نواب النهضة يتساءلون عن أسباب تأخر الودائع الجزائرية بالولايات المتحدة

انتقد نواب حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني أمس سياسة الحكومة في توظيف الأموال الجزائرية بالخارج و كذا الاستمرار في التعامل بالدولار في التجارة الخارجية.
وأبدى النواب في بيان وقعه المتحدث باسم الحركة محمد حديبي خشيتهم على مصير الودائع الجزائرية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطور أزمة الديون الأمريكية وانعكاساتها على احتياطات الصرف الجزائرية، وقال البيان ، أن تدهور قيمة الدولار أدى إلى خسارة كبيرة للأرباح الجزائرية الناجمة عن توظيف احتياط صرفها في سندات الخزانة الأمريكية، بعدما تراجعت الأرباح على الفوائد إلى ما يقارب إلى 0.25 بالمائة مع ارتفاع التضخم العالمي الذي فاق 1 في المائة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
ولاحظ نواب النهضة غياب أي تفاعل رسمي مع القضية حيث لم يتم تسجيل لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين أموال الشعب"، وبخاصة من طرف "بنك الجزائر لتطمين الشعب الجزائري على أمواله مثلما قامت به باقي الدول التي تراعي حساسية الظرف مما ترك الرأي العام في حيرة من أمره ". وتساءل نواب الحركة عن أسباب عدم التحرك العاجل لبنك الجزائر وسحب الأموال من سندات الخزانة الأمريكية واستثمارها بداخل البلاد في خلق الثروة للاقتصاد الوطني والتي هي ملك للأجيال القادمة ليس من حق جيل اليوم أن يتصرف فيها ووضعها في ملاذات آمنة كما ندعو إلى تنويع مصادر التوظيف الاتمان مع فتح نقاش وطني حول الموضوع مع الكفاءات الوطنية ذوي الخبرات الاقتصادية لوضع الخيارات الإستراتيجية وتجنيب البلاد كوارث اكبر خصوصا مع الوضع الاجتماعي الهش والمتدهور وعجز الحكومة في تسيير الوضع وعدم قدرتها في حفظ موارده المالية والاقتصادية
و رأى نواب النهضة أن منح بنك الجزائر حق الانفراد بتصرف لوحده في تسيير احتياط الصرف الجزائري من العملة الصعبة دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية و فتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية و الاقتصادية أدى إلى رهن احتياط الجزائر من العملة الصعبة ولحق بالجزائر خسارة كبيرة حيث لم تستفد الجزائر من 2010 إلى غاية 2011 ولا دولار واحد من الأموال المودعة بل تكبدت بالمقابل خسارة تناهز من 10 ملايير دولار نتيجة تقلبات سعر الصرف العالمية والازدياد المفرط في فاترة الواردات من شهر جانفي إلى اليوم تكفي لانجاز 400 ألف وحدة سكنية أو هو مبلغ تغطية 50 بالمائة من فاتورة استيراد الجزائر من السداسي الأول لسنة 2011 لو تم سحبها وتوظيفها وعبر النواب عن اندهاشهم لإيداع 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سندات الخزانة الأمريكية، وإبقاء عملة التصدير بالدولار والمبادرات التجارية للاستيراد بالاورو ، رغم فارق سعر الصرف الذي وصل مع تراجع الدولار اليوم إلى 43.5 بالمائة، وهو ما يكبد الخزينة العمومية سنويا بين 9 إلى 11 مليار دولار منذ 2008 ، أية خسارة ما يقرب بين 30 إلى 35 مليار دولار.