعية نائبه بسبب تلاعبات في العقار، وخرج الوالي في السياق نفسه عن صمته مشيرا الى تلقيه تحذيرات في الأيام الأولى لتنصيبه تدعوه لعدم معالجة ملفات تم وصفها ب"القنابل الموقوتة"، مؤكدا على أنه لن يعالج ملفات عالقة لأزيد من 20 سنة، مبينا بأن مهامه على رأس الولاية، هي فك العزلة و إيصال المياه لحنفيات المواطنين بعيدا عن الخوض في الأرشيف العالق.
والي أم البواقي و في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في خضم الدورة العادية الثانية للمجلس خلال السنة الحالية، أكد على أنه لن يخوض في القضايا التي لم تحل من 20 إلى 25 سنة، متسائلا بالقول "هذه القضايا فيها إنّ، فلماذا إذا لم تحل طيلة هذه الفترة؟".
و في رده على تساؤل حمله أعضاء المجلس حول عريضة لسكان بعين البيضاء، يطالبون بإيجاد حل لوضعية قطع أرضية استفادوا منها قبل نحو 20 سنة دون أن تمنح لهم عقود استغلالها، دعا السلطات المحلية بعين البيضاء لترك العقار بالمدينة لتشييد برامج و مرافق عمومية.
مشيرا إلى أن بعض البرامج السكنية على غرار مشروع 550 سكنا عدل أنجز بإقليم مدينة فكيرينة، و بين المتحدث بأن المدينة استفادت في الآونة الأخيرة من 4 تحاصيص تضم في مجملها 1200 قطعة أرضية صالحة للبناء.
الوالي دعا كذلك إلى الحرص على عدم توجيه العقار العمومي للمتلاعبين به، كاشفا في السياق ذاته عن اتخاذه لقرار بتوقيف مدير الوكالة العقارية و نائبه لثبوت "تلاعبهما بالعقار"، معتبرا بأن القضايا التي يزيد عمرها عن 20 سنة، لن يتطرق لها، مبينا بأن أناسا تلاعبوا بالعقار و هو اليوم ليس ملزما بحل قضاياهم.
مؤكدا على أن الملفات القديمة العالقة لن يفتحها قائلا "لن أفتح باب جهنم على نفسي"، مضيفا بأن القضايا ال 20 ليست من أولوياته، و أولوياته اليوم بالولاية، هي القضايا التي تهم المواطنين من نظافة المحيط و إنارة عمومية و فتح المسالك و إيصال المياه الشروب و الغاز الطبيعي و غيرها.
و عاد الوالي في حديثه، ليتطرق إلى ملف التحصيصات، مشيرا إلى أنه و عند تعيينه على رأس الولاية تلقى تحذيرات بعدم فتح ملفات وصفت ب"القنابل الموقوتة"، و أشارت التحذيرات إلى أن فتحها، يعني بأنها ستنفجر في أية لحظة، غير أنه قرر رفع التحدي و أمر بتوزيع القطع الأرضية بعين البيضاء، بالرغم ما صاحبها من احتجاجات.
لتحول القائمة على البطاقية الوطنية و تشكيل لجنة لتطهيرها، أين تمت غربلتها، و بين الوالي بأن مصالحه شرعت في إعداد العقود على مستفيدين من القطع الأرضية في عديد المناطق بالولاية، على غرار البلالة وبحير الشرقي، موضحا بأن الولاية تمنح العقود وتنتظر من يشرع في البناء على أرضه، في ظل محاولة كثيرين الاستفادة من القطع الأرضية بغرض بيعها.
وأمر الوالي من المفتش العام للولاية، بضرورة الشروع في تحقيق مكثف بخصوص قطعة أرض ببلدية بريش ملك للدولة،شيد مواطن فوقها ورشة لصناعة الطوب، بعد أن اتضح بأن المعني استفاد من ترخيص باستغلالها، وهو الترخيص الذي مكنه من حكم قضائي لصالحه، الأمر الذي دفع الوالي للأمر بالتحقيق في القضية، والتعجيل بإيجاد حل لها، لتمكين المستفيدين من التحصيص الذي استغل صاحب الورشة جزءا منه من عقودهم.
من جهة أخرى تفاجأ الوالي عند طرح أحد أعضاء المجلس الولائي، لقضية عالقة لصاحب مشروع إنجاز محطة وقود بمسكيانة، والذي بلغت نسبة الأشغال بمحطته 60 بالمائة، دون أن تسوى وضعيته، ليتضح بأن المعني شيد المحطة فوق أرض تابعة للدولة ورئيس البلدية الحالي سلمه في عهدته السابقة رخصة بناء، قبل أن تنتهي اللجنة الولائية من تحقيقها في الملف و دراسة طبيعة العقار، وأكد الوالي بأن "المير" خالف القانون وكان على السلطات في تلك الفترة متابعته قضائيا.