والي قسنطينة يأمر بالتحقيق ويعد بمقاضاة المتلاعبين

بعد اكتشاف استفادة 20 مغتربا من سكنات اجتماعية

كشف والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس، أن مصالحه اكتشفت حوالي 20 حالة لمغتربين استفادوا من سكنات اجتماعية ضمن القائمة الأخيرة التي تم نشرها، مضيفا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإقصاء هؤلاء الذين لا يسمح لهم القانون بالحصول على سكن اجتماعي كونهم معنيون بصيغ أخرى، مع اللجوء إلى العدالة إذا اقتضى الأمر ذلك من أجل استرجاع السكنات التي تم توزيعها.
وأكد والي قسنطينة، على هامش ندوة صحفية نشطها بمقر ديوانه أنه قدم تعليمات للمصالح المعنية بإجراء تحقيق في هذه القضية من أجل مراقبة جوازات السفر التي يمكنها كشف المقيم بالجزائر من المقيم خارجها، أو مطالبة المستفيد محل الشك بتقديم شهادة إقامة ممضية من رئيس البلدية شخصيا، "حتى يتحمّل هذا الأخير المسؤولية كاملة في حالة وجود أي تلاعب".
كما كشف الوالي عن تكوين لجان مشتركة بين مصالح البلدية والدائرة والأمن الوطني تبدأ عملها بعد شهر سبتمبر المقبل، لمراقبة شغل المساكن الاجتماعية التي تم توزيعها مؤخرا، بعد رواج أخبار حول لجوء الكثير من المستفيدين منها إلى تأجيرها وعرضها للبيع أو تركها مغلقة، مؤكدا أن الولاية التي تركت الوقت الكافي للمستفيدين من أجل تهيئة مساكنهم وشغلها ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد تقييم عملية "طرق الأبواب" التي ستقوم بها الفرقة المختلطة، غير مستبعد إمكانية إلغاء قرارات الاستفادة منها.
من جهة أخرى أكد السيد سعيدون، أن مصالحه تقوم بمتابعة تهيئة وتحضير عدد من المشاريع السكنية عبر الولاية ينتظر أن تسلم خلال نهاية السنة الجارية، على غرار حصة 1488 مسكنا اجتماعيا بالوحدة الجوارية 20 توسعة والتي تمثل الشطر المتبقي من حصة 3200 وحدة سكنية وزعت منها 1768 وحدة سكنية خلال الأسابيع الفارطة.
كما تشمل الحصص المقرر توزيعها قبل نهاية السنة 800 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة "ماسينيسا"، 800 وحدة سكنية بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، 200 وحدة سكنية بعلي منجلي تخص سكان المدينة القديمة، 1500 وحدة سكنية بالقطب الحضري بكيرة، 350 وحدة سكنية ببلدية ديدوش مراد، بالإضافة إلى حصص أخرى يترواح عددها بين 50 و60 وحدة منتشرة عبر مختلف أنحاء الولاية.
وإذ اعترف بتأخر مشاريع صيغتي الترقوي المدعم والتساهمي بسبب ضعف الموارد المالية في السنوات الفارطة، أوضح الوالي أن القائمة التي تضم 2500 مستفيد من السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة، تخضع حاليا للغربلة والفرز، مضيفا أنه بعد انتهاء عملية المراقبة سيتم إجراء القرعة وتوزيع السكنات على مستحقيها في انتظار نشر قائمة أخرى بنفس العدد تخص أصحاب الملفات المودعة قبل 2014.
أما بشأن سكنات "عدل2"، أكد الوالي أن هناك مجهودات جبارة يتم بذلها من أجل الانتهاء من التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات بمشروع 2150 وحدة سكنية بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي. وأشار إلى أن هذه الحصة سيتم توزيعها نهاية السنة الجارية، وتليها حصة أخرى تقدر بحوالي 1300 وحدة سكنية بمنطقة "الرتبة" بديدوش مراد، كاشفا في سياق متصل عن تخصيص حوالي 5 ملايير دينار لتهيئة مشروع 4000 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية عين أعبيد.