الوزارة الأولى

الرئاسة لم تمنع أويحيى من تقديم بيان السياسة العامة
نفت مصالح الوزارة الأولى، أن تكون رئاسة الجمهورية قد طلبت من الوزير الأول أحمد أويحيى، عدم تقديم بيان السياسة العامة وحصيلة الحكومة أمام نواب البرلمان، وأرجعت الوزارة الأولى في بيان لها، سبب التأخر في عرض حصيلة الحكومة إلى الرزنامة السياسية، والدبلوماسية جد المكثفة. وأضافت الوزارة، في البيان ذاته، أن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 ديسمبر، نظيره لجمهورية كوريا.
رد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، على المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتي مفادها أن رئاسة الجمهورية منعته من تقديم بيان السياسة العامة في البرلمان. وأوضحت الوزارة الأولى، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، «لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر».
وتابع البيان: «وبهذا الشأن، فإن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة، وتؤكد أن مردّ هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية جد المكثفة. وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا.»
بيان الوزارة الأولى، جاء ردا على معلومات نشرتها وسائل إعلامية، تحدثت عن صدور تعليمات من رئاسة الجمهورية إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، تطلب منه عدم عرض بيان السياسة العامة الذي كان مُقرّرا بتاريخ 16 ديسمبر الجاري. فيما ذكرت مصادر أخرى، أن التأجيل جاء بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، خاصة وان مكتب المجلس الشعبي الوطني، كان قد حدد جدول أعماله إلى غاية 27 من الشهر الجاري. ولم يتضمن الجدول أي إشارة لجلسة تتعلق بعرض بيان السياسة العامة.
ويشير متتبعون للشأن السياسي، بان جلسة عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، ستكون بمثابة الحدث الأبرز في النشاط الحكومة والبرلماني في أن واحد، فهي بالنسبة للحكومة فرصة للرد على كل الانتقادات التي طالتها سواء ما يخص الشأن السياسي، أو خاصة الجانب الاقتصادي، والمتعلق بسياسة طبع النقود والمشاريع المنجزة، والقرارات التي تخص البرامج التنموية، إضافة إلى الشق الاجتماعي المتعلق بالمعيشة اليومية للمواطنين، وما يعطي أهمية لهذا الموعد هو انه يأتي قبل أشهر قليلة عن موعد رئاسيات افريل القادم، ما يمنح لأحزاب المعارضة في البرلمان فرصة لانتقاد الأداء الحكومي.
وكان الوزير الأول، احمد اويحيى، قد أعلن خلال ندوة صحفية بمقر حزبه، بأنه سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة، وقبل ذلك ذكر في ندوة صحفية نشطها بقبعته الحكومية، أن تقديم حصيلة الانجازات المحققة خلال العشريتين الأخيرتين ضروري لإبراز الجهد «العظيم» الذي بذلته الجزائر، وقال اويحيى، في رده على سؤال متعلق بأسباب تقديم هذه الحصيلة، أن تقديمها «أمر ضروري للإجابة على دعاة مقولة أين ذهبت ال1000 مليار دولار»، وإبراز الجهد «العظيم» المبذول خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة «زرع رسالة الأمل» في نفوس الجزائريين.
ويلزم الدستور الجزائري، الحكومة بتقديم بيان السّياسة العامّة، سنويا إلى المجلس الشّعبي الوطني، وتعقُبه مناقشة عامة ، يمكن أن تُختتَم بلائحة. وتنص المادة 98 من الدستور على ما يلي " يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة ".
وتشير المادة نفسها إلى أنه " يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة من المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و 154 و 155 أدناه، ولرئيس الحكومة أن يطلب من مجلس الشعب تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 أدناه، يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة ".