الأمين العام للولاية قال إن "صراعات" داخل الحي عطّلت العملية

الانتهاء من مخططات التجزئة بشاليهات القماص قبل جوان
كشف مدير السكن لولاية قسنطينة، أول أمس، بأن إجراءات المصادقة على مخططات التجزئة لشاليهات القماص جارية و طمأن بأنه سوف يتاح للمواطنين إيداع ملفاتهم للحصول على رخص البناء و الإعانات المالية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، فيما أكد الأمين العام للولاية بأن جميع العراقيل سويت، و قال إن الإشكال يكمن حاليا في السكان، الذين طالبهم بالتقرب من مكاتب الدراسات المعتمدة لاستكمال الإجراءات المتبقية.
وخلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أول أمس، أثير نقاش حاد حول مصير شاليهات القماص، حيث تساءل منتخبون حول سبب تأخر عملية التهيئة و عدم منح الإعانات المالية للسكان، فيما استفسر آخرون عن الحلول التي تم التوصل إليها بشأن قيام بعض العائلات بالاستيلاء على مساحات إضافية و البناء فوق الأرصفة والبالوعات وسد المنافذ، كما طالبوا بتوضيحات حول مدى تقدم عملية إعداد مخططات التجزئة و التهيئة.
و ردا على هذه التساؤلات، ذكر الأمين العام للولاية عبد الخالق صيودة، بأنه مطلع بشكل كاف على ملف شاليهات القماص، مؤكدا بأنه ترأس العديد من الاجتماعات بهدف حل مشاكل تتعلق برخص البناء و الإعانات المالية و غيرها من العراقيل، موضحا في هذا الشأن بأن جميع العراقيل قد سويت، و تم تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على رخص البناء و الإعانات المالية، و أضاف صيودة بأن تعليمات الوزير الأول كانت واضحة و هي منح الإعانة للشاغل الفعلي للشاليه، مؤكدا بأن الدولة قامت برفعها من 70 مليون سنتيم إلى 128 مليونا، منها 8 ملايين مخصصة لمصاريف إعداد الدراسة.
كما أوضح المسؤول بأن مديرية السكن جندت عشرات مكاتب الدراسات، و ما على السكان سوى تقديم ملف الحصول على رخصة البناء لأحد هذه المكاتب، و بعد الحصول على الرخصة، يتوجه المعني إلى الصندوق الوطني للسكن لتسريح مبلغ الإعانة، و في هذا الشأن ذكر الأمين العام بأن «الكرة أصبحت بين أيدي السكان»، مضيفا بأن بعض «الصراعات» داخل الحي هي التي تعطل العملية.
و بخصوص التجاوزات التي سجلت، أكد صيودة أن المصالح المعنية تدخلت و قامت في العديد من الحالات بتسخير القوة العمومية من أجل هدم بعض البنايات المخالفة و فتح ممرات و طرق تم الاستيلاء عليها، كما قال بأن وزارة السكن منحت تسهيلات كثيرة في هذا المجال، و سمحت للمستفيدين باستغلال المساحات الإضافية، بشرط أن لا يؤثر ذلك على إعداد المخططات النهائية، مؤكدا بأن عملية التهيئة جارية بوتيرة جيدة، كما أوضح بأنه يجري حاليا دراسة الملفات الخاصة بالشاليهات الواقعة بباقي مناطق الولاية.
أما مدير السكن بالنيابة فأوضح بأن حي القماص يضم 2300 شاليه، منها حي 500 شاليه تم الانتهاء من إعداد مخطط التجزئة الخاص به و كذا المصادقة عليه، مضيفا أن عملية تسليم رخص البناء و الإعانات جارية، فيما يجري، حسبه، العمل على إنهاء إجراءات المصادقة على مخططي التجزئة بحيي 800 و 1000 شاليه، حيث سيتم الانتهاء من العملية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدا بأن 69 مكتب دراسات مجند من قبل مديرية السكن، كما أضاف بأن تأخر العملية كان بالأساس بسبب إجراءات تمليك الأراضي للمستفيدين، و التي تطلبت عملا دقيقا من خلال إعادة القياسات و غيرها.