تسجيل 400 إخطارا عن حالات مختلفة مئات الاعتداءات على الأطفال بالجزائر في 2018 كشفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر 11-11 والبريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018. ت. يوسف أوضحت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل15جويلية من كل سنة أن الهيئة تلقت حوالي 400 اخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم وذلك عبر الرقم الاخضر 11-11 وعن طريق البريد الالكتروني للهيئة مع العلم ان الخط الاخضر اطلق مع بداية سنة 2018 . وأبرزت ذات المسؤولة أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي او عن حالات اهمال إلى جانب اخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء مع تاكيدها أنه بعد تلقي الهيئة للاخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها. من 2000 إلى 4000 مكالمة يوميا عبر الرقم الأخضر وأضافت شرفي ان الهيئة تتلقى يوميا ما بين 2.000 إلى 4.000 مكالمات واتصالات عبر الرقم الأخضر والبريد الالكتروني تتمحور حول طلب توجيهات أو استفسارات أو انشغالات ترتبط بمسلة الطفولة أو حول مهام الهيئة وبنفس المناسبة ذكرت ذات المتحدثة بالمادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل التي تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر. واكدت نفس المسؤولة أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر كما ذكرت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل الملغ عنها. و بهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت عدة مكتسبات مشيرة في ذلك إلى دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل الذي ينص على عدة أحكام لحمايته ويتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وأبرزت أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكتسبات المحققة في هذا المجال بحيث سيتم رفعه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيزبوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية. وأوضحت أن إعداد هذا التقرير الذي سيتناول كل ما تم انجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع قصد الخروج بتوصيات ترمي إلى تحسين اوضاعها يتم بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات والمصالح المعنية بالطفولة وبمشاركة المجتمع المدني وذلك في اطار لجنة متواجدة على مستوى الهيئة. للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
