أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، المحضر القضائي (ب ع) 69 سنة، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، عن تهمة جناية خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو قضائية والنصب والاحتيال بإصدار شيك دون رصيد. المتهم قدم ضده عديد الضحايا شكاوى تعود بصفته محضرا قضائيا بمدينة عين التوتة بولاية باتنة، حيث تنوعت هذه الشكاوى منها إدارة الضرائب التي كشفت عن اعتمادها المحضر المتهم من أجل تبليغ صاحب مقهى بقرار غلق حتى تستوفي إدارة الضرائب حقوقها الضريبية دون أن يقوم بذلك، خاصة بعد أن أفاد صاحب المقهى بأنه قدم للمحضر مبلغ 6 ملايين سنتيم دون وصل و دون أن يبلغه بقرار الغلق وكشف ضحية أخرى عن تسليمه للمحضر قرارا قضائيا يتضمن حقوق محكوم بها لصالحه قدرها 22 مليون سنتيم من أجل تنفيذه، فتفاجأ بعدها وهو يسلمه فقط مبلغ 14 مليون سنتيم. و اشتكى ضحية ثالثة من تعرضه لإدانة بجرم إتلاف محاصيل زراعية عوقب نتيجتها بعامين حبسا نافذا، بسبب محضر معاينة مزور حرره المحضر القضائي المتهم وجاءت في شكوى ضحية رابعة، بأنه كان دائنا لشخص آخر بمبلغ 26 مليون سنتيم بموجب عقد اعتراف بدين وقد سلم العقد للمحضر المتهم من أجل تنفيذه لاستلام المبلغ من المدين لكنه تفاجأ باستيلاء المحضر على المبلغ و خيانته للأمانة و كشف ضحية أخرى عن تسليمه لحكم للمحضر يتضمن حقوق بقيمة 22 أف دج و قد استولى عليه المحضر دون أن يقوم بمهمته في تنفيذ الحكم. و من بين الضحايا أيضا، شخص اشتكى تسليمه قرارا عقاريا للمحضر القضائي بعد تسديده للحقوق دون أن يتلقى وصلا ودون تنفيذ القرار و اشتكى ضحية أخرى من تسليمه مبلغ 23 ألف دينار للمحضر لتنفيذ حكم صدر ضده يتضمن نفقة ابنه، الذي هو في حصانة أمه، لكن المحضر استولى على المبلغ واشتكى ضحية أخرى من وقوعه في شراك نصب واحتيال المحضر، بعد أن سلمه صكين الأول بمبلغ 20 مليون سنتيم و الثاني ب10 ملايين وقد سلم للمحضر حقوق التنفيذ دون وصل، بالإضافة لعديد الشكاوى المماثلة من ضحايا آخرين.
