بن بوزيد يستصدر قرارا بهذا الخصوص

حلّ لجان وهياكل الخدمات الاجتماعية واستبدالها بأخرى منتخبة
لجنة وزارية لاسترجاع الديون المترتبة عن وضعيات التسيير السابقة
أكدت وزارة التربية الوطنية أن قرارا وشيكا سيصدر عن الوزير يقضي بحل جميع اللجان وهياكل تسيير الخدمات الاجتماعية الحالية، بحيث يلغي القرار رقم 94/158 الصادر بتاريخ 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية .
كما سيتضمن القرار المنتظر صدروه خلال أيام، حلّ كل اللجان وهياكل التسيير المنشأة على ضوئه وبموجبه، وبذلك تكون وزارة بن بوزيد قد وضعت حدا للسجال الدائر والنقاشات المحتدمة بين مختلف النقابات حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، حيث جاءت هذه التدابير الجديدة استجابة لمطالب العمال من أجل توسيع الاستفادات إلى أكبر عدد ممكن سنويا وضمان التناوب عليها ووصولها إلى جميع الموظفين في المدى القصير وفق مبدأ الأولويات، فضلا عن إضفاء تسيير شفاف لهذا الملف الحسّاس، وفي هذا الصدد ارتأت وزارة التربية الوطنية اتخاذ جملة من القرارات الهامة ومنها حسبما أشارت إليه مراسلة تحمل رقم 667 صادرة عن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 14 أوت 2011، تأسيس لجان منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل مأمن( متوسطة بمجموع المدارس الابتدائية التابعة لها)، حيث تُعهَد لهذه اللجان التي تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسات بمختلف أطيافهم، مهمة التسيير مستقبلا، ذات المراسلة أكدت أن التنظيم الجديد لن يمنع العمل بمبدأ التضامن الذي يبقى-حسب المصدر ذاته- قناعة يقرّرها ويحدّدها المعنيون بالخدمات الاجتماعية، مشدّدة على أن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات يبقى مفتوحا بعد اجتماع المستفيدين أنفسهم، ويخضع التنظيم الجديد بعد تنفيذه سنة مالية كاملة إلى عمليات تقييم من طرف الإدارة وبمعية مجموع الشركاء الاجتماعيين كما أضافت ذات التعليمة.
من جهة أخرى أكدت الوثيقة أن الحكومة قرّرت إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعهد لها مهمة استرجاع الديون المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة، مع العمل على جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية بغية استرجاعها، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والعمل والضمان الاجتماعي والمالية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، وعن مصير الأموال والممتلكات المسترجعة التابعة للخدمات الاجتماعية التي تم حصرها من طرف اللجنة فقد طمأن المصدر ذاته بأنها ستعاد إلى ممتلكات الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع، مع الإشارة إلى أنه تقرّر إجراء الانتخابات الخاصة بهذه العملية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر المقبل، ومن أجل إنجاح هذه العملية طالبت الوزارة مديريات التربية بالولايات إعلام الشركاء ومستخدمي القطاع بحيثيات القرارات الجديدة وتحسيسهم تحسبا للانتخابات الوشيكة.
تجدر الإشارة إلى أن مراسلة الأمين العام الموجهة لمديري التربية والنقابات السبع العاملة بالقطاع، ذكرت أن ملف الخدمات الاجتماعية تمت دراسته ومناقشته على مدار السنتين الأخيرتين وأنه يحظى بمتابعة مشروعة من جميع أفراد الأسرة التربوية بوصفه ملفا له جوانبه الاجتماعية.
وذكرت الوثيقة بالخطوات التي انتهجتها وزارة التربية استجابة للمطلب المشترك للنقابات المعتمدة لدى القطاع والقاضي بالكف عن تسيير الخدمات الاجتماعية بالطريقة الحالية وتجميد القرار رقم 94/258 الصادر عام 1994، كما التزمت الوزارة بموجب محاضر رسمية شهر نوفمبر 2009 بإلغاء القرار السالف الذكر الذي تم تجميده شهر أوت 2010، وفسح المجال للتشاور والتحاور مع الشركاء على أمل الحصول على إجماع بينهم يتوج بعدها بإجراءات عملية وآليات جديدة تتماشى وراهن الجزائر وواقع التعددية النقابية، كما تم خلال شهر مارس من العام الجاري تنصيب لجنة وطنية ما بين النقابات وأوكلت إليها مهمة النقاش والحوار الجاد للخروج بمقترحات توافقية وتوفيقية موحدة لتسيير هذا الملف الخدمات، غير أن عدم اتفاق الشركاء على صيغة توافقية والوصول إلى إجماع قد دفع بالإدارة ومن باب مسؤولياتها وصلاحياتها إلى المبادرة في هذا الإطار واتخاذ الإجراءات السالفة الذكر.