أصحابها أكدوا تراجع الإنتاج والمبيعات ب50 بالمئة

مؤسسات الآجر الأحمر بالبرج على حافة الإفلاس
أجمع ، أمس أصحاب مؤسسات صناعة الأجر الأحمر و مواد البناء، على أن نشاطهم أصبح مهددا بالزوال أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز عوائق وصعوبات تهدد مؤسساتهم بالإفلاس، خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي تراجعت فيها المبيعات بشكل رهيب، حيث لم تعد تغط بحسبهم نصف الإنتاج و انخفضت بأزيد من 50 بالمائة .
و أكد صلاح الدين ميلودي رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الآجر و المواد الحمراء، خلال لقاء وطني، جمعهم يوم أمس، بالمنتجين بفندق بني حماد بولاية برج بوعريريج، لدراسة مستجدات الوضع و التهديدات المحدقة بنشاطهم، على تسجيل انخفاض كبير في الإنتاج و تراجع في المبيعات التي لم تعد تغطي فوائدها بحسبه أجور العمال بالمؤسسات المنتجة، منبها إلى أن تداعيات هذا الوضع قد تنعكس بالسلب على قطاع البناء و الإسكان في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة و الضرورية لحماية المستثمرين و مصانع الأجر و المواد الحمراء من الإفلاس في ظل المتاعب المالية التي تواجهها خلال الأعوام الأخيرة ، موازاة مع الانكماش الملحوظ في المشاريع السكنية سواء في القطاع العمومي و كذا القطاع الخاص، و تزايد عدد المؤسسات المنتجة للأجر الأحمر، التي ضاعفت من طاقة الانتاج بالجزائر و عملت طيلة سنوات التسعينات و السنوات الفارطة، على تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء و بالخصوص الأجر الأحمر في السوق الوطنية، لإنجاح برنامج رئيس الجمهورية و الطفرة التي شهدها قطاع البناء و العمران خلال العشريتين الفارطتين، غير أن التراجع المسجل في المشاريع السكنية خلال الفترة الأخيرة، ، فضلا عن تجميد بعض المشاريع و تراجع الخواص عن مشاريع البناء بفعل غلاء أسعار مواد البناء على غرار الحديد و الإسمنت، زاد من متاعب المؤسسات الانتاجية و المتاعب المالية لمصانع الأجر بوجه خاص.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذه الوضعية، دفعت بالمنتجين الى دق ناقوس الخطر، و نقل انشغالهم إلى السلطات المعنية لإيجاد حلول، تسمح بإعادة الروح للمؤسسات المهددة بالإفلاس، و من ذلك الحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن مصانع الأجر توفر حوالي 30 ألف منصب عمل دائم، ناهيك عن حوالي 100 ألف منصب عمل غير مباشر، مضيفا أن هذا النشاط عرف تطورا كبيرا في الجزائر بإدخال تقنيات متطورة في البناء من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتطورة في مجال البناء و الاحتكاك بالمنتجين والصناعيين في كبرى المعارض العالمية، ناهيك عن الدخول القوي للمؤسسات الخاصة، وتزايد عددها فيما كانت مصانع الأجر تقتصر خلال سنوات التسعينات والثمانينات من القرن الماضي في أغلبها على الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع العمومي، لكن الانفتاح على الاستثمار الخاص مع بداية الألفية الجديدة، ساهم في فتح أبواب الاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى تجاوز عدد الوحدات أزيد من 250 وحدة، بطاقة إنتاج فاقت 10 ملايين طن سنة 2004، لتقفز إلى 32 مليون طن سنويا من الآجر الأحمر خلال العشرية الأخيرة ، تماشيا مع التزايد المسجل في المشاريع السكنية عبر مختلف ولايات الوطن، لكن هذا التطور قوبل خلال الفترة الأخيرة بسقوط حر بفعل تناقص الطلب على الأجر في السوق الوطنية، و اللجوء إلى تقنيات أخرى في البناء اكثر كلفة من الآجر ناهيك عن نقص المشاريع .
و طرح متدخلون في اللقاء الوطني لأعضاء الجمعية، عدة مقترحات و حلول، من بينها مقترحات عضو الجمعية حسين بن حمادي الذي أكد على أن نشاط مصانع الأجر أصبح مهددا بالزوال، في وقت أصبحت المبيعات تحت الخط الأحمر، كون أن الفوائد لم تعد تغطي حجم النفقات و أجور العمال، بفعل التراجع الكبير في الطلب ، والتوجه للاعتماد على جدران الخرسانة، داعيا إلى جانب أعضاء الجمعية الجهات الوصية إلى حمايتهم من الإفلاس فضلا عن أخذ مصلحة العمال بمصانعهم على محمل الجد .
و دعا أصحاب مصانع الجهات الوصية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، كالتشجيع على استعمال الأجر الأحمر و المنتوج المحلي في المشاريع السكنية، و التراجع عن استعمال جدران الخرسانة المستوردة في عمليات البناء، كونها أكثر كلفة و أقل فاعلية من الأجر، سواء ما تعلق باحترام تصاميم البناء و حماية البناية، كما أن مادة الأجر بحسبهم تساعد على حفظ درجات الحرارة داخل المنازل خلال فصل الشتاء و تكون أكثر برودة خلال فصل الصيف، كما دعا رئيس الجمعية الى ايجاد حلول بديلة للمستفيدين من القروض و وضع برنامج لتسوية المستحقات بأكثر مرونة لحماية المؤسسات من الافلاس و مرافقتها لتخطي الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها .