بيان الوزارة الأولى يثير المزيد من الغموض

وأوردت الوزارة الأولى في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت بيانا ، جاء فيه: "قد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر".
وأضافت مصالح الوزير الأول: "وبهذا الشأن، فإن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة، وتؤكد أن مردّ هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة. وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا".
ولم يقدم البيان معلومات بشأن مصير بيان السياسة العامة التي يفترض أن يقدم كل سنة، بحيث لم يشر البيان من قريب او بعيد إلى موعد عرضها، كما لم يؤكد أو ينفي إلغاء عرض بيان العرض، في حين تحدثت عن "تأخر"، ما يعني ضمنيا أن احتمال عرض البيان لا يزال محتملا.
ويجبر الدستور المعدل في العام 2016، الحكومة على عرض بيان السياسة العام كل سنة، وفق ما تنص على ذلك المادة 98 منه: "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة. تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة".
ومن خلال الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر، يمكن أن ينجر عن مناقشة بيان السياسة العامة تطورات قد تفضي إلى ملتمس رقابة على الحكومة ما قد ينجر عن ذلك من إمكانية سحب الثقة منها، وهو ما تشير إليه مواد أخرى في الدستور.
ومن بين هذه المواد، المادة 153، التي تنص على أنه: "يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤوليّة الحكومة. ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (1/7) عدد النّوّاب على الأقلّ".
أما النصاب المطلوب الذي بإمكانه إسقاط الحكومة، فتحدده المادة 154، التي تنص على: "تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (2/3) النّوّاب. ولا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة".
وفي حال صوت الثلثان على ملتمس الرقابة، فإنه لم يبق أمام الوزير الأول غير تقديم استقالته، وفق نص المادة 155 التي تقول:" إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة".