استعجلوا عمليات الترحيل

سكان يخلون بنايات مهددة بالإنهيار في "حومة الطليان" في سكيكدة
تزايدت مطالب سكان المدينة القديمة بسكيكدة، بالتعجيل في ترحيلهم إلى سكنات جديدة، واعتبروا المطلب ضروريا أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى تفاقم وضعيتهم داخل بيوت هشة مهددة بالانهيار .
عشرات العائلات من «حومة الطليان» العتيقة أكثرهم نسوة وعجائز، قمن بإخلاء المنازل الأسبوع الفارط، خوفا من حدوث أي مكروه لهم نتيجة تزايد خطر الانهيار، وأكدت بعض النسوة على أن الهيئة التقنية لمراقبة البنايات، سبق وأن عاينت منازلهم وأشرت عليها باللون الأحمر وطلبت منهم إخلاء البنايات لكونها هشة وقديمة وبالتالي غير صالحة للسكن وتشكل خطرا كبيرا على حياتهم.
و ذكر مواطنون بهذه الأحياء السكنية الهشة، أن السلطات الدائرية سبق و أن قامت بإحصائهم و ما فتئت تقدم لهم وعودا في كل عام بالترحيل لم تتحقق.
مشيرين أنه كان ينبغي أن تعطى الأولوية للسكان المقيمين بالأحياء الهشة بالمدينة القديمة، لأن وضعيتهم أكثر تعقيدا وخطورة من تلك التي يعيشها سكان الأحياء والتي أدت في السنوات القليلة الفارطة إلى وفيات وإصابات، ناهيك عن الانهيارات المتتالية التي تحدث من حين لآخر في الأسطح والشرفات
كما تحدث السكان عن تعليمات الوزير الأول عند زيارته إلى سكيكدة في 2014، عندما أمر السلطات الولائية آنذاك بالشروع في ترحيل سكان «حومة الطليان» التي يقيم أصحابها في منازل آيلة للسقوط وإجراء دراسة للمدينة القديمة إن كانت تحتاج للتهديم أو الترميم.
و قالوا بأن الشطر الثاني من تعليمات الوزير الأول، تجسدت على أرض الواقع، لكن الترحيل بقي معلقا.
المعنيون ذكروا أنهم أرادوا من خلال إخلاء المنازل لفت انتباه المسؤولين لوضعيتهم المزرية وحملهم على التعجيل بالترحيل إلى سكنات جديدة وآمنة تخلصهم من شبح الخوف الذي يعيشون على وقعه منذ عشرات السنين.
من جهتها العشرات من العائلات التي لم تدرج أسماءها في قائمة السكن في حي بحيرة الطيور القصديري، لا تزال تنتظر انتهاء عمل لجنة الطعن بفارغ الصبر، وتحدثوا عن أخطاء ارتكبتها اللجنة المكلفة بضبط القائمة الأولية عندما أقصت عائلات تتوفر فيها شروط الاستفادة وفي حاجة ماسة للسكن.
وكان والي الولاية قد أدلى بتصريح صحفي، الأسبوع الفارط، قال فيه بأنه ماض في مواصلة عملية الترحيل وفق البرنامج المضبوط سالفا وستشمل العملية القادمة بعد الانتهاء من بحيرة الطيور سكان المدينة القديمة وبعدها أصحاب ملفات السكن الاجتماعي وغيرها من الأحياء السكنية الأخرى ، ملتزما بالسهر على أن يذهب السكن لمستحقيه الحقيقيين، داعيا السكان إلى عدم الانسياق وراء مثيري الاحتجاجات.