عندما يتحول سائق الأجرة إلى''كلونديستان''

القانون يجبره على اعتماد العداد في تقييم الرحلة

دعوة لاستحداث لجنة مفتشين خاصة لمراقبة عملهم
تحول سائقو سيارات الأجرة في الجزائر إلى ''كلونديستان''، بسبب الحيل التي أصبحوا يستعملونها في التعامل مع الزبون. فرغم أن القانون يجبرهم على اعتماد العداد في تحديد التسعيرة، إلا أنهم يفضلون''الكورسة'' في الوقت الذي لا تتحرك فيه السلطات المعنية لتنظيم المهنة.
تجولت ''الخبر'' بالعاصمة واستقلت سيارات الأجرة المتراصة عبر طرقاتها، لتكتشف طرق عديدة اتخذها السائقون للتحايل على المواطنين وتخطي مشكل ''التسعيرة'' التي يطالبون الوزارة المعنية برفعها، حيث يفضل بعضهم عدم استعمال العداد ونقل الزبائن بطريقة ''الكورسة'' كما يطلقون عليها، ويحددون مبالغ تتراوح بين 400 و1000 دج للتوصيلة عبر بلديات العاصمة. ومن السائقين من لا يخبر الزبون بحقيقة الأمر قبل ركوبه، وهو ما يضع العديد من المواطنين في حرج، بعد مواجهته بالسعر، خاصة إذا كان لا يملك المبلغ المطلوب، الأمر الذي ينتج عنه شجارات عنيفة، ناهيك عن التعامل التعسفي والنرفزة، حيث يقوم بعض السائقين بإنزال الزبون على حافة الطريق، قبل بلوغه المكان الذي يقصده بسبب خلافات حول التسعيرة أو وضع السيارة أو الطريق الذي تم سلكه. ويخل بعض السائقين بوعودهم مع زبائنهم، بعد الاتفاق معهم على العودة لاصطحابهم نحو المطار أو إلى بعض الولايات، إلا أنهم لا يحترمون مواعيدهم بمجرد عثورهم على توصيلة يكون سعرها أزيد من سعر الزبون الأول. كما يلجأون إلى تشغيل العداد قبل وقت من ركوب الزبون وسلك طرقات طويلة وترك الطرقات المختصرة من أجل استغراق وقت أطول للوصول، مما يعني رفع السعر في العداد. ويفضّل السائقون الطرقات المعروفة بالازدحام الشديد على غيرها، فيما يفرض آخرون تسعيرة ثابتة بين بعض المناطق التي تتراوح بين 50 و100 دينار.
المواطنون يتحملون المسؤولية
وفي هذا السياق، أفاد الخبير في السلامة المرورية ورئيس جمعية طريق السلامة، محمد العزوني، أن الفوضى الحاصلة في القطاع تعود إلى سنة 1979، إلا أن الأوضاع التي مرت بها البلاد وعزوف المواطنين عن تقديم شكاويهم أفرز الوضعية الحالية ''المعقدة''، بعد أن سيطرت المضاربة على المجال في ظل ارتفاع تكلفة النقل داخل العاصمة فقط بين 800 و1500 دينار. وطالب العزوني وزارة النقل باستحداث لجنة رقابية مستقلة تكلف فيها مفتشين خاصين بالتجوال عبر سيارات الأجرة وإعداد تقارير عن القطاع، ليتم تعريضهم إلى عقوبات صارمة، شريطة أن يكون المراقبين مجهولي الهوية بالنسبة للمواطنين وخاضعين لتكوين في المجال. وأكد أن مجرد الإعلان عن الإجراء سيجعل من السائقين يلتزمون الحذر ويبتعدون عن المخالفات. ودعا إلى القضاء على البيروقراطية في تقديم الشكاوى وإزالة التعقيدات الإدارية، من خلال تنصيب مصلحة في كل مركز شرطة تتكفل باستقبال شكاوى المواطنين وتوجيهها إلى الجهة المعنية كوسيلة ردعية، أو مصلحة لسيارات الأجرة تكلف باستقبال الشكاوى من طرف المواطنين.
10 آلاف من سائقي الطاكسي يرتكبون مخالفات
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، استقبال شكاوى العديد من المواطنين تجاه الخدمات المقدمة من طرف سائقي سيارات الأجرة وطريقة تعاملهم مع الزبون.
وقال أن العاصمة وتيزي وزو والبليدة تعتبر من بين أكثر الولايات التي يشتكي مواطنوها من خدمات سيارات الأجرة. مشيرا إلى أن المعلومات والتقارير الواردة للاتحاد من طرف جمعيات حماية المستهلك، تؤكد أهمية الشروع في وضع آلية رقابية صارمة. وأفاد محدثنا أن قضايا صيانة السيارات وغياب التدفئة وعوامل الأمان في المركبة، غالبا ما يؤثر على المواطنين الذين يقدمون شكاويهم للجهات الوصية، بالإضافة إلى الاستعمال المفرط للسرعة، وذهب إلى أن حوالي 10 آلاف طاكسي من بين 150 ألف متوفرة ترتكب مخالفات. ودعا في السياق المواطنين إلى تقديم شكاويهم لدى مديريات النقل وحفظ أرقام تسجيل السيارات لتقديمها لدى مصالح الشرطة أو مصالح مديريات النقل. مشيرا إلى أن هدف الاتحاد يكمن في تحسين الخدمة العمومية في النشاط التجاري ومساعدة الجهات المعنية على وضع التزامات، وتعزيز وعي المواطن بحقوقه وواجباته تجاه السيارات وتمكينه من التفريق بين خدمات ''الطاكسي'' و''الكلونديستان''.
5 شكاوى يوميا من طرف سائقي سيارات الأجرة
من جانبه، أفاد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، حاريز زكي، أن الهيئة تستقبل أزيد من 5 شكاوى يوميا من طرف سائقي سيارات الأجرة، والتي تتعلق في مجملها بقضية الاحترافية وطريقة العمل، بعدما بات السائق يفرض الوجهة على الزبائن ويرفض نقل آخرين إلى الوجهة التي يقصدونها، مما يؤذي إلى فراغ في النقل في عدة مناطق من ولايات الوطن. وأشار إلى أهمية الاقتداء بالدول المجاورة التي تتيح الخيارات للزبون وتفرض على سائقي الأجرة احترام خياراتهم. وأوضح أن الفدرالية راسلت مديريات النقل حول الإشكالية الأسبوع الماضي، حيث أكدت هذه الأخيرة أنها ستنسق مع الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لدراسة الوضع. واعتبر الوضع الحالي ''غير مقبول''، وهو ما يتطلب وضع شروط واضحة للتسعيرة وإلزام السيارات إلى استعمال العداد. وأشار إلى أن المسافرين عبر المطارات يتعرضون من جهتهم إلى عمليات استغلال من طرف سائقي الأجرة. وقال حاريز أن الفدرالية تحضّر لطرح المشكل بصفة رسمية على وزارة النقل، في ظل ما يتعرض له المواطنون من استغلال، خاصة في الفترات الصباحية والليلية والمناسبات الدينية والخاصة، وتدعو إلى تمكين هذه الفئة من حقوقها لتتمكن من تقديم أفضل خدمة. رئيس الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة حسين آيت براهم، اعتبر أن وزارة النقل لا يمكنها بأي شكل من الأشكال لوم السائق على مستوى الخدمات المقدمة ما دامت لا تمنحه حقوقه ولا تضع معايير صارمة لتنظيم المجال الذي يضم أزيد من 150 ألف سيارة على المستوى الوطني، 15 ألف منها متمركزة بالعاصمة. وأشار إلى أن عمل السائقين معقد ويتطلب إعادة نظر شاملة في طريقة العمل التي تم تحديدها من طرف الوزارة الوصية، بعدما أظهرت خللا على مستوى الخدمات. وقال أن معالجة مثل هذه الظواهر مرتبط بمعالجة المنظومة بصفة كلية بعد تمكين السائقين من حقوقهم الضائعة. وقال أن نقص رخص الاستغلال، التي تضاعف الطلب عليها من طرف أصحاب السيارات الجديدة جعل السائقين القدامى ذوي خبرة تزيد عن 25 سنة في المجال يواجهون البطالة، مما يتطلب وفق آيت براهم منح رخص إدارية من طرف الولاية لفائدة السائقين وإعادة النظر في الفوضى الحاصلة في المنظومة.