قال إن الجزائر بحاجة إلى 20 سنة لإقامة قاعدة صناعية للمركبات

يوسفي: أسعار السيارات لا تنخفض في عام أو عامين
رد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، على الجدل المثار حول أسعار السيارات المركبة محليا، وقال يوسفي إن الأسعار لا تنخفض في عام أو عامين. مضيفا أن إقامة صناعة للسيارات تتطلب 20 سنة، بعد بعث شبكة مناولة بنوعية وجودة عالية، وقال بأن هدف القطاع هو الوصول إلى إقامة صناعة للسيارات وشبكة للمناولة وضمان الشفافية.
أكد وزير الصناعة والمناجم، أن هدف الحكومة هو إقامة صناعة للسيارات بالجزائر وليس تركيبها ما يتطلب ما بين 20 إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول المستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير. ورد على الانتقادات التي تلاحق الحكومة بشان سياسة تركيب السيارات بالقول «إذا لم نبدأ بالتركيب هذا يعني سنبقى نستورد السيارات ل50 سنة أخرى.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، بأن إرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا المجال يمر أولا عبر مشاريع التركيب ثم الإقحام التدريجي للمناولة من خلال التصنيع المحلي لمكونات ذات جودة عالية قابلة للإدماج من طرف المصنعين. وهو ما يسمح تدريجيا بالوصول إلى أسعار منخفضة وتنافسية تخدم مصلحة المستهلك الجزائري، مشددا في نفس الوقت على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع آليات تضمن الشفافية.
وبخصوص أسعار السيارات المركبة محليا، قال بأن الأسعار لا يمكن أن تنخفض في عام أو عامين، وأضاف قائلا "مصالحنا تعمل ليل نهار من أجل تحقيق الشفافية في أسعار السيارات المركبة في الجزائر". مشيرا بأن هذا العامل مرتبط بنسبة الإدماج المحلية، وفي هذا السياق، أشار إلى عمليات الرقابة على المصانع للتأكد من احترام كل الالتزامات المتعلقة بممارسة هذا النشاط لافتا إلى أن كل مخالفة ينجر عنها تطبيق مختلف العقوبات التي يتضمنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط صناعة وتركيب السيارات والذي يحتوي على عدة بنود متعلقة بجانب الأسعار. كما ذكر يوسفي أن مصالح وزارته قامت، بالموازاة مع ذلك، بنشر أسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع في إطار إضفاء شفافية في هذا المجال.
وبحسب الوزير، فان هذه العملية قوبلت برد فعل إيجابي من طرف المستثمرين في هذا المجال والذين أكدوا أن الرفع من نسبة الإدماج و مستويات الإنتاج سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة محسوسة وأن ارتفاع الأسعار حاليا سببه تكاليف الاستثمار وقدرات الإنتاج التي بدأت بها مختلف المصانع والتي تعتبر منخفضة مقارنة مع الطلب.
فيما يتعلق بملف العقار الصناعي، كشف الوزير عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يوضح كيفية دراسة الطلبات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وتمخض عن هذه اللجنة وضع بعض المعايير الموضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفيات دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار وهذا في انتظار الانتهاء من إعداد المرسوم التنفيذي.وتتمحور هذه المعايير حول ثلاث نقاط أساسية وهي نوع النشاط (حيث يجب أن يكون نشاطا صناعيا منتجا)، عدد مناصب العمل المزمع إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار. وبشان إعداد عقود الامتياز، قال الوزير أن العملية مرتبطة بالانتهاء من مخططات التهيئة الجاري تنفيذها.