وزير الشؤون الدينية محمد عيسى: لا يصح للإمام أن ينحاز إلى حزب سياسي أو مرشح

نفى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، أول أمس، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص «اعتداء إمام بولاية الشلف على مواطن داخل المسجد» ، موضحا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق «بارتفاع الأصوات الذي أدى الى التزاحم سقط من جرائه بعض المصلين»، كما أكد أن القانون التوجيهي للقطاع ، سيتضمن عدة بنود «لحماية المرجعية الدينية الوطنية»، المبنية على الوسطية و التسامح والهوية الوطنية ، وأشار إلى التنسيق مع وزارة العدل من أجل حماية الإمام و إعطائه حصانة داخل مسجده.
وأوضح عيسى، في ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية لإطارات القطاع، أول أمس، بالعاصمة، بخصوص الحادثة التي وقعت في مسجد بولاية الشلف، أنه اطلع على تقرير المحضر القضائي الذي كان حاضرا والذي «لم يتكلم عن ضرب ولكن عن ارتفاع الأصوات الذي أدى إلى التزاحم سقط من جرائه بعض المصلين»، مضيفا في السياق ذاته أنه ينتظر التقارير الأخرى التي ستأتي من مختلف أجهزة الدولة ليتخذ القرار المناسب ، مشيرا إلى أنه طلب من الامام أن يأخذ عطلة وأن يبتعد عن مسجده مدة من الوقت حتى تهدأ الأنفس، مشيرا إلى أن الشريط الذي يبين الحادثة، يوضح أن الإمام كان داخل محرابه .
واعتبر الوزير، «أن هذا التجاذب سوف يتكرر في مساجدنا وأن هناك إرادة للتموقع في الجمعيات الدينية لأهداف لا يعرفها» ، مضيفا في السياق ذاته أن المسؤول الوحيد عن المسجد هو الإمام ، وقال إنه « حتى لا يأخذ الموضوع أبعادا كبيرة، فإن إدارة الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية جمعت الطرفين وقامت بالصلح بينهما والموضوع انتهى عند حدوده»، منتقدا « التوظيف السيئ الذي يقع الآن في وسائط التواصل الاجتماعي والذي يريد أن يثبت أن الإمام أصبح ملاكما»، مؤكدا أن الامام يدافع عن مؤسسته وأن الدولة استأمنت الإمام على المسجد، محرابه ومنبره، حيث إن المسجد من حيث التسيير والتوجيه، فهو شأن الإمام.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية، بأنه لا يصح للأمام الذي هو إمام الجميع أن ينحاز إلى حزب سياسي على حساب حزب سياسي آخر، ولا أن ينحاز لمرشح على حساب مرشح آخر وقال في هذا الصدد، «إن عدم الانحياز مبدأ نرفعه دائما ونلتزم به بل نعاقب الذين يخالفونه»، مضيفا أن المقاطعة فعل سلبي ، والانتخاب فعل إيجابي، وأن الأئمة سيدعون للفعل الإيجابي ولن يدعوا إلى الفعل السلبي، ولكنهم لن ينحازوا، مؤكدا على الالتزام بمبدأ عدم الانحياز في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، أو أي استحقاق آخر. وأوضح أنه ستكون لقاءات توعوية ليتحكم الإمام في قناعاته الشخصية وأن يتركها للصندوق وأن لا يستعملها في منبره .
كما أوضح عيسى ، بأن «المرجعية الدينية الوطنية سيتم تقنينها في القانون التوجيهي الذي سوف يقدم للحكومة قبل نهاية المخطط الخماسي»، مضيفا أن مشروع القانون التوجيهي سيتم إعداده بإشراك مختلف الشركاء و الفاعلين.
وأوضح في السياق ذاته، أنه تم «تقديم عدة اقتراحات لإدخال مواد قانونية لحماية المرجعية الدينية ضد المد الطائفي والحركات النحلية التي بدأت تزحف إلى الجزائر» مؤكدا بأن ذلك سيمنح إدارته «سندا قانونيا ضد هذا المد الدخيل'' مشيرا إلى ما جاء به قانون 2006 الذي «يدافع عن الجزائريين ضد التنصير وتغيير الدين و شراء الذمة».
كما أعلن محمد عيسى، أن الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة العدل من أجل حماية الإمام و إعطائه حصانة داخل مسجده .
و بخصوص الحج، عبر وزير الشؤون الدينية، عن أمله أن تراجع السعودية حصة الجزائر ابتداء من السنة المقبلة و التي من المفروض أن تصل إلى 41 ألف حاج بالمقارنة بعدد السكان الذين تجاوزوا ال41 مليون نسمة.