إطلاق حملة وطنية للامتناع عن الدفع لحراس الحظائر الفوضوية

أطلق عدد من المواطنين حملة جديدة تشبه تلك الخاصة بالسيارات «خليها تصدي»، ولكن هذه المرة كانت بعنوان «منخلصش الباركينغ»، وذلك تضامنا مع الشاب زبير الذي قتل من طرف حارس حظيرة عشوائية في بجاية منذ أيام، عندما رفض الضحية القادم من ولاية الوادي، دفع مبلغ 200 دج، ليكون هذا الرفض سببا في موته.
ويبدو أن هذه الحملة في طريقها للانتشار على غرار حملة مقاطعة السيارات، خاصة وأن العديد من أصحاب الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بإعادة نشر للعبارة الجديدة، وهو ما ينبئ بنجاح تطبيقها، كما لاقى ابن ولاية الوادي تضامنا غير مسبوق من طرف المواطنين الذين يعيشون على وقع تلك السلوكيات التعسّفية يوميا في الولايات الساحلية، وهو ما ساهم في انتشار حملة عدم دفع قيمة ركن السيارة لحراس الحظائر العشوائية.
ورغم أن الجميع يتبنى الحملة الجديدة، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يبقى صعبا نوعا ما، خاصة وأن كل شخص يخشى على حياته في حالة رفضه دفع المال مقابل ركن السيارة، فالقضية، برأي من تحدثنا إليهم من مواطنين، ليست وليدة اليوم وإنما هي امتداد لسنوات عديدة خلت، لم تتمكن خلالها السلطات المعنية من إزالة الحظائر العشوائية، وهو ما جعل البعض متشائمين قليلا حول التخلص من «عساس الباركينغ».
ويعيش سكان قسنطينة على نفس الإيقاع، فرغم أن الولاية ليست ساحلية، إلا أن بعض حراس الحظائر يجبرون المواطنين على الدفع مقابل ركن السيارة دون حراستها، على غرار ما يحدث بالقرب من حظيرة بلدية علي منجلي، أين يتم إجبار كل متوجه للفرع البلدي على دفع المال مقابل دخول أسوار المبنى بالسيارة، كما أصبحت كل شوارع وسط المدينة عبارة عن حظائر يستثمر فيها مسبوقين قضائيا لجني أموال طائلة بطريقة غير مشروعة، وأمام التحرك الكبير الذي شهدته بعض الولايات الساحلية هذه الأيام من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني، يأمل سكان قسنطينة أن تكون مدينتهم معنية أيضا بالقضاء على تعسّف بعض الشباب، الذين استلوا على الطرقات وكأنها ملكية خاصة.و الملاحظ أن ظاهرة الحظائر غير الشرعية تكثر قرب المراكز التجارية، خاصة الكبرى، كما تشهد الأماكن العامة المحاذية لشركات عمومية، تواجد العديد من المراهقين وأحيانا الأطفال، و هم يحملون عصيا في إشارة منهم إلى أن ركن السيارة يكون بمقابل مادي، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى الخضوع لحاملي العصي خوفا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، و لضمان عدم تعرض مركباتهم لأفعال انتقامية في حال ركن المركبة دون دفع الإتاوات، التي لا تقل عن 50 دينارا في الغالب، فيما قد تصل في المدن الساحلية إلى 200 دينار.
وشرعت مصالح الأمن في العديد من الولايات، في القبض على أصحاب الحظائر العشوائية على غرار مدينتي بجاية وتيبازة، و أظهرت الفيديوهات التي توثق العملية، رجال الشرطة والدرك الوطني وهم يقومون بتكبيل عدد كبير من الشباب ممن يشتغلون في حراسة الحظائر بطريقة غير قانونية، مؤكدين أنهم سيضعون حدا لهذه المظاهر، خاصة وأن الأمر أصبح يتعلق بأمن وحياة المواطنين.
ولقيت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف المتضامنين مع الشاب العيسى زبير الذي قتل في بجاية، كما طالبوا قوات الأمن بالضرب بيد من حديد هذه المرة لإنهاء هذه الظاهرة التي انتشرت بسرعة البرق وفي كل الولايات الجزائرية، و جدير بالذكر أن قوات الأمن على مستوى ولاية بجاية قامت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في قتل الشاب زبير، مع القبض على شريكيه، وهذا بعد أن قدم شهود عيان كانوا بمسرح الجريمة مواصفات المجرمين ما ساعد الشرطة في القبض عليهم يوم الأربعاء الماضي.