الجزائر تردّ رسميا على مقتدى الصدر

عيسى يُذكّر بتحذيراته السابقة من (الخطر الطائفي)
***
محمد عيسى: (لابد من إنشاء المرصد الوطني للتطرّف الديني والانحرافات النحلية)
--
اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في أوّل ردّ جزائري رسمي على زعيم التيّار الصدري الشيعي مقتدى الصدر الذي دعا إلى اتّباع المذهب الشيعي في الجزائر أنه عتاب على عدم الخروج أكثر ممّا هو دعوة إلى الخروج مؤكّدا أن الوزارة لم تكن تستند على وهم عندما كانت تحذّر الجزائريين من أنهم مستهدفون من قِبل حركات نحلية طائفية تريد هدم المجتمع الجزائري وتفكيك أواصر الروابط الاجتماعية من خلال تصنيف الجزائريين تصنيفا طائفيا نحليا.
قال الوزير عيسى: (لعلّ خطاب رئيس الجمهورية الذي هدّد من الخطر النحلي على الجزائر كان سببه المعطيات المتوفّرة لدى الدولة حول هذه الحركات لأن تواجد حركات التشييع في الجزائر تقع خارج المساجد مسجّلا أن التفاعل المؤسّسي داخل الحكومة سمح لمؤسّسات أخرى أساسا من (جامعات ثانويات جمعيات رياضية وغيرها) بالتضييق على المطويات وعلى الحركات والتجمّعات واستغلال الفضاءات من أجل تشييع الجزائر). وأوضح عيسى خلال الندوة الصحفية التي نظّمها على هامش الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن هذا الحصار هو الذي أغاظ أعداء الجزائر وهم يردون إلى ان يدفعوا الشباب إلى أن يثوروا على وطنهم مشيرا إلى أن التفاعلية المفتوحة سوف تدفع الحظيرة الوطنية إلى أن الوطن هو الذي يسعنا جميعا هذا لا يمنع أن وزارة الشؤون الدينية زادت من يقينها بأن إنشاء المرصد الوطني للتطرّف الديني والانحرافات النحلية أصبح ضرورة استراتيجية في هذا الوطن راجيا أن يتمّ الإفراج عنه قريبا ليكون صرحا آخر ندافع من خلاله عن الجزائر. وعن محاربة الانحرافات أكّد الوزير أن الدور الأوّل والأخير يعود للمساجد قائلا إن المساجد هي التي تحارب التطرّفات بشتى أنواعها لكن المرصد يعتبر فضاء تشاوريا يشارك فيه الأعضاء المنضوون فيه لتحليل المعلومة واقتاح خطط المجابهة وخطط الحاربة مردفا أن المرصد لا يحارب لأنه فضاء تشاوري وتحليل بل المساجد هي التي لها الدور المنوط بالحاربة من خلال خطب الجمعة إلى جانب خطّة عمل تصدر عن المرصد تقضي بحملة إعلامية أو درس موحّد في المدارس أو حجب رقابة أو منع مطويات وغيرها واعتبر ندوة إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطارها العادي مناسبة تقف في مشارف نهاية السنة الأولى من المخطّط الخماسي الذي جاء في إطار تطبيق مخطّط رئاسة رئاسة الجمهورية قائلا إن هذا اللّقاء يسمح بالوقوف على مشاريع الإنجاز والبحث عن البدائل التنظيمية من أجل تحقيق البرنامج في 2019 والعمل يكون -على حدّ تعبير الوزير- بالجدّية المطلوبة من خلال إدخال الرشاد والحكامة في تسيير الشأن الديني بما يتناسب مع الوضع الإقليمي أساسا في الدفاع عن صورة الإسلام والدفاع عن الجزائر فكريا والتفاعل مع الأزمة الاقتصادية العالمية كاشفا عن 170 إمام موجّه للإمامة في باريس أي 120 إيمام منتدب انتدابا كاملا و50 إماما موظّفا توظيفا محليا ويتقاضون رواتبهم من مسجد باريس بفرنسا.
إنشاء مؤسّسة للزكاة
كشف المسؤول الأوّل على قطاع الشؤون الدينية محمد عيسى عن إنشاء مؤسّسة للزكاة تكون نابعة من قانون الجمعيات ومن المادة 47 منه موضّحا أن صندوق الزكاة بات يعتمد على صلاحيات وزير الشؤون الدينية في جمع الزكاة وصلاحيات المسجد في جمع وتوزيع الزكاة وصلاحيات الإمام في الدعوة إلى صندوق الزكاة حيث أشار إلى أن مؤسّسة الزكاة المقرّر إنشاءها في الأفق القريب تعود بالمناقشة إلى مجلس الحكومة من أجل ترشيده وبذلك تصبح للوزارة مؤسّسة الزكاة تتناغم مع المعطى الجديد والذي يجعل هوية الجزائري في فضاء الكتروني لنطلق الزكاة الالكترونية أو (زكاة). وتعتبر العملية جد بسيطة لأننا هيأنا لهذه العملية من قبل ولدينا برنامجا معلوماتيا هو الذي يقوم بتقدير المبلغ المالي الموجّه لكلّ محتاج وفق حاجة كلّ عائلة وسيجسّد في مجرى عام 2016 معلنا كذلك عن تأسيس مؤسّسة للأوقاف على المدى المتوسّط لن تبقى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسيّر الأوقاف تسييرا إداريا ولكن سوف تتّجه نحو التسيير المتخصّص.
(خائف على الجالية الجزائرية بفرنسا)
ذكر وزير الشؤون الدينية فيما يخصّ الاعتداءات الأخيرة على عاصمة فرنسا باريس أنه يحسّ بالحرج والتوجّس إزاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج مشيرا إلى الاعتداءات التي سبقتها والتي طالت مجلة (شارلي إيبدو) حيث أكّد ذلك الحين: (طالبت الوزارة بضرورة توفير الأمن للمساجد التي بناها الجزائريون في فرنسا وقد تمّت تلبية ذلك) على حدّ تعبيره لكن العملية الأخيرة التي أساءت إلى صورة الإسلام أوّلا لأن استغلال الدين لأغراض سياسية يرجع على من يتبع الإسلام بالسّوء في كلّ مرّة مؤكّدا أن هذا التصرّف من شأنه أن يفتح المجال للإساءة إلى المسلمين. وفي هذا الصدد قال عيسى إن (تفاعلنا قوي جدّا مع الجالية في الخارج من خلال خليتي أزمة الأولى بسفارة الجزائر بباريس والثانية على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية). وفيما يخصّ الحياة الدينية أردف الوزير أن التفاعل دائم مع عميد مسجد باريس وطاقمه (الذي يوافينا بكلّ مستجدّ وإلى حدّ الآن التفاعل مازال إعلاميا) راجيا أن (لا يطال الإنجازات التي حقّقت في فرنسا) (ومازلنا نعتقد أن الدولة هي الدولة الكفيلة بكفاءاتها بأن تؤمن الفضاء الديني للجالية الجزائرية في الخارج).
(القانون التوجيهي يخدم المرجعية الدينية)
أمّا بخصوص القانون التوجيهي لقطاع وزارة الشؤون الدينية فقد قال الوزير إنه قانون سيكلّل المخطّط الخماسي للقطاع نحاول من خلاله أن نرسم كلّ ما نتداوله في الوزارة من أدبيات تسيير القطاع حيث أنه سيسمح بأن يكون هناك تعريف رسمي بالمرجعيات الدينية الوطنية وكذا تعريف رسمي بالخطاب الديني المسجدي وضبط رسمي لنمطية التكوين في القطاع إلى جانب تأطير رسمي لمفهوم الثقافة الإسلامية وكلام مرسّم في موقف الجزائر المسلمة اتجاه غير المسلمين المقيمين على ترابها بالإضافة إلى ترسيم المرجعية الغالبة والمرجعيات الأقلّية الموجودة في الجزائر مشيرا إلى أنه أراد أن يمرّر كلّ هذا في إطار الجوار في الفضاءات الصحّية حيث يكون النقاش خلال المجالس العلمية والمنابر الإعلامية الملتزمة من أجل رسم للجزائر خطّة عمل يناقشها نوّاب الأمّة في البرلمان بغرفتيه في 2019 مضيفا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لديها هذا القانون. وقال الوزير بخصوص النقابات إن الوزارة فتحت باب التشاور مع الشريك الاجتماعي والاستماع إلى الموظّفين في كلّ انشغالاتهم والمستخدمين وأن تتعامل بإيجابية مع الكلّ مؤكّدا على اِلتزامه معهم بعد إحساسه بصدق توجّههم.