الاتحاد الولائي للصناعيين المنتجين و المحولين

مولود نقابي جديد يدعو المستثمرين للانضواء تحت لوائه
يدعو المكتب الولائي للمنتجين والمحولين الصناعيين، جميع المستثمرين بولاية قسنطينة، إلى الانخراط في صفوفه قصد تشكيل قاعدة متينة، تكون لها قوة اقتراح، كما وعد مسؤولوه بالدفاع عن حقوق المنخرطين ونقل انشغالاتهم للسلطات الوصية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في ميادين الفلاحة والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، فضلا عن السعي لإيجاد حلول لمشاكل الاستثمار.
و يؤكد مسؤول مكتب قسنطينة زعامطة بوبكر، في لقاء مع النصر، بأن التنظيم لا يزال في بداية نشأته، حيث لم يمض على نيل الاعتماد بقسنطينة سوى أشهر قليلة، وبالتحديد في الثاني من ماي الماضي، فيما لم يُفتح المكتب سوى مع الدخول الاجتماعي الماضي، على مستوى مدينة الخروب، غير أن العمل بدأ بحسبه بقوة، لجمع شمل المستثمرين، حيث أن حوالي 40 صناعيا، أودعوا ملفاتهم رسميا، للانخراط في المكتب، مع العلم بأن المستثمرين ملزمون بدفع اشتراكات، تستخدم في التسيير، وتنظيم اللقاءات والندوات، فضلا عن التكوين.
وينضوي مكتب قسنطينة تحت لواء الاتحاد الوطني للمنتجين والمحولين الصناعيين، الذي تأسس رسميا في 4 نوفمبر 2015، وهو معتمد من طرف وزارة العمل كنقابة وطنية مستقلة تتولى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، حيث تمثلهم أمام السلطات العمومية، وتعد همزة وصل بين المستثمرين والسلطات، كما تسعى لتكون مرجعا إحصائيا في المجالات الاقتصادية، لإحداث التواصل بين الفعاليات الاقتصادية الوطنية والخارجية، فضلا عن برمجة دورات للتكوين المتواصل للمنتجين وفق المعايير الدولية وخاصة في المجالات الإدارية، ومن مهامه مرافقة الصناعيين المنتجين لإنجاح مشاريعهم، وإيجاد فرص استثمار مع الأجانب، والتشجيع على الاستثمار خارج الوطن، ولديه مكاتب معتمدة حاليا في 30 ولاية، وعما قريب في 33 ولاية.
وأفاد رئيس مكتب قسنطينة رفقة أحد مستشاري المكتب، بأنهم يقومون في الوقت الحالي بعمل جواري، بهدف تحسيس الصناعيين بالانضمام إلى المشروع، مؤكدين بأن جمع شمل المستثمرين في تنظيم واحد سيكون له أهداف إيجابية، من حيث قوة الاقتراح وإيصال وجهة النظر، حيث أن هذه النقابة ستمثل منخرطيها أمام السلطات العمومية وتطرح انشغالاتهم على الجهات الوصية، كما ستتيح لهم فرصة الاستفادة من خبرة مستشارين في جميع المجالات، كما أن المكتب متعاقد مع مستشارين، يملكون خبرة طويلة في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، إضافة إلى المحاسبة، فضلا عن خبراء في الفلاحة والصناعة، ومختلف مجالات الاستثمار.
ومن بين أهداف الاتحاد، حسب محدثينا، هو تشجيع الاستثمار في مجال الفلاحة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالصناعات التحويلية الغذائية، بالإضافة إلى استرجاع النفايات والرسكلة، والاستثمار في الطاقات المتجددة. ويرى أعضاء المكتب الولائي، بأنه حان الوقت للاستثمار في إنتاج الآلات الصناعية محليا، بدل استيرادها من الخارج، وبالتالي المساهمة في تنمية وتطوير الصناعة الجزائرية، ما سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني، على حد تأكيدهم.
ومن وجهة نظر محدثينا، فإنه لا بد من إعادة النظر في طرق منح العقار الصناعي للمستثمرين، والتأكد من نجاعة المشاريع، حيث أوضحوا بأن بعض المستثمرين الجادين لم يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بسبب غياب العقار، أو دفعوا أموالا ضخمة مقابل شراء أراضي لإقامة مشاريعهم، في حين تحصل أشخاص على عقارات داخل مناطق صناعية، حولوها إلى قاعات حفلات أو حظائر للركن، وبعضهم لم يجسد عليها مشاريع منذ التسعينات. وفي هذا الإطار يرون بأنه من غير المعقول تمليك هذه العقارات، وعوضا عن ذلك لا بد من تأجيرها على المدى الطويل، كما يقترحون إشراكهم ضمن اللجان الولائية التي تتولى دراسة ملفات المستثمرين وذلك قبل منحهم الموافقة على المشاريع، مؤكدين بأن العديد من النشاطات، باتت غير مجدية في الوقت الراهن، وذلك لكثرة المستثمرين فيها، على غرار المطاحن.