قال إنه لن يترشح مجددا: سيدي السعيد يعلن تقليص عهدته

أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الخميس المنصرم من وهران، أن القيادة الجديدة للمركزية النقابية والتي ستنبثق عن المؤتمر 13، ستعمل على مواكبة مخرجات الحراك الشعبي والتحولات الحاصلة في البلاد، وهذا وفق المتحدث للحفاظ على استقرار البلاد والعمل على المساهمة القوية للعمال في بناء الأسس الجديدة للجمهورية، وأعلن سيدي السعيد عن عدم ترشحه لرئاسة الإيجيتيا وعن تقديم موعد المؤتمر لتاريخ سيكشف عنه لاحقا.
عكف أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، يوم الخميس المنصرم بمركب الأندلسيات بوهران، على تقييم الوضع الحالي للمنظمة النقابية وللبلاد، وتعيين أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر 13 للمركزية النقابية، كما فتح الأمين العام سيدي السعيد النقاش مع كل الحاضرين بالقاعة في جلسة بدأت في حدود الساعة التاسعة صباحا دون عيون وسائل الإعلام التي ظلت تترقب خارجا ما ستسفر عنه الأشغال، لغاية مرور أكثر من ساعتين حين سمح للصحافة بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية جزءا من النقاش والتأكيد على أن الأشغال جرت في هدوء تام وإجماع على موافقة الأمين العام في كل قراراته التي إتخذها يوم الخميس ومنها عدم ترشحه للقيادة وضرورة محاسبة كل المخالفين لقوانين الإتحاد وتقديم موعد المؤتمر، وتم خلال أشغال الدورة العادية للجنة التنفيذية الوطنية الاتفاق على تقديم موعد المؤتمر 13 بعدة أشهر بما أن عهدة سيدي السعيد تنتهي في 6 جانفي 2020، ولكن الوضع استدعى الإسراع بالتغيير خاصة في ظل حركات الغضب والاحتجاج التي تعرفها المركزية في عدة ولايات، وتم إسناد مهمة تحديد موعد المؤتمر للجنة التي تم تعيينها أول أمس والتي ستجتمع يوم 27 أفريل الجاري لضبط أمورها حيث ستتولى مهمة وضع كل الميكانزمات الأساسية ولوائح المؤتمر، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية المقبل، وقال سيدي السعيد أن القيادة الجديدة من شأنها مواكبة التغييرات الحاصلة في الجزائر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والحرص على مواصلة ترسيخ السلم والاستقرار الاجتماعيين، معتبرا أن مهمته على مدار 20 سنة على رأس المركزية النقابية لم تكن سهلة وارتكب خلالها أخطاء، ولكن بلغت النتائج المرجوة منها. وحرص الأمين العام للمركزية النقابية على تذكير الجميع بأن أشغال اللجنة التنفيذية جرت وفقا للقانون وبصفة رسمية بعد بلوغ النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء من 44 ولاية، رغم غياب بعض أمناء الولائيين ورؤساء الاتحادات، وبخصوص النقابيين الغاضبين والأمناء الولائيين لتيزي زو، بجاية، سعيدة وتلمسان، أوضح المتحدث، أنه تم توجيه لهم دعوات لحضور أشغال اللجنة بوهران حتى يعبروا عن الأمور التي تثير غضبهم ورفضهم للقيادة الحالية وهذا وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد، ولكن لم يستجيبوا و غابوا عن الجلسة وهنا أشار سيدي السعيد لضرورة تحملهم مسؤولية القرار أمام العمال ونتائج الإجراءات التي ستقررها اللجنة في حقهم. كما طالب الأمين الوطني عمار طاكجوت، المسؤولين في السلطة بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يمكن أن يحدث يوم 17 أفريل الجاري تاريخ الوقفة الاحتجاجية لهؤلاء النقابيين الغاضبين بقصر الشعب، و دعا كل النقابيين للتصدي لهذه الوقفة وبكل الطرق الممكنة.
وعلى صعيد أخر، وصف سيدي السعيد تعامل الجيش الشعبي الوطني والمصالح الأمنية المختلفة مع المتظاهرين منذ بداية الحراك، بالمعجزة كونهم فضلوا تغليب منطق الحكمة وحافظوا على الطابع السلمي للمسيرات وجنبوا البلاد الدخول في دوامة العنف، مبرزا أن الديموقراطية تنشأ في كنف الهدوء والاستقرار كي تنبثق عنها جمهورية نموذجية يضرب بها المثل في المحافل الدولية، ولم يفوت الفرصة للحديث عن مساندة المركزية النقابية للحراك الشعبي منذ البداية ولكن بتحكيم العقل وبرزانة حسبه لأنه لو أوقف نقابيو بعض القطاعات العمل، لدخلت البلاد في أزمة لا يحمد عقباها وفق ما أشار، موضحا أنه من 11 مارس الفارط أصدر الاتحاد بيانا مساندا للحراك وأن النقابيين يشاركون الشعب مسيراته المختلفة، معتبرا صمت قيادة الاتحاد، ليس سكوتا أو لا مبالاة إزاء ما يحدث، لكن العمل يومي ومتواصل من طرف النقابيين للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لإعطاء قوة للتركيبة الجديدة لقيادة البلاد حتى يكون الجو السياسي المستقبلي مثمرا ولصالح الشعب ومطالبه المشروعة، و أن المركزية النقابية تريد رئيسا يخرج من رحم الشعب بقوة نتائج الصندوق وليس خارجها، وستوكل له مهمة ثقيلة مستقبلا على جميع الأصعدة بما يستجيب لمطالب الشعب بكل أبعادها. وقال سيدي السعيد أن الحرية النقابية مكرسة منذ دستور 1989، وبالتالي فالمركزية النقابية لا تعارض اعتماد نقابات مستقلة جديدة.