النهضة والإصلاح قلقتان على احتياطات الصرف الجزائرية

طلبتا توضيحات وفتح نقاش حول جدوى إيداعها في الخزينة الأمريكية

ذكرت حركة النهضة، أمس، أنها تتابع ب '' قلق كبير '' تطورات أزمة الديون الأمريكية وانعكاساتها على احتياط الصرف للجزائر من العملة الصعبة، وكذا الخسائر التي تنجر على الاقتصاد الوطني مع تدهور قيمة الدولار في السوق المالية الدولية، التي أدت إلى خسارة كبيرة لأرباح توظيف احتياطات الصرف الجزائرية في سندات الخزانة الأمريكية. وقالت الحركة إنه رغم هذه الخسارة الكبيرة للاقتصاد لم ''يتم تسجيل تحرك رسمي لاتخاذ إجراءات سريعة لتامين أموال الشعب''، كما سجلت ما وصفته ب''سكوت'' خيم على بنك الجزائر، وكذا السلطات العمومية حول التطورات الجارية لطمأنة الشعب الجزائري على أمواله مثلما قامت به باقي الدول . وترى حركة فاتح ربيعي أن ''إقدام السلطة على ترك بنك الجزائر حق الانفراد بالتصرف لوحده في تسيير احتياطات الصرف، دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية، وفتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية، أدى إلى رهن احتياط الجزائر من العملة الصعبة، ولحق بالجزائر خسارة كبيرة''. وحسب حركة النهضة ''لم تستفد الجزائر من 2010 إلى غاية 2011 ولا دولارا واحدا من الأموال المودعة، بل تكبدت بالمقابل خسارة تناهز من 10 ملايير دولار''. وتساءلت حركة فاتح ربيعي، أمس، في بيان وقعته كتلتها السياسية في الغرفة السفلى، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ''عن أسباب عدم التحرك العاجل لبنك الجزائر وسحب الأموال من سندات الخزانة الأمريكية، واستثمارها بداخل البلاد، والتي هي ملك للأجيال القادمة''. من جهتها أشارت حركة الإصلاح الوطني أنه ''من واجب الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بشأن ما يحدث لأموال الشعب''، في إشارة إلى احتياطات الصرف المودعة في الخزينة الأمريكية. وقالت الحركة بأنها ''لا تستطيع ممارسة الحياد حيال عرق الشعب الجزائري وجهوده في الحفاظ على أمواله، وعليه فإن معرفة مصير هذه الأموال أكثر من ضروري''.