والي قسنطينة يعلن عن توزيع حصة جديدة من الاجتماعي ويصرح

سنبذل مجهودات كبرى لتسليم 2150 سكن عدل 2 قبل نهاية العام
برمجت السلطات الولائية بقسنطينة عملية جديدة لتوزيع السكنات الاجتماعية بكل من قسنطينة والخروب والعديد من البلديات الأخرى، مطلع نوفمبر ونهاية ديسمبر المقبل، كما تسعى إلى استلام حصة 2150 سكن بصيغة عدل 2 قبل نهاية السنة، في حين ستنطق أشغال التهيئة بموقع الرتبة بعد انتظار طويل.
وأفاد الوالي عبد السميع سعيدون في تصريح لوسائل الإعلام على هامش حفل توزيع 409 سكن بمختلف الصيغ، الأربعاء الماضي، بأن المصالح الولائية ستبقى بنفس الوتيرة إلى غاية تسليم السكنات لمستحقيها، حيث ذكر بأن عملية التحضير لتسليم حصة مهمة في شهر نوفمبر، تسير، بحسبه، على قدم وساق، إذ ستستفيد 700 عائلة من أصل 1488 بالمدينة القديمة ببلدية قسنطينة، من شقق بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، على أن تمس العملية البقية، مثلما أكد، في آخر السنة، وهو برنامج يدخل في إطار برنامج 3200 وحدة، التي رحلت إليها في المرحلة الأولى 1762 أسرة.
وأضاف الوالي، بأن قائمة حصة 1500 سكن الخاصة ببلدية الخروب ستعلق خلال الأيام المقبلة، كما ستستفيد مثلما قال 480 أسرة من الحصة المتبقية المقدرة ب 888 من برنامج 2300 وحدة، خلال نوفمبر المقبل، في حين ستوزع حصة 408 قبل نهاية العام الجاري، كما قال بأن السلطات تسعى إلى تسليم 1200 سكن في ماسينيسا، والتي ستوزع مناصفة بين الخروب وقسنطينة، مشيرا إلى وجود العشرات من الحصص بمختلف البلديات والتي ستوزع على مستحقيها قبل نهاية 2018.
وبخصوص برنامج عدل 2 الذي يشتكي المكتتبون به من التأخر الكبير في الإنجاز، أوضح الوالي بأن مجهودات كبرى وعملا ميدانيا يبذل على مستوى مشروع 2150 وحدة بالتوسعة الغربية، حيث أن أشغال التهيئة جارية، وفي حال توفر الظروف الملائمة وعدم حدوث اضطرابات جوية، مثلما أكد، فإن المشروع سيسلم قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الوالي بخصوص المشروع المذكور، بأن أشغال التهيئة بالموقع متربطة بتهيئة مخطط شغل الأراضي للتوسعة الغربية، والذي يحتوي على ما يفوق تسعة آلاف وحدة سكنية، لكن يبقى الإشكال العويص، بحسبه، هو تزويد هذه المشاريع بالماء الشروب، إذ أن جزءا كبيرا من الموقع تابع إداريا لبلدية عين اسمارة، التي تنعدم بها الخزانات، مشيرا إلى أن مصالحه ستحاول ربطه استثنائيا فقط، في انتظار استلام الخزانات التي تجري بها الأشغال حاليا بعلي منجلي.
و بالنسبة لمشروع عدل 2 بالرتبة، فقد ذكر الوالي بأنه تم تعيين جميع المقاولات المكلفة بالتهيئة والصرف الصحي والطرقات، لكنها لم تنطلق في العمل، حيث سيتم مثلما أكد تنظيم زيارة ميدانية للوقوف على الأمر، ومن ثم تحديد المسؤوليات وتواريخ التسليم، كما عرج على مشروع 1500 سكن اجتماعي ببكيرة، وقال بأن أشغال التهيئة جارية وستسلم في آجال قريبة مع إعداد القائمة وغربلة المستفيدين.
وأكد سعيدون بأن جميع المواطنين المسجلين سيستفيدون من السكن ولم يتبق سوى قرابة 200 سكن لتغطية العجز، مشيرا إلى أن جميع المشاريع الجديدة، قد انطلقت، على غرار 1500 وحدة في علي منجلي ومثلها من السكنات بالتوسعة الغربية وكذا في 900 في الموزينة و ماسينيسا، مؤكدا عدم وجود أي إشكال مالي في جميع المشاريع بالتوسعة الغربية و الجنوبية وحتى عين النحاس.
وأوضح الوالي، بأن مصالحه تخوض معركة مضنية من أجل توزيع السكنات، نظرا للضغوط والمصاعب التي قال إن مصالحه تواجهها ميدانيا، مشيرا إلى أن السكن ليس مجرد غرف و تسليم مفاتيحها، بل يتعداها إلى إنجاز المرافق الضرورية الحيوية، من مراكز أمن و مدارس و ملاحق بلدية، مقدما مثالا بماسينيسا التي اضطرت فيها السلطات إلى إنجاز أقسام من البناء الجاهز حتى يتمكن تلاميذ الابتدائيات من مزاولة دراستهم بالقرب من أماكن سكناهم، لكنه أكد بأن الظروف ستتحسن في العام المقبل.
وعرج الوالي إلى وضعية علي منجلي، حيث قال بأنها تشكل نصف الولاية و 80 بالمائة من برامج السكنات تتواجد على أراضيها، فهي اليوم مثلما وصفها مدينة بحجم ولاية، وتتطلب حضورا مستمرا من السلطات بها، مشيرا إلى أن حجم المشاكل و العمل يتطلب التواجد دائما بها على خلاف المناطق الأخرى.
تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم بمناسبة يوم عاشوراء توزيع 409 سكن، في مختلف الصيغ، حيث استفاد 160 أستاذا جامعيا من المفاتيح، في حين ستسلم 120 المتبقية في نهاية العام الجاري، بحسب ما أكده الوالي، كما وزعت 10 شقق ببلدية قسنطينة و 19 بزيغود يوسف، فضلا عن 30 ببني يعقوب ببلدية ابن باديس، في حين استفاد 200 مواطن من إعانات في إطار برنامج السكن الريفي.