حسب مكتب الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية

50 وحدة لصناعة مواد البناء مهددة بالغلق في باتنة بسبب أزمة إسمنت
دق أمس المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بباتنة ناقوس الخطر مما وصفه بالإفلاس والغلق الذي يتهدد حوالي 50 مؤسسة لصناعة مختلف مواد البناء بسبب أزمة تموين هذه الوحدات بالإسمنت الذي يمثل المادة الأولية لصناعة مواد البناء وذلك من طرف وحدة الإنتاج عين التوتة. حمَل رئيس المكتب الولائي لكنفدرالية المؤسسات الجزائرية بباتنة في ندوة صحفية عقدها بمقر الكنفدرالية وحدة إنتاج الإسمنت عين التوتة بباتنة المسؤولية في عدم وضعف تموين وحدات صناعة وإنتاج مواد البناء بالمادة الأساسية، وأكد المتحدث تسجيل عراقيل إدارية وصفها بالتعجيزية وبالبيروقراطية من طرف وحدة الإسمنت بعين التوتة من أجل الحصول على الإسمنت وهو ما تسبب حسبه في تعطل تزويد وحدات صناعة البناء ومن ثم مختلف المقاولين الذين يشرفون على مشاريع بمواد البناء، وأكد بأن الوحدات باتت مهددة بالغلق والإفلاس ما يعني رهن مصدر قوت عمال هذه الوحدات ومعهم عائلاتهم ،مشيرا في هذا الصدد لتراوح عدد العمال في الوحدة الإنتاجية بين 03 إلى غاية 100 ومنها الوحدات المدعمة في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب منها المستفيدين أصحابها من قروض أونساج والذين قد ينجرون بدورهم للإفلاس أيضا في حال استمرار عدم تموين الوحدات بالكميات اللازمة من الإسمنت.
وأوضح رئيس الكنفدرالية بأن مصالح وحدة الإسمنت بعين التوتة تفرض شروطا تعجيزية ابتداء من شرط تجديد تقرير الخبرة لتحديد الاحتياجات في كل سنة إضافة لاشتراط شهادة مطابقة صادرة من مصالح مديرية التجارة للحصول على الإسمنت .
وهي الإجراءات التي أكد بأنها تتطلب أشهرا مما يؤثر على وتيرة الأشغال وناهيك عن ذلك يضيف ذات المتحدث فإن الإشكال الذي يمثل هاجسا حقيقيا بالنسبة لوحدات صناعة مواد البناء بعد تجاوز العراقيل الإدارية يتمثل في عدم تموينها بالكميات اللازمة وتأخر ذلك ومما زاد في تفاقم الوضع حسب رئيس المكتب الولائي لكنفدرالية المؤسسات الجزائرية هو غلق مدير وحدة الإنتاج لعين التوتة لأبواب الحوار معهم رغم تقدمهم عديد المرات بطلب المقابلة لتسوية المشكلة التي يتخبطون فيها.
وأكد بأنه لا يلقي اللوم في الحالات التي يتراجع فيها إنتاج الوحدة من الإسمنت لأسباب موضوعية كتجديد الآلات والتجهيزات بالمصنع موضحا بأن المشكلة ظلت هاجسا منذ سنوات، وأشار أرباب مؤسسات خلال الندوة الصحفية إلى لجوئهم للسوق السوداء مضطرين لذلك لاقتناء الإسمنت أمام عدم تزويدهم بالكميات اللازمة من طرف وحدة عين التوتة وهو ما يفسح المجال حسبهم لتشجيع السوق السوداء.
وأشار هؤلاء لتعذر اقتنائهم للإسمنت من وحدة ولاية المسيلة في وقت أكدوا بأن متعاملين من ذات الولاية يسمح لهم باقتناء الإسمنت من عين التوتة وهي المفارقة التي أثرت حسبهم في توزيع الإسمنت، وأجمع أرباب المؤسسات الذين ناشدوا والي الولاية أيضا بالتدخل على ضرورة الإسراع والتعجيل بإيجاد حل لأزمة تموينهم بالإسمنت حتى لا يتأخر تسليم مشاريع مرهونة بتوفير المادة.
من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير وحدة إنتاج الإسمنت لعين التوتة عدة مرات لكن الأخير لم يكن يرد ،في حين أوضح رئيس مصلحة التسويق والمبيعات ل»النصر» بأن سبب عدم تلبية بعض الطلبات من الإسمنت عائد لارتفاع الطلب عن الإنتاج مشيرا لبلوغ الطلب خلال الثلاثي الأول من السنة الجاري 1.5 مليون طن في حين أن الطاقة السنوية من إنتاج الإسمنت تقدر بمليون طن، وأكد ذات المسؤول بأن وحدة الإنتاج وعلى الرغم من ذلك تعمل على توزيع حصص متكافئة لزبائنها فيما عدا مشاريع التنمية التي تحظى بالتموين الكامل.
ونفى نفيا قاطعا عدم استقبال زبائنها موضحا بأن المديرية خصصت أياما لاستقبال كافة المواطنين ناهيك عن استقبالها لممثلي المؤسسات والمقاولين أيام الاستقبال وخارجها، وفيما يخص الإجراءات التي وصفت بالتعجيزية فأكد بأنها إجراءات تطبق على كافة الزبائن لضمان توزيع الإسمنت ووصوله للمشاريع المسجلة.