تم تعليقها بسبب تشبع الخطوط

تراكم الطلبات على استغلال رخص سيارات الأجرة
ينتظر العشرات من المواطنين الحصول على الترخيص من أجل العمل كسائقي أجرة بولاية قسنطينة، بعد تعليقها من طرف الوزارة الوصية بسبب تشبّع الخطوط.
وأوضح لنا سائقون بأنّهم تمكنوا من كراء رخص العمل بسيارات الأجرة داخل الولاية من خلال كرائها من أشخاص يحوزون عليها، لكنهم لم يستطيعوا الحصول على الموافقة من مديرية النقل بعد تعليقها منذ أشهر من طرف الوزارة، وأضاف محدثونا بأن بعضا من أصحاب الطلبات يعملون منذ سنوات كسائقين لسيارات الأجرة المعروفة باسم «طاكسي راديو»، ويحلمون بالعمل في مركبات خاصة بهم، في حين يمارس البعض الآخر النقل بشكل غير قانوني في انتظار تمكنه من تسوية وضعيته. وقال محدثونا إن ملكية بعض رخص الاستغلال تعود إلى ذويهم، لكنهم لم يتمكنوا من العمل بها بسبب المشكلة المذكورة.
وأفاد رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة لولاية قسنطينة، محسن محمد، بأن تعليق منح الموافقة باستغلال الرخص المذكورة يعود إلى وزارة النقل، حيث جاء بعد اجتماع مع النقابات عبر القطر الوطني، وأضاف نفس المصدر بأن السبب وراء هذا الإجراء يعود إلى تشبع الحظيرة، لدرجة تسجيل فائض، فولاية قسنطينة لوحدها تحصي أزيد من 3700 سيارة أجرة عبر مختلف البلديات، في وقت ارتفعت فيه تكاليف العمل بالنسبة للسائقين مع الزيادات الأخيرة في تسعيرة وقود المركبات وغيرها من المواد. ونبه محدثنا بأن الارتفاع الكبير لعدد السيارات قد أدى إلى تسجيل حالات لسائقي أجرة يرفعون تسعيرات النقل الفردي «الكورسة» بشكل مبالغ فيه، من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن التنافسية الكبيرة.
وتشوب نشاط سيارات الأجرة، بعض الفوضى من حيث سعيهم جميعا إلى تركيز نشاطهم في نفس النقاط، على غرار وسط مدينة قسنطينة والتجمعات العمرانية التي تكثر فيها الحركة، في مقابل تواجد ضئيل لهم في أماكن أخرى بسبب قلة الحركية، ما يخلق أزمة نقل بالنسبة للمواطنين. أما خلال الساعات الليلية فيلاحظ عدد قليل فقط في المحطات، رغم أن القانون يفرض عليهم القيام بالمناوبة من أجل ضمان الخدمة العمومية. وأرجع رئيس الاتحاد عزوف سائقي الأجرة عن العمل خلال الساعات الليلية إلى مزاحمتهم من طرف السائقين غير القانونيين «الفرود»، حتى أن المشكلة قد تصل إلى حد المناوشات معهم.
ونبه نفس المصدر بأن حركية النقل بسيارات الأجرة، تحسنت على مستوى قسنطينة مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الماضية، بعد تخصيص الاتحاد منظمين في مختلف المحطات، فيما أوضح لنا بأن السيارات التابعة للشركات غير مدرجة ضمن 3700 مركبة التي تم إحصاؤها على مستوى الولاية.
من جهة أخرى، أكد محدثنا بأن أصحاب رخص استغلال سيارات الأجرة، قاموا برفع سعر كرائها، حيث قفز من 10 آلاف دينار للشهر إلى 13 و14 ألف دينار، في حين أكد بأن تعليق وضع سيارات جديدة حيز الخدمة يجري بشكل مؤقت، وسيفتح بحسب الحاجة المسجلة فقط مستقبلا.