صنفت منطقة الساحل بالملاذ الآمن للارهابين

واشنطن تعترف بالدور الإقليمي للجزائر في مكافحة الارهاب
اعترفت للخارجية الأمريكية من جديد بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم ما يعرف ب"قاعدة المغرب الإسلامي".
قال التقرير الصادر نهاية الأسبوع الجاري عن مكتب منسق مكافحة الارهاب بكتابة الدولة أن مصالح الأمن الجزائري تمكنت من عزل التظيم الارهابي المسؤول عن عدة عمليات وكمائن وتفجيرات انتحارية في جيوب منعزلة، وشددت القيود على تمويله، كما رفعت السلطات الجزائرية من مستوى التنسيق الأمني مع بلدان الجوار وخصوصا منطقة الساحل لتحييد التنظيم الدموي.
ويقول التقرير الذي يخص عام 2010 أن عدد عمليات تنظيم قاعدة المغرب الاسلامي تراجع بشكل ملحوظ رغم ارتفاع عدد تنفيذ هجمات في شهر رمضان من السنة ذاتها مقارنة بنفس الفترة في 2008 و 2009، وفسره معدو التقرير هذا التحول بمحاولة التنظيم الانتقام بعد الضربات القاسية التي تعرض لها من قبل قوات الأمن التي قتلت واعتقلت 1175 ارهابي مشتبه فيه في الفترة محل التقييم.
و تحدث التقرير الذي استند في جانب منه الى تقارير الصحف الجزائرية عن استمرار المتابعات القضائية في حق شبكات دعم الإرهاب، كما تحدث عن تعليق النظرفي ملفات 120 ارهابيا تائبا من اجراءت المصالحة الوطنية.
وتناول التقرير بالتفصيل الجهود التي تبذلها السلطات للحد من تمويل التنظيم الارهابي من خلال فرض التعامل بالصكوك عندما يتجاوز سقف السيولة المالية 50 مليون سنتيم في خطوة للحد لاضفاء شفافية اكبر على حركة الاموال ومنع وصلها الى الارهابيين، ورغم اشارته الى غياب منظومة قانونية جزائرية لتجميد أصول و أموال الجماعات والعناصر الإرهابية فقد صدقت على كل النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع.
بالموازة مع ذلك لاحظ التقرير رفض سكان منطقة القبائل الخضوع لاملاءات التنظيم الارهابي من خلال عدم دفع الفدية لاسترجاع المختطفين في المنطقة، والتجند الشعبي اللافت لاجل اطلاق سراحهم دون مقابل.
وتناول التقرير الجهود الموازية التي تبذلها السلطات العمومية لمكافحة المد المتطرف و الايديولوجية الارهابية من خلال تجنيد اذاعة القرآن الكريم التي لعبت دورا كبيرا في إقناع العشرات من الإرهابيين بإلقاء السلاح والاستفادة من العفو كما تم تجنيد الائمة لنفس الغرض.
و تحدث التقرير ايضا عن الجهود التي اطلقتها السلطات الجزائرية لرفع حجم التنسيق الاقليمي من خلال جمع دول الساحل المتضررة من النشاط الارهابي حول مبادرة مهيكلة و انشاء مكتب للتعاون الاستخباراتي مقره الجزائر.
ووصف التقرير منطقة الساحل بالملاذ الآمن للجماعة السفلية للدعوة والقتال سابقا، ما يشكل تهديدا آمنيا للاستقرار المنطقة.
و لم يشر التقرير تماما الى الوضع في ليببيا والمخاوف من تسلل الاسلحة الى الجماعات الاهاربية بالنظر الى ان الفترة التي يتتناولها تتوقف في 2010 قبل اندلاع الصراع.
كما اشار التقرير الى وضع الجانبين الجزائري والامريكي لاطار للتعاون من خلال اتفاقية التعاون القضائي في افريل 2010 ومواصلة الادارة الامريكية في تقديم الدعم للجانب الجزائري ومن ذلك تدريب الشرطة الجزائرية، والقضاة، وموظفي الجمارك بشأن الجريمة الإلكترونية، والتهريب، وتكتيكات مكافحة الإرهاب.
وتبنت الخارجية الامريكية وجهة نظر مغربية بخصوص التنسيق الاقيليمي في مكافحة الارهاب وتحدث بهذا الخصوص عن عدم حدوث تقدم على صعيد التعاون بين المغرب والجزائر في هذا المجال، بسبب عدم إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.و حذر تقرير الخارجية الأمريكية في هذا الصدد، من أن "غياب التعاون الملموس بين بلدان المنطقة يشكل شرخا محتملا يمكن أن تستغله المجموعات الإرهابية ك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".