توزع عبر 381 نقطة مراقبة

1150 كاميرا لتأمين شوارع وطرقات ولاية الطارف
استفادت ولاية الطارف من مشروع لتركيب كاميرات المراقبة عبر الشوارع والساحات العمومية والطرقات و نقاط الإجرام وحوادث المرور على مستوى الولاية ، وهي العملية التي تندرج في سياق الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات وردع كل أشكال الجريمة حيث تم معاينة عدة مواقع من طرف اللجنة الأمنية للولاية لتحديد أهم النقاط المعنية بتزويدها بكاميرات المراقبة ، خاصة المجمعات العمومية والنقاط الحساسة. .
ويتضمن المشروع تركيب 1150كاميرا مراقبة موزعة عبر 381 وضعية على مستوى إقليم اختصاص الأمن والدرك الوطنيين ، منها كاميرات متحركة وأخرى ثابتة لترصد حركة سير المرور والتحركات المشبوهة للمنحرفين والمشبوهين، حيث سيتم نصب هذه الكاميرات عبر مداخل ومخارج المدن لمراقبة المخالفات المتعلقة بقواعد المرور ، إضافة إلى الأماكن العمومية التي تعرف حركية كبيرة بالشوارع والساحات والطرقات الرئيسية.
وذكر رئيس أمن الولاية بالنيابة فؤاد شرفية ،عن تحديد 182وضعية عبر إقليم الاختصاص ب7دوائر لتركيب كاميرات المراقبة مع الأخذ في الحسان أهم النقاط السوداء التي تعج بتحركات المواطنين وسير المركبات ،فيما تتوزع باقي الكاميرات عبر إقليم اختصاص الدرك الوطني ،وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة التي شملت تحديد نقاط المراقبة لتركيب الكاميرات فيما بلغت النسبة التقييمية للمشروع 100بالمائة والذي ستوكل عملية تجسيده لمؤسسة اتصالات الجزائر بالنسبة للقيام بالربط بشبكة الألياف البصرية، على أن تقوم مؤسسة سونلغاز بعملية الربط بالكهرباء ،و تقوم شركات خاصة بنصب حوامل الكاميرات عبر مختلف الشوارع والطرقات والساحات العمومية و مداخل ومخارج المدن والنقاط المشبوهة.
وأشارت مصادرنا أن المشروع يتوقع الشروع في إنجازه العام المقبل حسب الوضعية المالية ،وقد قدرت كلفته ب 276مليار سنتيم حسب المرحلة الثانية للدراسة التي خصصت للتقييم المالي ،منها 71مليار سنتيم لإنجاز المركز العملياتي للمراقبة بالفيديو الذي اختير مقره بعاصمة الولاية ، والذي سيمسح باستقبال الصور المرسلة عن طريق كاميرات المراقبة من أجل التدخل السريع عند أي طارئ، و أضاف مصادرنا أن مشروع تركيب كاميرات المراقبة يشمل 24بلدية من خلال تركيب 182كاميرا عبر إقليم اختصاص الأمن الوطني و 381كاميرا عبر إقليم اختصاص الدرك ، ما من شأنه ضمان التغطية بالمراقبة بهذه التقنية العصرية بنسبة 100بالمائة ،و يتوخي من هذا المشروع الهام تدعيم التغطية الأمنية لمحاربة الجريمة وتأمين الأشخاص والممتلكات وشل نشاط المجرمين والحد من حوادث المرور، من خلال تنسيق مركز العمليات مع الفرق الأمنية المختلفة المنتشرة في الميدان ، مع الأخذ في الحسبان سرعة التدخل للوحدات في الحالات المشبوهة في حالة تسجيل أي تحركات تخل بالأمن والنظام العامين.