أكدت استمرار التحقيق في الأسعار.. ** يوسفي: لا يمكننا الحديث عن صناعة حقيقية للسيارات إلا بعد 20 سنة تواصل الحكومة الضغط على مصانع تركيب السيارات من خلال التشديد على مراقبة الأسعار المقرّرة وهي الأسعار التي أثارت وما تزال تثير الكثير من اللغط والجدل لاسيما عند إجراء مقارنات مع تلك المعتمدة في بلدان أخرى.. وبهذا الخصوص قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن الوصاية ستحتفظ بحقها في مراقبة نشاط مصانع تركيب السيارات في الجزائر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط التي تنص على ضرورة إضفاء الشفافية ومعاقبة كل مخالف للبنود المتفق عليها. واعترف يوسفي أن الحكومة تواجه صعوبات في التعامل مع مصانع تركيب السيارات التي لا يلتزم بعضها بالشفافية في نشاطه مضيفا في رده على سؤال النائب صالح زويتن يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني: مصالحنا تعمل ليل نهار من أجل تحقيق الشفافية في أسعار السيارات المركبة في الجزائر. وبرأي الوزير فإن الجزائر لا يمكنها الحديث عن صناعة حقيقية للسيارات إلا بعد مرور 20 أو 30 سنة قائلا: الجزائر بحاجة إلى 20 إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول المستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير ومضيفا أن الحكومة تسعى حاليًا لمرافقة مصانع التركيب للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وليس تركيبها فقط وهذا الأمر لا يمكن إنجازه في ظرف عام أو عامين. وأوضح الوزير أن إرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا المجال يمر أولا عبر مشاريع التركيب ثم الاقحام التدريجي للمناولة من خلال التصنيع المحلي لمكونات ذات جودة عالية قابلة للإدماج من طرف المصنعين. ويمثل ذلك حسب الوزير- السبيل الوحيد الذي يسمح بالوصول إلى أسعار منخفضة وتنافسية تخدم مصلحة المستهلك الجزائري مشددا في نفس الوقت على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع آليات تضمن الشفافية. وفي هذا السياق أشار إلى عمليات الرقابة على المصانع للتأكد من احترام كل الالتزامات المتعلقة بممارسة هذا النشاط لافتا إلى أن كل مخالفة ينجر عنها تطبيق مختلف العقوبات التي يتضمنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط صناعة وتركيب السيارات والذي يحتوي على عدة بنود متعلقة بجانب الأسعار. كما ذكر السيد يوسفي أن مصالح وزارته قامت بالموازاة مع ذلك بنشر أسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع في إطار إضفاء شفافية في هذا المجال. لقد كان نشر هذه الأسعار تجسيدا لإلتزامنا (..) بضمان الشفافية والسهر على أن تكون الأسعار معقولة وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بهذه المسألة صرح السيد يوسفي. وعرفت هذه العملية رد فعل إيجابي من طرف المستثمرين في هذا المجال والذين أكدوا أن الرفع من نسبة الإدماج ومستويات الإنتاج سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة محسوسة. يوسفي يلتقي وزير التجارة الأندونيسي استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر وزير التجارة لإندونيسيا السيد إنغار تياستو لوكيتا الذي تباحث معه فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في القطاعين الصناعي والمنجمي حسب ما أفاد بيان الوزارة. وبحث الطرفان -حسب ما أوضحت الوزارة- التعاون الاقتصادي بين الجزائر واندونيسيا لاسيما في القطاعين الصناعي والمنجم اللذين يعرفان تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في كلا البلدين ما سيسمح بتعزيز الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات خاصة في هاذين القطاعين. كما سمح اللقاء للطرفين بالتطرق إلى الفروع الصناعية التي يمكن أن تكون محل مشاريع مشتركة بين المؤسسات الجزائرية والإندونيسية على غرار الصناعات الغذائية والنسيج والإلكترونيك والصناعة الكيماوية وصناعة لواحق السيارات والتأثيث. ودعا السيد يوسفي المؤسسات الاندونيسية إلى القدوم للاستثمار في الجزائر مشيرا الى إمكانيات التعاون الثنائي الكبيرة التي توفرها البلدين حسب ما أضافت الوزارة. وأعرب الوزير الأندونيسي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين الجزائر واندونيسيا.
