دعتا إلى إدانة ما يحدث في سوريا وفتح نقاش وطني حول الخيارات الإستراتيجية

عبرت حركة الإصلاح عن احتجاجها على مايحدث في سوريا من دك لمدنها العريقة بدبابات الجيش، ودعت السلطة الجزائرية للإلتحاق بركب المدينين لمايحدث في هذا البلد العربي الأبي. وفي بيان، تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، اتهمت حركة الاصلاح الحكومة بالبرودة إزاء الأصداء الواردة في تحاليل الخبراء الإقتصاديين، تجاه مدخراتنا حول الأزمة الأمريكية، وانعكاساتها السلبية واضاف البيان ان حركة الإصلاح الوطني، لاتستطيع ممارسة الحياد حيال عرق الشعب الجزائري، وجهوده في الحفاظ على أمواله.
وعليه، فإن معرفة مصير هذه الأموال أمام تضارب الأنباء أكثر من ضروري، وهي تذهب في لمح البصر، لتخفيف المعاناة على الأزمة الأمريكية. فالحركة حسب البيان ترى انه من واجب الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بشأن مايحدث لأموال الشعب، فهي ملكه وليس ملك الحكومة ومعلوم أن العالم كله يتحدث عن هذه الأزمة وانعكاساتها السلبية إلا الحكومة. كما انتقدت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة امس الثلاثاء عدم تحرك السلطات من أجل تأمين احتياط الصرف الجزائري في البنوك الأمريكية التي تعاني من تدهور اقتصادها، وعدم التحرك العاجل من بنك الجزائر لسحب الأموال من سندات الخزانة الأمريكية. ودعا النواب في بيان وقعه نيابة عنهم محمد حديبي إلى "فتح نقاش وطني حول الموضوع مع الكفاءات الوطنية ذوي الخبرات الاقتصادية لوضع الخيارات الإستراتيجية وتجنيب البلاد كوارث أكبر، خصوصا مع الوضع الاجتماعي الهش والمتدهور وعجز الحكومة في تسيير الوضع وعدم قدرتها في خفض موارده المالية والاقتصادية". وقال نواب النهضة إن تطورات أزمة الديون الأمريكية ستنعكس على احتياط الصرف الجزائري من العملة الصعبة وستنجر عنها خسائر على الاقتصاد الوطني مع تدهور قيمة الدولار في السوق المالية الدولية. وأضافت النهضة بأنه قد "تراجعت الأرباح على الفوائد إلى ما يقرب إلى 0.25 بالمائة مع ارتفاع التضخم العالمي الذي فاق 1 في المائة، وهو ما ستكون عليه خسارة كبيرة للاقتصاد دون تسجيل تحرك رسمي لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين أموال الشعب وسكوت خيم على بنك الجزائر وكذا السلطات العمومية حول التطورات الجارية لتطمين الشعب الجزائري على أمواله مثلما قامت به باقي الدول التي تراعي حساسية الظرف مما ترك الرأي العام في حيرة من أمره". واعتبر النواب أن الخطر الأكبر المحدق حول الأزمة يكمن في "إقدام السلطة على ترك بنك الجزائر حق الانفراد بتصرف لوحده في تسيير احتياط الصرف الجزائري من العملة الصعبة دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية وفتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية"، وهو ما أدى حسب النواب "إلى رهن احتياط الجزائر من العملة الصعبة وألحق بالجزائر خسارة كبيرة، حيث لم تستفد الجزائر من 2010 إلى غاية 2011 ولا دولار واحد من الأموال المودعة، بل تكبدت بالمقابل خسارة تناهز من 10 ملايير دولار"، وهي الخسارة التي "تكفي لانجاز 400 ألف وحدة سكنية أو تغطية 50 بالمائة من فاتورة استيراد الجزائر من السداسي الأول لسنة 2011 لو تم سحبها وتوظيفها في خيارات أخرى اقتصادية" وتساءل النواب عن "دواعي إيداع 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سندات الخزانة الأمريكية"، الأمر الذي يقول النواب أنه "أوقع احتياط الجزائر في خطر منذ بداية سنة 2008 إلى اليوم"، وكان السبب في "تخفيض تصنيف الإتمان من درجة 3 أ إلى 2 أ ... وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم ورادات الجزائر بشكل غير مسبوق إلى ما يقرب 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر" كما وجه النواب انتقادات بخصوص إبقاء عملة التصدير بالدولار والمبادرات التجارية للاستيراد بالأورو، وهو ما كان سبب "خسارة كبيرة للجزائر سنويا بين 9 إلى 11 مليار دولار ابتداء من سنة 2008 إلى اليوم، أي خسارة ما يقرب بين 30 إلى 35 مليار دولار تكفي لتغطية ورادات الجزائر لمدة سنة أو انجاز ما يقرب مليون ونصف وحدة سكنية".