بعد صدور قرار يمنع رمي القمامة

سكان وادي زياد وجبلي أحمد يطالبون بالتهيئة والحاويات
يطالب سكّان وادي زياد وحي جبلي أحمد التابعين إداريا لبلدتي قسنطينة وحامة بوزيان بتهيئة شوارع الحيين المذكورين، وتخصيص المزيد من حاويات القمامة، بعد إقرار أمر من مسؤولي الجماعات المحلية يمنع بتاتا رمي النفايات المنزلية بالأماكن القديمة المخصصة لذلك، بعد أحداث الوادي الأخيرة، تحاشيا لانسداد مجراه وحدوث الفيضان مرة أخرى.
ومُنِع سكان الحيين المتجاورين، بعد فيضان وادي زياد الأخير، من رمي النفايات المنزلية بالأماكن التي تعودوا فيها على فعل ذلك، وإلزامية انتظار شاحنات القمامة للمرور بكل منزل على حدة، ورفع الأوساخ، وهو الأمر الذي لم يطبّق إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، فيما تفيض حاوية النفايات المخصصة للرمي القانوني، والموضوعة مؤخرا على مستوى وادي زياد بالأوساخ وأكياس القمامة، نظرا للعدد الهائل من الأسر التي تستعملها، فعددها يفوق 27 عائلة تابعة لبلدية قسنطينة، وأكثر منها بالجهة التابعة لبلدية حامة بوزيان.
وأبرز سكان حي جبلي أحمد وتحصيص بوبربارة من الجهة العلوية ذات الانشغال، بخصوص مرور شاحنات رفع القمامة، وإنهاء مشكل الحاويات الموضوعة أمام المنازل، على بعد 5 أمتار عن مسكنين مأهولين، وانتشار الروائح الكريهة والجرذان، وعدم مرور الشاحنات أمام كل المنازل، والاكتفاء بنقطتين لا أكثر، لوضع القمامة، كما منع ساكنة الجهة السفلية، المسماة «الموزينة» من الرمي بالأماكن المعهودة، دون وضع أخرى تكفي الاحتياج، فيما اقترح البعض وضع المزيد قريبا من المؤسسات التربوية، حتى لا تنتشر القارورات والأوراق المرمية.
ورفع ساكنة «الكانطولي» انشغالا إلى الوالي، حتى لا تتكرّر مشاهد الفيضانات بالجهة، حيث يعرف هذا الجزء من الحي الذي يضمُّ حوالي 7 آلاف نسمة، غيابا واضحا للتهيئة، وتعبيد شبكة الطرق الداخلية، وانعدام شبكة تصريف المياه السطحية، وهو ما يجعله أكثر خطرا من وادي زياد، في حال قدوم أمطار قوية، وبلوغها الطريق الوطني رقم 27، حيث تتفرّق داخل الأزقة ما يجعل تأثيرها متوسطا، وفي حال وقوع العكس، فإنَّ مأساة الفيضان ستتكرّر، كما أن بعض السكان يتخوفون من انهيار بعض المساكن على رؤوس قاطنيها، في ظل انتظار إقرار مشروع التهيئة منذ ما يزيد عن العقدين.
ويأمل ساكنة وادي زياد و»الكانطولي» في تخصيص جزء من الأربعين مليار سنتيم لتهيئة الحيين، ومدّ شبكة الصرف الصحي والمياه السطحية، وتعبيد الطرق الداخلية، لضمان العيش الكريم للسكان الذين يعانون منذ إنشاء قرية فلاحية بالمكان سنوات السبعينات، بعد تقاعس المجالس الشعبية المتعاقبة على بلدية حامة بوزيان في تحريك المشاريع بالحي. فاتح خرفوشي