شرفي تؤكد أن بعضها يتعلق بسوء المعاملة و اعتداءات

400 إخطار عن حالات مساس بحقوق الطفل في 2018
أعلنت المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر"11-11"
و البريد الإلكتروني للهيئة خلال سنة 2018، مؤكدة أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل، وأشارت إلى أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر و المكتسبات المحققة في هذا المجال، وأكدت في هذا الصدد بأنه سيتم رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية.
وأفادت مريم شرفي ، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة «تلقت حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم ، و ذلك عبر الرقم الأخضر «11-11» و عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة»، مع العلم أن الخط الأخضر أطلق مع بداية سنة 2018 .
وأوضحت شرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل15 جويلية من كل سنة، أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن «حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو عن حالات إهمال، إلى جانب إخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء»، مضيفة أنه بعد تلقي الهيئة للاخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها و معالجتها.
للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين و مربين و مساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين ، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
كما أشارت شرفي، إلى المادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، التي تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، موضحة في هذا الإطار، أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر و يعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر.
و أكدت المسؤولة ذاتها، أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها، وأبرزت مريم شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت «عدة مكتسبات»، مشيرة في ذلك إلى دور الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل الذي ينص على عدة أحكام لحمايته و يتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
و أكدت بالمناسبة، أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر و المكتسبات المحققة في هذا المجال، بحيث سيتم رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية، موضحة في هذا الصدد، أن إعداد هذا التقرير الذي سيتناول كل ما تم إنجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع قصد الخروج بتوصيات ترمي إلى تحسين أوضاعها ، يتم بالتنسيق مع مختلف الهيئات و القطاعات و المؤسسات و المصالح المعنية بالطفولة و بمشاركة المجتمع المدني و ذلك في إطار لجنة متواجدة على مستوى الهيئة.