دعت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أمس، بالجزائر، الوزارة الوصية الى التدخل لتنظيم عمل هذه الفئة من خلال سن قوانين تتيح لها التحكم في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين بعدل ووفقا لدفتر شروط محدد. ويرى رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، بلخوص محمدي، والذي انتخب عملية منح رخص الاستغلال للسائقين من شأنه أن ينظم المهنة ويحافظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين. وأكد المتحدث في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفدرالية أن إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة بات حتمية من أجل القضاء على المضاربة في اسعار كراء الرخص والحفاظ على مهنة السائقين، حيث اقترح أن تحوز الوزارة على رخص وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد مقابل إيداع الاموال المترتبة عن كرائها لدى الخزينة العمومية، هذه الاخيرة التي تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق. كما دعت الفدرالية الوزارة الوصية الى بحث إشكالية الديون المتراكمة على السائقين لدى مصالح الضرائب منذ 30 سنة، هذه الاخيرة التي ترفض، حسب بلخوص، فتح اي حوار لمعالجة الوضع، مؤكدا ان السائقون لا يستطيعون حاليا تسديد المستحقات وفق الشروط المحددة من طرف مصالح الضرائب. وطالب رئيس الفدرالية بتوحيد قيمة الضرائب المترتبة على السائقين عبر كل الولايات بمتوسط 4500 دج لكل ثلاثي من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في العملية، معتبرا أن هذه الفئة قدّمت تضحيات جسيمة خلال فترة العشرية السوداء حيث قال: نحن عملنا في فترة العشرية وتحمّلنا كل الظروف الصعبة، في ذلك الوقت، الضرائب لم تطالبنا بالمستحقات ولا نريد مقارنتنا الآن بشركات النقل بسيارات الأجرة الحديثة . من جانب آخر، انتقد بلخوص ما أسماه بسياسة التحايل التي انتهجتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قامت، حسبه، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بمسح كل الديون المترتبة على سائقي سيارات الأجرة أين كانت تحدد الاشتراكات السنوية، آنذاك، بقيمة 32400 دج/السنة، وبالمقابل، قامت سنة 2017 برفع هذه القيمة إلى 68000 دج/السنة، وهي القيمة التي تمثل 15 في المائة من ارباح سائق سيارة الأجرة، حسب نفس المصدر. وقال رئيس الفدرالية أن هذان الإجراءان المتناقضان يجعل عملية مسح الديون الأولى بدون جدوى، داعيا الى إعادة النظر في قيمة الاشتراكات لتفادي تخلي شريحة هامة من السائقين عن المهنة. وفي ملف الاسعار، قال بلخوص أن التسعيرة المضافة من طرف الوزارة الوصية لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع اسعار قطع الغيار وغلاء المعيشة، بل خصت بالزيادة المترتبة عن اسعار الوقود فقط. وعليه، دعت هذه الفئة الى الترخيص لازدواجية الزبائن بصفة قانونية لضمان دخل محترم للسائق مقابل تخلي هذه الفئة عن مطالبها بالزيادة في تسعيرة النقل. وفي ملف آخر، تساءل رئيس الفدرالية عن مصير سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات الذين تم نزع سياراتهم منهم بحجة أنها غير قانونية منذ 3 أشهر، رغم فتح وزارة النقل لتحقيق في القضية. وتعرض حوالي 200 سائق سيارة أجرة لخطوط ما بين الولايات الى نزع سياراتهم من نوع 806 اكسبار من طرف المصالح الأمنية بحجة انها غير قانونية، في وقت يحوز فيه السائقون على كل الوثائق القانونية التي تثبت حيازتهم الشرعية لهذه المركبات. وتعرض هؤلاء السائقون من عدة ولايات، لاسيما ولايات سطيف والشلف ووهران ومستغانم والعاصمة، الى خسائر مادية معتبرة عقب نزع مركباتهم. وحول الممارسات غير المهنية من طرف بعض سائقي الأجرة وعدم التزامهم بالقانون خلال تقديمهم الخدمة للمواطنين، قال بلخوص أن المواطن عليه أن يقوم بدوره في التبليغ عن هذه التجاوزات وعدم الانصياع لطلبات سائقي الأجرة المخالفين للقانون. وباعتباره عضوا في لجنة التأديب على مستوى مديرية النقل لولاية العاصمة، أكد المتحدث ورود شكاوى عديدة من طرف المواطنين بالنسبة للسائقين الذين يعملون بدون عداد، مبرزا أن المصالح الامنية تقوم بالتصدي لمثل هذه الممارسات فور تلقي الشكاوى. وأوضح المتحدث ان سعر سيارة الأجرة المسجل في العداد عند الانطلاق محدد قانونيا ب20 دج، الى جانب 3 دج/كلم الواحد عند نقله للأشخاص خارج الولاية التي يعمل بها. وتأسف بلخوص لعدم قيام المواطن بدوره في التبليغ عن هذه التجاوزات وتغاضيه عنهم من خلال الخضوع لمطالبهم دون تقديم شكاوى لدى المصالح الأمنية. ويلتزم سائق سيارة الأجرة بموجب القانون بضمان الوجهة التي يطلبها المواطن مهما كانت المسافة وتقاضي القيمة التي يسجلها العداد مرة واحدة لكل توصيلة مهما كان عدد الركاب من الأسرة الواحدة. كما يمنع على السائقين القيام بتوصيل زبائن منفصلين في إطار ما يسمى بازدواجية الزبائن ويمنع على السائقين أيضا تقاضي أسعار ما يسمى بالتوصيلة (الكورسة) دون الاعتماد على العداد، يتابع المتحدث. ودعا المتحدث المواطنين الى عدم الانصياع لطلبات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين يتحايلون ويرفضون الذهاب الى بعض الوجهات كما يستعملون العداد لكنهم لا يلتزمون به عند تقاضي الأجرة من المواطن، مؤكدا أن وعي المواطن بحقوقه من شأنه أن يشكل الفارق ويمكن الجهات الأمنية من ممارسة عملها في مواجهة المخالفين للقانون.
