صندوق السكن ينتظر تمديد الآجال للانطلاق في العملية

سكان بشاليهات القماص يطالبون بتحرير الإعانات المالية
ما تزال عملية إعادة تأهيل وإزالة شاليهات "الأميونت" بدائرة قسنطينة، تعرف العديد من الاختلالات ، حيث يؤكد سكان من حي القماص أنهم لم يتحصلوا على الإعانة المالية ، رغم استكمال عدد كبير من المستفيدين جل الإجراءات الإدارية، فيما أكد المدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، تسوية جميع الملفات المقدمة في انتظار تمديد آجال العملية لسنة 2019 والانطلاق في دراسة الطلبات الجديدة.
وأوضح ممثلون عن جمعية الحي بالقماص، بأن العديد من شاغلي الشاليهات قد تحصلوا على العقود ورخص البناء، وأتموا جميع إجراءات الاستفادة، لكنهم تفاجأوا بتعثر منحهم الإعانة المقدرة ب 120 مليون سنتيم، التي أقرتها الحكومة من أجل إزالة مادة "الأميونت" القاتلة، واستبدالها بسكنات لائقة، بعد تملكيهم للقطع الأرضية المحيطة بها.
وذكر السكان أن مصالح الصندوق الوطني للسكن لم تحرر قرارات الإعانات، و برّرت ذلك بعدم استكمال الإجراءات من طرف الهيئات الوصية عليها، فضلا عن انقضاء الآجال القانونية للعملية المحددة بنهاية العام الماضي، كما أكد موظفو ذات الهيئة لهم، أن الاعتمادات المالية غير متوفرة حاليا، إذ تم بحسب السكان، منح الشطر الأول المقدر ب 48 مليون سنتيم فقط لفئة قليلة من المستفيدين، لكن بعد مطالبتهم بالقيمة المتبقية لم يتم الرد عليهم.
وأكد محدثونا، أن عمليات الاستفادة من العقود ورخص البناء ما تزال عالقة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل وحلحلة الاختلالات التي يقولون إنها مسجلة، لإنهاء معاناة المئات من العائلات. و في نفس السياق يطالب سكان حي الإخوة عرفة "الزاوش"، بضرورة تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بأزيد من 700 شاليه، حيث أكدوا بأن لا أحد من شاغليها تحصل على العقود أو على وثيقة أخرى منذ انطلاق العملية قبل أزيد من خمس سنوات، كما ذكروا بأن مكاتب الدراسات قد تأخرت كثيرا في عملها.
من جهته أوضح المدير الولائي للصندوق الوطني للسكن، في اتصال بالنصر، أن مصالحه تكفلت بجميع الملفات التي تم تقديمها دون استثناء، لكنه قال إن العملية متوقفة حاليا في انتظار تمديد الآجال رسميا إلى سنة إضافية، حيث أن القرار الخاص بالإجراءات اللازمة، سيتخذ بعد إمضاء كل من وزارت المالية والداخلية والسكن عليه، ومن ثم الانطلاق في دارسة جميع الملفات وتحرير الإعانات.
وأكد المسؤول أن مصالحه أعدت في مشروع إعادة هيكلة شاليهات ولاية قسنطينة، 796 دفتر شروط، حيث تحصل 488 مستفيدا على الشطر الأول، من الإعانات بقيمة مالية تجاوزت 23 مليار سنتيم، مؤكدا أن مصالحه قد سخرت جميع الإمكانيات البشرية للاستقبال والتكفل بملفات المواطنين.
وذكر رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، في آخر لقاء له بفعاليات المجتمع المدني، أن ملف الشاليهات كان يراوح مكانه ويعرف تأخرا، لكن تم بعثه من جديد، حيث أكد أنه في مراحله الأخيرة و أوضح بخصوص حي القماص الذي يضم لوحده 2203 حالة، أنه تم منح 2101 قرار استفادة بنسبة 93 بالمئة، أما البقية فهي حالات "منازعات عائلية".
و بالنسبة لرخص البناء فقد منحت ل 1163 حالة بعد أن كانت 34 فقط من قبل، وهو ما يعكس مثلما أكد عنتري، مستوى تقدم تسوية الملف، مضيفا أنه وفي بعض الحالات قامت الإدارة بالتنسيق مع مكاتب الدراسات حتى باستخراج الوثائق الشخصية للمواطنين.
كما أكد ذات المسؤول تشكيل لجنة ولائية تضم مختلف القطاعات وممثلين عن المجتمع المدني لتذليل جميع العقبات المطروحة، مضيفا أن الوالي ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تمت تسوية وضعيات أرضيات وصلت مساحتها إلى ألف متر مربع، وذلك من أجل حل جميع انشغالات المواطنين وإنهاء الوضعيات العالقة.