الجزائر كانت السباقة إلى الدعوة لمنعها

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى بحث مسألة دفع فديات للجماعة الإرهابية
دعا المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة السيد دانيال بنيمين مجلس الأمن الأممي إلى بحث مسألة دفع فديات لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي أضحى أشهر تنظيم إرهابي في مجال الاختطاف مقابل الفديات التي أصبحت أحد مصادر الدخل الرئيسية للجماعات المرتبطة بالقاعدة.
وفي مداخلة أمام لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الأممي لشرح استراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مكافحة الإرهاب، أشار السيد بنيمين إلى أن الولايات المتحدة ''تشجع بقوة لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن على التركيز أكثر على هذا الجانب من التهديد الإرهابي الذي يمتد إلى ما وراء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي''.
وتأتي هذه الرؤية للمسؤول اأامريكي لتتطابق وموقف الجزائر الداعي لمنع دفع الفدية، حيث كانت المبادرة لاستصدار لائحة بهذا الشأن على مستوى مجلس الأمن، ولقي مقترحها الذي تم تبنيه فيما بعد ترحيبا من قبل أغلبية الدول التي أجمعت على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تجفيف منابع الإرهاب، إذ يشكل دفع الفدية أبرز مصادر الجماعات الإرهابية بنسبة 95 بالمائة لا سيما في منطقة الساحل.
ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد بل أكدت رغبتها في أن تكون قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب فعّالة وملزمة لجميع البلدان من خلال توسيع الإطار القانوني للقرار 1/9/40 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم الفدية، حتى يكون إلزاميا بالنسبة للدول التي تخل بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب، وخاصة عندما يتعلق الأمر بدفع فدية لتحرير رعايا لها موجودين كرهائن لدى تنظيمات إرهابية، حيث تشير مصادر إلى دفع بعض البلدان الغربية فديات تصل إلى 10 ملايين أورو لضمان إطلاق سراح مواطنيها المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية، وأن القاعدة حصلت إجمالا على أكثر من 150 مليون يورو.
ولم تخف الجزائر امتعاضها من عدم احترام عدد من الدول الغربية لقرار منع دفع الفدية، في الوقت الذي تبين فيه أن الأموال التي تحصل عليها الجماعات الإرهابية يعاد استعمالها في شراء أسلحة ومعدات لمواصلة عملها الإجرامي.
وفي هذا السياق، ندد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الماضية في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير الخارجية السيد مراد مدلسي برضوخ بعض الدول لمطالب الإرهابيين، مؤكدا ''أن معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن تتم معالجتها 'بعزم وحزم ومسؤولية''. وانطلاقا من كون بروتوكول الأمم المتحدة حول أموال الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف يبقيان غير واضحين حول تجريم دفع الفدية، فقد سعت الجزائر لبعث مبادرتها على المستوى الإفريقي وعلى مستوى مجلس الأمن الأممي. مع إضافة فقرتين في القرار 04/91 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة لتجريم دفع الفدية، داعية في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي لأخذ تدابيره بهذا الخصوص.
وبالعودة إلى الموقف الأمريكي المطابق للرؤية الجزائرية، فقد سبق للمنسق دانيال بنيمين أن دعا في وقت سابق البلدان الأوروبية إلى رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابية، مؤكدا في تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لغرفة النواب، الغرفة السفلى للكونغرس، حول التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا في مجال مكافحة الإرهاب، أن ''الحكومات الأوروبية مطالبة بالتخلي عن دفع الفديات، وإلا ستكون عرضة لعمليات اختطاف أخرى لمواطنيها. وأكد ''أنها نقطة نلح عليها في مشاوراتنا مع الحلفاء الأوروبيين''.
وفي مداخلته أمام لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الأممي أول أمس، أكد السيد بنيمين أهمية وضع الجهود الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب في الإطار الواسع للسياستين الخارجية والأمنية في إطار التحولات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''.
وأشار إلى أن هذه التحولات السياسية ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واعدة من حيث الديمقراطية، مضيفا أنه ''لا يمكن تجاهل بعض الأخطار''، موضحا أن ''هذه الاضطرابات السياسية قد شغلت مصالح الأمن ببعض البلدان''.
وفي هذا الشأن عبر السيد بنيمين عن ''انشغاله بعبور الإرهابيين جراء اللااستقرار في ليبيا والتهديد الذي يمثله تداول الأسلحة التي كانت من قبل خاضعة لمراقبة الحكومة الليبية''.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية ستحاول دون شك استغلال الوضع لارتكاب اعتداءات، مضيفا أن الولايات المتحدة ''تعلم بأن هذه الأزمات السياسية التي تشهدها بلدان المنطقة لفتت انتباه القاعدة التي تريد إقحام نفسها فيها''. معتبرا أن ''اعتداءات الارهابيين قد تكون لها تداعيات مخلة بالنظام على البلدان التي تواجه تحديات ومراحل انتقال ديمقراطي صعبة''.
وتعكس رؤية المسؤول الأمريكي أيضا موقف الجزائر بخصوص التخوفات التي أثارتها حول حركية تنقل الأسلحة وإمكانية وقوعها بين أيدي الإرهابيين، في ظل الفوضى التي تعرفها بعض الدول العربية، الأمر الذي دفعها إلى التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود، لاسيما في مجالات تبادل المعلومات والتجارب مع وضع إطار للمشاورات والتعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة من أجل بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة.