كاتب الدولة الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية

منتبهون لما يجري في الجزائر والشعب سيد في اختيار قادته
عادت الحكومة الفرنسية أمس من جديد للتعليق على الوضع في الجزائر، حيث قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون بابتيس لوموين أن فرنسا منتبهة للغاية لما يجري في الجزائر منذ أسبوعين.
وقال الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أمس» الكلمات لها وزن، ونعلم إلى أي مدى هذا الوزن مهم في العلاقات بين فرنسا والجزائر..نحن منتبهون للغاية لما يجري منذ أسبوعين لأن الجزائر بلد صديق، شريك مهم لدينا علاقات هامة للغاية معه».
وتابع كاتب الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية يقول في تصريحه» الشباب الذي يعبر عن آماله، وهذه القدرة التي لدى الجزائر كي تعطي آفاقا لشبابها هو رهان ليس وليد الأمس، وهو رهان يبني تعاوننا» قبل أن يضيف في ذات السياق» على الشباب أن يعبروا في هدوء وأن يتركوا يعبرون».
كما قال جون بابتيس لوموين أيضا في تصريحه لإذاعة فرنسا الدولية « الأمر متروك للشعب الجزائري السيد للتعبير، واختيار قادته و تقرير مستقبله».
وردا عن سؤال حول الحذر الذي تتعامل به فرنسا مع الوضع الحالي في الجزائر الذي يميزه الحراك الأخير المرتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة، رد المسؤول الفرنسي قائلا» طبيعي بالنظر إلى التاريخ المشترك بيننا وبين الجزائر، ولكن أيضا هي اللباقة التي تطبع العلاقات بين الدول، لما علق الأصدقاء والجيران على هذه التعبئة أو تلك في بلدنا لم نأخذ ذلك على نحو جيد، بالنتيجة سنمتنع عن نفس النوع من الأساليب اتجاه أصدقائنا و جيراننا».
وكانت الحكومة الفرنسية على لسان الناطقة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية, أنييس فون دير موهل، قد أكدت أول أمس أن فرنسا تأمل في أن تجري الانتخابات الرئاسية في الجزائر في «ظروف جيدة»، مضيفة أن «الشعب الجزائري هو الوحيد المخول لاختيار مسؤوليه و تقرير مصيره». كما كان الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنيامين غريفو قد أكد قبل أيام أن «الشعب الجزائري وحده المؤهل لاختيار قادته و تقرير مصيره في كنف السلم والأمن».
وفي سياق متصل أكد متحدث باسم الاتحاد الأوربي قبل يومين، في معرض رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، على وجود عدة مرشحين تقدموا للانتخابات الجزائرية المقررة الشهر المقبل، ورأى أنه «يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي و دستور البلاد».
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تضمن السلطات الجزائرية حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر ضمن سيادة القانون وفق مقتضيات الدستور الجزائري، وحرص المتحدث على القول»ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد على التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار». وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تجري انتخابات حرة ونزيهة في الجزائر يستطيع المواطنون من خلالها التعبير عن آرائهم بدون تدخلات أو ضغوط.