بسبب الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي: منتجون يعودون لزراعة الطماطم الصناعية بالطارف

يتوقع أن تعرف المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج الطماطم الصناعية بولاية الطارف ، توسعا وزيادة في المساحة المغروسة هذه السنة ، مع عودة عشرات المزارعين لمزاولة هذه الشعبة بفعل الظروف المناخية الملائمة والتساقط المعتبر الذي رفع مخزون المياه ، وخاصة السدود التي ستوجه حصة معتبرة منها للسقي ، خاصة بسهول بلديات الجهة الغربية لدوائر الذرعان ، البسباس وابن مهيدي الرائدة في إنتاج الطماطم الصناعية .
و ذكرت جمعية المنتجين، أن قرار الوالي بالترخيص للفلاحين لإنجاز الآبار لتجاوز مشكلة السقي الفلاحي و الظروف المناخية الحسنة التي طبعت الموسم الفلاحي، خاصة ارتفاع منسوب مياه سد الشافية الذي تخصص منه سنويا 20مليون متر مكعب للسقي الفلاحي عبر سهل بوناموسة الممتد على مساحة تقارب 10 آلاف هكتار، حفزت المزارعين مع تحسن الظروف المناخية ، على العودة للفلاحة ، بعد هجرة أراضيهم بسبب المتاعب التي واجهوها مع مشكلة الجفاف ، وما سببه من إتلاف لمحاصيلهم .
علاوة على جملة من المشاكل المهنية التي تتخبط فيها الشعبة التي دفعت عشرات الفلاحين للعزوف على حملة غرس الطماطم الصناعية في السنوات الأخيرة، حيث تقلصت المساحة المغروسة إلى ما بين 2000هكتار و3000هكتار، بعد أن كانت تتجاوز في السنوات الفارطة 10 آلاف هكتار، بالشكل الذي انعكس سلبا على محصول الطماطم وأدى إلى تقهقر الشعبة إلى أكثر من 60بالمائة، بعد أن كانت الولاية رائدة وطنيا في إنتاج الطماطم الصناعية بما يفوق 5ملايين قنطار، ما يمثل 35بالمائة من احتياجات السوق الوطنية .
و ذكر بعض المنتجين، أن تكفل السلطات المحلية و الوصاية بالمشاكل المهنية التي تعاني منها الشعبة، شجع المزارعين على العودة لنشاطهم مع تحسن الظروف المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي، و معها تبددت المخاوف، بعد الإجراءات العملية المتخذة من مصالح الفلاحة، وذلك من خلال المرافقة ومساعدتهم على الانخراط في برنامج المكننة، لتجاوز مشكلة نقص العمالة و كذا توفير مياه السقي و الدعم الموجه لهذه الشعبة و حل مشكلة التسويق، و حث المحولين على تسوية مشكلة مستحقات الفلاحين العالقة، و غيرها من الإجراءات التي حفزت المزارعين على العودة بعزم لنشاطهم، مع انطلاق حملة الغرس بداية الشهر الجاري.
من جهتها قالت غرفة الفلاحة، بأنها تعمل على تحفيز المزارعين المتخلفين على مباشرة حملة الغرس، أمام تخوف هؤلاء من مغبة تكبد الخسارة، بسبب نقص الري الفلاحي المطروح ببعض المناطق، إلى جانب ارتفاع أعباء حملة الغرس و نقص اليد العاملة و غلاء و ندرة البذور ، خاصة الأصناف الهجينة ذات المردودية الكثيفة، و تكاليف الأدوية المعالجة، و إغراق جهات للأسواق بمعجون الطماطم المصبرة المستوردة، و غيرها من المشاكل التي تبقى وراء تعليق العديد من المنتجين لنشاطهم .
وقد عرفت الشعبة تقهقرا في السنوات الماضية، قبل أن تسترجع مكانتها تدريجيا بفضل رزمة الإجراءات التي تحاول وضعها الجهات المعنية في الميدان، لتحفيز المزارعين على العودة لمزاولة نشاطهم و المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بهذه المادة.
في الوقت الذي يتمسك فيه المهنيون بضرورة وقف استيراد الطماطم ثنائي و ثلاثي التركيز من الخارج حفاظا على المنتوج الوطني و تجنب المنافسة غير الشريفة، إلى جانب إيجاد الحلول لمشكلة التسويق وصرف مستحقات الدعم و التسويق التي تطفو للسطح في كل مرة عند انطلاق حملة الجني و التحويل.
في حين حرص ممثلون عن المنتجين، على التأكيد على أن دعم الدولة الموجه لمنتجي الطماطم يستفيد منه دخلاء من مافيا الطماطم التي اقتحمت هذا النشاط ، من منطلق البحث عن الربح السريع و الاستفادة من مزايا دعم الدولة الموجه لهذه الشعبة، داعين الجهات المختصة التدخل لفتح تحقيق في دعم الدولة و تطهير الشعبة من الطفيليين على حد تعبيرهم.
فيما أفادت مصالح الفلاحة، بأنها تراهن على مضاعفة المساحة المغروسة هذه السنة، لتقفز من 4 آلاف هكتار إلى 8 آلاف هكتار، مع توقع تحقيق إنتاج قياسي من محصول الطماطم الصناعية يفوق 4.5مليون قنطار، منها 60بالمائة تذهب للتحويل و هذا مقابل 3مليون قنطار العام الماضي، بمعدل يتراوح بين 600 و ألف قنطار في الهكتار، جلها من الأصناف الهجينة، بعد لجوء المزارعين لانتهاج الطرق العصرية في الغرس و نظام السقي بالتقطير و استعمال الأدوية لمحاربة الأمراض الطفيلية، و توسيع المساحة المسقية، فيما يرتقب زيادة في قدرات التحويل هذه السنة من 5100طن في اليوم الموسم الفارط إلى 10 آلاف و 800 طن في اليوم ،و ذلك بتوسيع قدرات تحويل مصبرة «لالة صالحة» و «كاراتومات» و إعادة نشاط وحدتي التحويل ببوثلجة و بن مهيدي.