قال أن العمليات الانتحارية تؤكد تقهقره

أويحيى يدعو جميع المواطنين للمشاركة في مكافحة الإرهاب
أمام العمليات الانتحارية أحسن دفاع هو المعلومة، انفتاح في السمعي البصري وتسهيل اعتماد الصحف
أكّد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر بحاجة لتجند ويقظة جميع أبنائها لمحاربة الإرهاب، وأنه ما دام هناك إرهابي واحد فإن المعركة مستمرة، وكشف أن الثلاثية ستعقد نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل وستناقش كل الملفات، والإرادة موجودة لدى كل أطرافها من أجل الخروج بنتائج ايجابية.
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى جميع المواطنين للمساهمة في المعركة ضد الإرهاب، وقال في تصريح صحفي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أنه "ما دام هناك إرهابي واحد فإن ذلك يعني أن معركة يجب أن تخاض".
أويحيى الذي اغتنم الفرصة للترحم باسم الحكومة -كما قال- على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، وتوجيه التحية لأفراد جميع قوات الأمن والجيش دعا إلى "اليقظة وتجند الجميع"، موضحا انه بالنظر لنوعية العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد في الأسابيع الأخيرة فإن ذلك يبين مدى التقهقر الواضح للقوة التدميرية للإرهاب بدليل لجوئه للعمليات الانتحارية، وفي مثل هذه الحالات فإن الدفاع الوحيد هو يقظة وتجند الجميع.
وبمجلس الأمة أضاف الوزير الأول في ذات السياق القول بأن الدولة "ستستمر في محاربة الإرهاب لكنها بحاجة كذلك لتجند المواطنين ويقظتهم"، واعتبر انه أمام مثل هذه العلميات الجبانة ( العمليات الانتحارية) فإن الدفاع الأول هو التحري، وعليه فإن الأمة هنا بحاجة لجميع مواطنيها لتقاسم المعلومات التي بحوزتهم والوقوف في آخر المطاف ضد الخطر الذي يهدد الجميع سواء أكانوا عسكريين أو إدارات أو فلاحين في الحقول.
في موضوع آخر وردا حول سؤال متعلق بالقدرة الشرائية للمواطن أوضح الوزير الأول أن الثلاثية التي ستعقد نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر القادم ستناقش جميع الملفات، و انه يجب انتظار اللقاء قبل الحديث عن النتائج، لكنه أشار أن الإرادة الحسنة متوفرة لدى جميع أطراف الثلاثية، وانه يتمنى أن تخرج بأفضل النتائج.
وأفاد أحمد أويحيى أن القوانين الأربعة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 28 أوت الماضي والتي أحيلت على المجلس الشعبي الوطني ستتبع بسلة أخرى في المستقبل تضم قوانين الإعلام، الأحزاب، الجمعيات وقانون المالية وقانون ضبط الميزانية.
وبشأن قانون الإعلام أوضح الوزير الأول في نفس المناسبة أن القانون الجديد حمل الكثير من التقدم من حيث المضمون، وهو يمنح حرية أكبر للصحفيين، ولن تكون فيه متابعات قضائية ضد الصحفيين لأن سلطة ضبط الإعلام التي سيتم إنشاؤها هي التي ستتكفل بهذا الموضوع.
و قال المتحدث في نفس الإطار أن قانون الإعلام الجديد سيحمل انفتاحا في مجال السمعي البصري، وانه لأول مرة سيصبح للبلاد تشريعا خاصا في هذا المجال، مشيرا أن اعتماد الصحف المكتوبة في المستقبل سيكون سهلا ولن يمر عن طريق الإدارة أو العدالة.