تسيير 700 مليار سنتيم سيكون ب”الانتخاب” مع حق الاطلاع للنقابات الأخرى

وزارة التربية تحول ملف الخدمات الاجتماعية للحكومة لوقف صراع النقابات وتؤكد

كشفت مصادر مطلعة عن عقد مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بقطاع التربية الوطنية، والخوض في تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات المتصارعة، في الوقت الذي أكدت الوصاية
في منشور وزاري، على موافقتها على مبدإ الانتخاب لتحديد النقابة التي توكل لها مهام تسيير أكثر من 700 مليار سنتيم سنويا، مع ضمان حق الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع.
حسب مصادر “الفجر”، فإن وزارة التربية وجهت منشورا وزاريا تحت رقم 323 مؤرخ في 10 أفريل 2011، لسبع نقابات تنشط في القطاع، على غرار الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، بالإضافة إلى كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين. أوضحت من خلاله المبادئ الأساسية التي يتضمنها القرار الجديد الذي تسير به الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، والذي سيفرج عنه قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وتتمثل هذه المبادئ، حسبما نقله المنشور، وعلى لسان أمينها العام، أبو بكر الخالدي، في إشراك جميع موظفي القطاع بدون استثناء أو إقصاء في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عبر اعتماد مبدإ الانتخابات التي ستكون على أساس الشفافية، مع ضمان حق الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، مشددا على التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الاجتماعية، الذي سيكون عن طريق ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا.
وقبل ذلك، أوضح ذات المنشور في بدايته أن “واقع التعددية النقابية أفرز مشهدا جديدا وفتح آفاقا واعدة للفعل النقابي الواعي والمسؤول، الذي ومن دون شك سيكون إحدى الركائز المتينة لتطور القطاع وبناء صرحه بفضل كل أبنائه بدون استثناء، وما اللقاءات والاجتماعات المتواصلة والمتكاملة مع الشركاء الاجتماعيين إلا شواهد على أن الإدارة وممثلي الموظفين هدفهم واحد وغايتهم واحدة في ظل شراكة تخدم المعلم والمتعلم على حد سواء”. وفي هذا السياق، وبموجب القرار الصادر عن وزير التربية المؤرخ في 3 مارس2011 المتضمن إنشاء لجنة ما بين النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية، القاضي بإلغاء وتعويض القرار 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1944، المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وعلى إثر انتهاء أشغال اللجنة، ونظرا لعدم حصول إجماع بين كل النقابات حول طرق وآليات موحدة لتسيير الخدمات الاجتماعية، ووفاء بما تعهدت به الوزارة في هذه الحالة، عكفت هذه الأخيرة على إيجاد الحلول المناسبة بعد الدراسة الشاملة والمعمقة لمقترحات جميع النقابات، بما يضمن تسييرا عادلا وشفافا لأموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدة على أن هذا الملف الذي أخذ ما يكفيه من النقاش، وبفضل مقترحات الجميع، سيعرف حلا مناسبا يتجاوب وتطلعات الجميع، على مستوى المجلس الوزاري المشترك الذي ستعقده الحكومة، والذي سيرافقه بعده الإمضاء على القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار94/158 المؤرخ في 22 أوت 1944، المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية من طرف المسؤول الأول للقطاع.