والي أم البواقي يفتح النار على مافيا العقار ومصاصي المال العام

دعا إلى عقد دورة خاصة بالمجلس الولائي لتشريح الوضع وكشف المستور

كشف والي ولاية أم البواقي خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك تجاوزات وخروقات بالجملة طالت قطاع العقار بأم البواقي على مر عدة سنوات تسببت فيها مافيا لطالما عاثت في القطاع فسادا، على غرار المسؤولين المتعاقبين على الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الذين ضربوا القانون عرض الحائط غير أبهين بأدنى أخلاقيات ممارسة المهام المنوطة بهم، مضيفا أن ملف العقار بالولاية شائك ومعقد ويحتاج لوقت بغية حل طلاسمه التي طفا بعضها على السطح، وأصبح واضح للعيان، على شاكلة أن هناك مستفيدون من قطع أرضية بعين مليلة وعين البيضاء وأم البواقي تحصلوا على عقود استفادة إلا أن أراضيهم حولت لإنشاء مؤسسات ومرافق عمومية، زيادة على ذلك فقد انتقد الوالي بشدة المتسببين في التجاوزات التي مست حصة 121 قطعة أرضية بعين مليلة، والتي لم تشهد لحد الآن على حد قوله مداولة خاصة بها للمصادقة على قائمة المستفيدين، بحجة رفض المجالس البلدية المتعاقبة على البلدية التوقيع على تلك المداولة، بالنظر للطلبات المتزايدة للأعضاء المجلس البلدي بغية الاستفادة من تلك القطع الأرضية التي تضمنتها تلك الحصة بطرق غير قانونية وهو ما عطل مداولة إنشاء وتخصيص تحصيص خاص بتك الحصة، مؤكدا أنه حان الوقت اليوم وأكثر من أي وقت مضى على ضرورة تسليط الضوء أكثر على قطاع العقار، مشددا اللهجة مع المتسببين في جعل القطاع في أسفل السافلين، ومتوعدا إياهم بكشف المستور من خلال إماطة اللثام عن مختلف الملفات التي طالها غبار الفساد، من خلال دعوته الصريحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي إلى ضرورة عقد وتخصيص دورة خاصة بذات القضية بالمجلس بغية تشخيص الوضعية أكثر، وتعرية كل من سولت له نفسه طيلة تلك المدة المساس بالقانون والتلاعب بالعقار، مضيفا أنه سيتم إزالة الأقنعة عن تلك الوجوه، من خلال نشر غسيلها على الجميع، ليتعرف الكل على حد قوله على مصاصي العقار والمال العام، اللذين ظنوا ولوهلة أنهم في طي النسيان وأنهم سينجون من مقصلة العقاب، وهو ما تم تأكيده من خلال عدة شكاوى وردت إلى مصالحه تؤكد استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من جهة، ومن جهة أخرى استفادة آخرين يحوزون على قرارات الاستفادة بالرغم أنهم لم يقوموا بدفع مستحقات تلك القطع الأرضية المنصوص عليها قانونا، من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي بزاز عبد السلام وعد الوالي ببرمجة الدورة الخاصة المقترحة من قبله لمناقشة ملف العقار وفقا لما يعطي لكل ذي حق حقه، وعلى مستوى العديد من بلديات الولاية المتضررة من عاصفة الفساد التي نسجت وأحيكت من طرف عقول همهم الوحيد عرقلة التنمية المحلية بالولاية، هذا وقد طالب والي الولاية من المنتخبين على مستوى المجالس البلدية أو المجلس الولائي وكذا مديري قطاعاته التنفيذية من تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير القانونية التي تسمح بدفع وتيرة التنمية على مستوى الولاية، وفي شتى المجالات متوعدا كل من تسول له نفسه المساس بحق من حقوق المواطن المغلوب على أمره، مؤكدا على ضرورة التحلي بأجديات وأخلاقيات ممارسة المهام كل على حسب تخصصه، بغية الارتقاء بمستوى الإدارة، دون تحايل ولا تزييف للحقائق والوقائع المتعلقة بمشاريع التنمية.
في سياق آخر، من حيث ملف الاستثمار أكد الوالي أنه ومصالحه يسهرون على إنشاء منطقتين صناعيتين بعد الحصول على الموافقة الأولية وفقا للإجراءات المتعامل بها قانونا، مضيفا أنهم بصدد تهيئة المناطق المعنية بالاستثمار على شاكلة دائرة مسكيانة، الضلعة، أولاد قاسم، أولاد حملة، عين البيضاء، مع تأكيده على رفع المساحات المسقية من 6000 هكتار إلى 46000 هكتار، مؤكدا أيضا أنهم بصدد تخصيص تحصيصات جديدة بغية القضاء على أزمة السكن وتمكين من تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة ، على غرار مساحات بعين البيضاء أم البواقي عين ببوش...الخ ، ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول في أسئلة موجهة من قبل بعض من أعضاء المجلس حول ما تعلق بالإعانات والمنح الخاصة بالحالات المعوزة والتي تتقدم للمجلس الشعبي ألولائي بغية الاستفادة، أنه لابد من السير وفقا للبنود القانونية المتعلقة بذلك والقائمة على ضرورة تقديم الملفات ومن ثم يتم على حد قوله التنسيق مع لجنة الشؤون الاجتماعية على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي DAS من خلال التحقيق في مدى توفر الشروط اللازمة للاستفادة من تلك المنح والإعانات، ومن جهة أخرى أكد عضو بالمجلس في رده على المسؤول الأول أن هناك حالات مرضية تكون بأمس الحاجة لتك الإعانات، كما أن تقديم الملف وإعداده وانتظار نتيجة التحقيق تتطلبان وقت لا يسمح بالتكفل بتلك الحالات، مضيفا والي الولاية أنه في بعض الأحيان ميزانية التكفل بتك الحالات على مستوى الولاية لا تكفي بالنظر للحالات الحرجة التي تتقدم بملفاتها الطبية على شاكلة التكفل بحالة مرضية تمثلت في إجراء عملية جراحية لها على مستوى تونس قدرت ب350 مليون سنتيم، مؤكدا أنه وبالرغم من ذلك أنهم حريصون كل الحرص على تقديم يد العون والمساعدة لتك الفئات على غرار استفادة 474 شخص من إعانات قفة رمضان من ميزانية الولاية، داعيا أعضاء المجلس الولائي إلى ضرورة التنسيق فيما بينهم بغية التكفل الأمثل بالحالات الاجتماعية الطارئة، وفي سياق أخر فقد استفسر بعض أعضاء المجلس حول المنحة المخصصة للإقامات الجامعية والمقدرة ب26 مليار سنتيم، مضيفين أنه لابد من ترتيب الأولويات فيما تعلق بمنح تلك الإعانات، وهو ما رد عليه المسؤول الأول أنه أمر مدير السياحة بتشكيل لجنة خاصة لمعاينة وتشخيص وضعية الإقامات الجامعية أين تم إعداد بطاقة تقنية، بموجبها تم تخصيص تلك الإعانة بغية ترميم تلك الإقامات، مؤكدا ذات المسؤول أنه حريص رفقة أعضاء المجلس على ترشيد المال العام وفقا لما يعود بالفائدة على الصالح العام.