سكيكدة

التماس الحبس النافذ لمير الحروش السابق و نائبه و 10 مقاولين
التمس أول أمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، تأييد الحكم المستأنف فيه في قضية رئيس بلدية الحروش الأسبق (ش.ب) بتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا منها عام موقوف التنفيذ، عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، و جنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية.
كما التمست عامين حبسا منها عام نافذ لنائبه الثاني (ج.ق) عن تهمة الأمر بالاستفادة من الإعفاءات و التخفيضات للرسوم العمومية، و 30 شهرا حبسا منها عام موقوف التنفيذ ضد عشرة مقاولين، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية. المتهمون توبعوا في قضايا تخص مشاريع وصفقات أبرمتها البلدية مع مقاولين و تجار منها قفة رمضان، اقتناء الأعلام الوطنية، فتح مسلك قرية بوساطور، الأدوات المدرسية، تزويد قرية بئر أسطل بالماء، المحلات المهنية، التهيئة العمرانية بقرية السعيد بوصبع، صفقة تجهيز مقر البلدية بالأثاث و الكاميرات، و إنجاز الواجهة الزجاجية و السياج الخارجي و تقليم الأشجار،و التحصيص البلدي، و تزويد المذبح بالماء، و كذا الإعانات المالية للنوادي الرياضية، و تسديد مستحقات الماء و الكهرباء و الغاز لمسجد الرحمان. القضايا التي توبع بها رئيس بلدية الحروش السابق و نائبه و المقولون العشرة طفت إلى السطح سنة 2008، عندما تقدم ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي يمثلون المعارضة، عضوان من الأفلان هما (م.ع) و (ب. ب) وعضو من النهضة (ش.ع) بشكوى إلى وكيل الجمهورية طالبوا من خلالها بفتح تحقيق بخصوص سلسلة من التجاوزات التي يكون قد ارتكبها "المير" و أعضاء من المجلس و موظفون و مقاولون .
و قد أعيد فتح الملف من جديد بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون لدى المحكمة العليا، التي سجلت نهاية الأسبوع خلال المحاكمة، بعض الأخطاء في المتابعة خاصة في ما يخص الخبرة المنجزة التي اعتمد عليها القضاة في أول محاكمة . أثناء المحاكمة أنكر رئيس البلدية التهم المنسوبة إليه و صرح بأن كل المشاريع المذكورة تمت بطريقة قانونية عن طريق الاستشارات و هناك مشاريع أبرمت في عهدة المجلس الذي سبقه برئاسة حركة الإصلاح آنذاك، و ليست له أي علاقة بها، كما هو الحال بالنسبة لطريق بوساطور، الواجهة الزجاجية لمقر البلدية، و تهيئة مسالك قرية بئر أسطل، كما أن دفع فاتورات الكهرباء و الماء و الكهرباء لمرش مسجد الرحمان تم بطرقة قانونية على اعتبار أن البلديات هي المسؤولة عن دفع فاتورات الاستهلاك الخاصة بالمساجد، كما أن المرش موضوع التهمة يتواجد داخل المسجد عكس ما جاءت به الخبرة بكونه غير تابع للمسجد.
وبخصوص ملاحق المشاريع قال "المير" أنه تم إبرامها بناء على مراسلة من الوالي يطلب فيها بتسوية وضعية المشاريع المتوقفة، و قد تم ذلك بطريقة قانونية حسبه. و أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم و صرحوا بأن المشاريع و الصفقات تمت وفق إجراءات الاستشارة لا عن طريق التراضي طبقا للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. و قد انتقد دفاع المتهمين ما جاء في خبرة الخبير و تحفظ على بعض الأخطاء التي وردت فيها-مثلما-هو الحال لقضية المرش و قيمة فاتورات الماء بالمذبح البلدي، حيث أكد الفائز بالمزايدة بأنه متعود على دفع مبلغ لا يزيد عن مليوني سنتيم فيما وصلت قيمة الفاتورات حسب الخبرة إلى قرابة 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الخطأ الذي ورد في قيمة مشتريات الأعلام الوطنية بقيمة 720 مليون سنتيم بدل 72 مليون سنتيم، علاوة على قفة رمضان حيث كان من المفروض أن يتابع رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية (م.ق) كونه حسب ما ورد في الجلسة من عقد الاجتماع والاتفاق مع الممونين، الذين رست عليهم الصفقة وليس رئيس البلدية.