لا زالت تعمل على انتزاع اعتراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة

حكومة المعارضة تنتقل إلى طرابلس وتطالب بالأموال المجّمدة في الخارج
أعلن المجلس الانتقالي في ليبيا أمس أنه نقل لجنته التنفيذية التي تقوم مقام الحكومة إلى العاصمة طرابلس بعد السيطرة عليها يوم الأحد من الأسبوع الماضي، رغم الانفلات الأمني الكبير و الفوضى السائدة، و وجود بعض الأحياء والمناطق التي ما زالت تشهد قتالا عنيفا حتى الساعة مع قوات العقيد الليبي معمر القذافي.
وفي هذا الإطار، طلب محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي أول أمس الخميس مساعدة عاجلة لليبيا التي تواجه حسبه صعوبات اقتصادية ضخمة، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني في ميلانو، وقال جبريل "لدينا توقعات كبيرة" من المجتمع الدولي فيما يتعلق "بحاجتنا لمساعدة عاجلة"، مشيرا بالأخص إلى الموظفين والعمّال الذين لم يتقاضوا رواتب منذ عدة أشهر.وقد وافق مجلس الأمن الدولي أول أمس على الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة، وذلك بهدف تمويل مساعدة عاجلة لإعادة اعمار البلاد كما أعلن دبلوماسيون، ويأتي هذا القرار إثر اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا التي تعارض هذا الإجراء منذ أسبوعين، كما أوضح هؤلاء الدبلوماسيون، ويعني القرار أنه لن يكون على الولايات المتحدة أن تطلب تصويتا في مجلس الأمن، وأعلن دبلوماسي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس أن هناك اتفاقا، وأنه لن يحصل تصويت وسيتم الإفراج عن الأموال، وكانت جنوب إفريقيا ترفض رفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية بحجة أنّ ذلك قد يعني الاعتراف التلقائي بالمجلس الانتقالي كممثل للشعب الليبي.
يذكر أن جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لم يعترفا حتى الآن بالمجلس الانتقالي في ليبيا الذي بات أنصاره يسيطرون على القسم الأكبر من العاصمة الليبية طرابلس والذي يسعى إلى ضمان السيطرة النهائية على حساب قوات معمر القذافي، وتجمّد الولايات المتحدة مبلغ 1.5 مليار دولار، وتريد إرسال 500 مليون دولار إلى مجموعات إنسانية دولية و500 مليون إلى المجلس الوطني الانتقالي لدفع الرواتب والخدمات الأساسية و500 مليون لصندوق دولي لليبيا لشراء الوقود وغير ذلك من السلع الأساسية.
وقال دبلوماسي غربي للصحافيين أن الأموال سترسل في الأيام المقبلة،
وأوضح الدبلوماسي الذي لم يفصح عن هويته، أن الإفراج الرسمي عن الأموال ستنفذه لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مضيفا أن اللجنة لن تذكر صراحة المجلس الانتقالي الليبي، لكن الأموال ستسلم إلى "السلطات المختصة" الليبية.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن المجلس الانتقالي للمعارضة سيشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري اليوم السبت والمخصّص لمناقشة الوضع في ليبيا وسوريا لتستعيد ليبيا مقعدها بالجامعة العربية ولتنتهي عملية تجميد عضويتها، وقال العربي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المنعم الهوني، عقب لقائهما بمقر الجامعة العربية أول أمس، أنه كان هناك توافق في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي على أنه حان الوقت "لاستعادة ليبيا مقعدها الشرعي" في جامعة الدول العربية، مضيفا أن المجلس الانتقالي سيكون الممثل الشرعي للشعب الليبي في هذا الاجتماع. وفي ذات السياق، قال محمود جبريل رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المعارضة في مؤتمر صحفي باسطنبول أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية ستسعى للحصول على مقعد في الأمم المتحدة الشهر المقبل، وأنه يأمل أن تشغل ليبيا مقعدها في الأمم المتحدة الشهر المقبل.
وقال جبريل الذي التقى مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بعدما استضافت تركيا اجتماعا لمجموعة الاتصال حول ليبيا يوم الخميس الماضي، أن من المهم أن يحصل المجلس الانتقالي على المساعدات المالية لتقديم الخدمات، وأضاف أن كل الأعين تنصّب على المجلس الانتقالي لتقديم الخدمات للشعب الليبي بعد أن حرم منها لمدة ستة أشهر بما في ذلك الكهرباء والرواتب، وأضاف جبريل أن المجلس يحتاج إلى الأموال لتلبية توقعات الليبيين لكي لا يشعروا بالحرمان من الموارد كما قال، موضحا أن ليبيا بحاجة لإعادة بناء جهاز الشرطة وقواتها المسلحة لإعادة فرض الأمن، وأنه يجب بناء جيش وقوة شرطة قوية تكون قادرة على تلبية احتياجات الناس .