المشروع يكلف 276 مليارا و يمس 24 بلدية

برمجة تركيب 1150 كاميرا مراقبة بشوارع الطارف
أنهت مصالح أمن ولاية الطارف ، إعداد الدراسة التقنية لمشروع تركيب كاميرات المراقبة عبر الشوارع والساحات العمومية والطرقات وبؤر الإجرام وحوادث المرور على مستوى الولاية، حيث تمت معاينة عدة مواقع من طرف اللجنة الأمنية للولاية، لتحديد أهم النقاط المعنية بالعملية .
و أوضح، أمس، نائب رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة، فؤاد شرفية في اتصال مع «النصر»، أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات التقنية الخاصة بالمشروع المذكور، حيث لم يتبق غير اختيار الموقع الذي سيخصص للمركز الولائي للمراقبة بالفيديو، سواء كان مرفقا عموميا جاهزا أو تخصيص أرضية لإنجاز مقر للمركز، حيث تم تقديم في هذا الصدد بعض الاقتراحات، إلى جانب تخصيص مقرات تقنية على مستوى الدوائر موصلة بالمركز الولائي للمراقبة بالفيديو.
المتحدث أشار إلى تحويل الملف للجهات المركزية للنظر في الدراسة التقنية و تسجيل كل الملاحظات و التحفظات، قبل الانطلاق بصفة رسمية في تجسيد المشروع، الذي يتضمن تركيب 1150كاميرا مراقبة موزعة عبر 381 نقطة على مستوى إقليم اختصاص الأمن و الدرك الوطنيين، منها كاميرات متحركة و أخرى ثابتة لترصد حركة سير المرور و التحركات المشبوهة للمنحرفين و المشبوهين.
و سيتم نصب هذه الكاميرات عبر مداخل و مخارج المدن لمراقبة المخالفات المتعلقة بقواعد المرور، خاصة للحد من السرعة لتجنب حوادث المرور، إضافة إلى الأماكن العمومية التي تعرف حركية كبيرة بكبرى الشوارع و الساحات و الطرقات الرئيسية.
و أضاف المصدر، بأنه تم تحديد 182وضعية عبر إقليم الاختصاص للأمن الوطني في 7 دوائر لتركيب كاميرات المراقبة، مع الأخذ في الحسبان النقاط السوداء التي تعج بتحركات المواطنين و سير المركبات، فيما تتوزع باقي الكاميرات عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني، و قد تم الانتهاء من مرحلة تحديد نقاط المراقبة لتركيب الكاميرات، فيما بلغت النسبة التقييمية للمشروع 100بالمائة، على أن توكل عملية تجسيده لمؤسسة اتصالات الجزائر من خلال القيام بعملية الربط بشبكة الألياف البصرية ، و مؤسسة سونلغاز بالربط بالكهرباء، على أن تقوم شركات خاصة بنصب حوامل الكاميرات .
و أشارت مصادرنا، إلى أنه يتوقع الشروع في أشغال الإنجاز في أقرب وقت، حيث قدرت تكلفته ب 276مليار سنتيم حسب المرحلة الثانية للدراسة التي خصصت للتقييم المالي، منها 71مليار سنتيم لإنجاز المركز العملياتي للمراقبة بالفيديو الذي سيكون مقره بعاصمة الولاية و الذي سيمسح باستقبال الصور المرسلة عن طريق كاميرات المراقبة للتدخل السريع عند أي طارئ.
مشروع المراقبة بالفيديو يشمل 24بلدية، من خلال تركيب 182كاميرا عبر إقليم اختصاص الأمن الوطني و 381كاميرا عبر إقليم اختصاص الدرك، ما من شأنه ضمان التغطية بالمراقبة بهذه التقنية العصرية بنسبة 100بالمائة، و يتوخى من هذا المشروع الهام تدعيم التغطية الأمنية لمحاربة الجريمة و تأمين الأشخاص و الممتلكات و الحد من حوادث المرور، من خلال تنسيق مركز العمليات مع الفرق الأمنية المختلفة المنتشرة في الميدان، مع الأخذ في الحسبان سرعة التدخل للوحدات في الحالات المشبوهة في حالة تسجيل أي تحركات تمس بالإخلال بالأمن و النظام العامين، بما فيها تأمين حركة المرور، كون الولاية منطقة عبور نحو البلد المجاور و وجهة سياحية.