رفض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سعيد خلال اجتماع للمركزية النقابية جرت وقائعه أمس الأول بوهران الانسحاب من قيادة النقابة المركزية في الوقت الراهن ,رغم تأكيده عدم نيته في الترشح مجددا لقيادة هذا التنظيم النقابي.لكنه في المقابل تمسك بالبقاء على هرم أكبر نقابة عمالية في الجزائر حتى تاريخ عقد المؤتمر ال13 للمركزية النقابية الذي لم يحدد بعد. وصرح سيدي السعيد عقب إشرافه على اجتماع تنسيقي جرى في جلسة مغلقة ضم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «العهدة الجارية لقيادة المركزية النقابية ستنتهي أجالاها قانونا في 10 جانفي 2020، إلا أنه قررنا تقديم عقد المؤتمر ال 13 قبل نهاية هذه العهدة».وأضاف سيدي السعيد: «لقد اتفقنا على تشكيل لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر ال 13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي ستعقد اجتماعها التحضيري يوم 27 أريل الجاري أين سيتم تحديد الآليات والتدابير الخاصة للتحضير للمؤتمر إلى جانب تحديد تاريخ انعقاده». وكانت المركزية النقابية أبرزت في تصريح كتابي وقعه أمينها العام أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يواكب باهتمام بالغ المرحلة الهامة التي تمر بها الجزائر باعتباره جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري.وحسب سيدي السعيد فانه خلال الاجتماع التنسيقي الذي احتضنه مركب الأندلسيات بوهران تم التصويت بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية على مواصلة احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للمركزية النقابية أين ينتظر مواصلة العمل بهذا الإطار على غرار شقه العقابي كما تم مناقشة مختلف التدابير والإجراءات التقنية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر.وهو ما فسره كثيرون على أنه خطة وضعها سيدي السعيد من أجل مواصلة خطاب التهديد الذي وجّهه للمطالبين بالإطاحة به في إشارة إلى الوقفات الاحتجاجية التي يقودها المعارضون له منذ أسابيع أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويأتي موقف سيدي السعيد على ترتيب الفترة الانتقالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتأجيل رحيله من بيت أكبر تجمع عمالي في الجزائر رغم فقدانه للشرعية القانونية وسط الطبقة العاملة التي سحبت عن طريق نقاباتها وتمثيلياتها المختلفة الثقة منه منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر يوم 22 فيفري الماضي.
