انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

الشروع في سحب الاستمارات ولغديري أول المترشحين لرئاسيات جويلية
الأرندي يرد على "إشاعة" ترشح أويحيى
أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن الشروع في سحب استمارات الترشح لرئاسيات الرابع جويلية المقبل. بالموازاة مع فتح المجال للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، عقب توقيع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية لرئاسيات 4 جويلية المقبل، وكان المترشح لرئاسيات 18 افريل الملغاة، علي لغديري، أول من أعلن رسميا ترشحه للرئاسيات المقبلة.
أنهت وزارة الداخلية إلى علم كل المواطنين الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، أنه بإمكانهم سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية. وحسب بيان الوزارة فإن سحب إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات والمقررة يوم 4 جويلية القادم يكون بمقر الوزارة. وأضاف البيان أنه يتم تسليم الإستمارات بعد تقديم رسالة إلى وزير الداخلية يعلن من خلالها نيته في الترشح وتكوين ملف.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية "تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إجراؤها في 04 جويلية 2019 بأن عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية تتم بمقر وزارة الداخلية الكائن بمقر قصر الحكومة شارع الدكتور سعدان، الجزائر".
لغديري يترشح وأويحيى ينفي
وسارع الجنرال المتقاعد علي لغديري، لإعلان ترشحه لرئاسيات 04 جويلية، مؤكدا بأن ملف ترشحه جاهز لدى المجلس الدستوري. وقال لغديري "طبعا سأترشح وملفي على مستوى المجلس الدستوري، وإلغاء الانتخابات اعتبره إجراء غير قانوني "
كما جدد لغديري دعمه لمبدأ الانتقال في الإطار الدستوري، محذرا من إطالة عمر الحراك الشعبي، حيث يرى أنه "كلما طالت الثورة ، كلما ازدادت المخاطر، لأن الشيء الذي قاله رئيس الأركان يؤكد وجود قوى من الداخل والخارج تحاول اختراق الثورة". وبالإضافة إلى المخاطر الأمنية، تحدث لغديري عن حجج اقتصادية، من أجل الانتقال في الإطار الدستوري، حيث يقول "نحن لا نعيش في جزيرة معزولة في وسط المحيط، نحن نعيش مع دول شريكة قد يفقدون الثقة في بلد فيه اضطراب وقد ينتهي بنا الأمر إلى مطالبتنا بالدفع نقدًا و يرفضون منحنا القروض".
كما تناقلت مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن اعتزام الأمين العام "للارندي" أحمد أويحيى خوض المعترك الرئاسي، وذلك نقلا عن قناة تلفزيونية خاصة أذاعت الخبر الذي نسبته إلى مصادر مطلعة، كما قدمت قائمة بأسماء أعضاء من المكتب الوطني للحزب وقياديين ومسؤولين على رأس المكاتب الولائية، الذين ابدوا دعمهم لترشح أمينهم العام.
واصدر الحزب، أمس، بيانا كذب من خلاله ما تناقلته عديد المواقع و وصف تلك المعلومات ب"الإشاعة"، وقال "الارندي" في بيانه "تفاجأت أسرة التجمع الوطني بالإشاعة التي روجت لها القناة التلفزيونية "الجزائرية وان" بزعمها تحضير السيد احمد اويحيي رفقة أعضاء قياديين في الحزب لإعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة".
وردا على ما وصفه الحزب ب"الإشاعة المغرضة"، أوضح التجمع الوطني الديموقراطي، أن قيادة وإطارات ومنتخبي ومناضلي هذه العائلة السياسية "منشغلون حاليا وأساسا، بمستجدات الأوضاع الوطنية، ولاسيما خروج البلاد من أزمتها الراهنة من خلال الاستجابة لتطلعات الشعب في إطار الدستور".
مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية
كما أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من جانب أخر، أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية، ستتم من 16 أفريل إلى 23 أفريل، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 04 جويلية المقبل. وجاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية "توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين، غير المسجلين بالقوائم الانتخابية والبالغين سن 18 سنة كاملة يوم 04 جويلية 2019، بأن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق من يوم 16 أفريل إلى غاية يوم 23 أفريل 2019. وأشار بيان مصالح الوزير صلاح الدين دحمون إلى أن المكاتب المكلّفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 16:30 مساء، باستثناء يوم الجمعة".
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع الثلاثاء، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، حسب ما أفاد به، بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: "وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أفريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 جويلية 2019".
ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي بن صالح رئاسة الدولة، لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، وذلك عقب استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أبريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير المنصرم. وفي هذا الصدد، فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في مادته 140 على أن "التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".
ووفق أحكام ذات القانون، يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وطبقا للقانون، يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام ،العروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
كما يتوجب على المترشح --حسب قانون الانتخابات-- تقديم قائمة تضم 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، حيث يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
ويحدد دستور 2016 الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وأبيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام، كما يجب عليه أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه، لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع إثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد الثورة. من جهة أخرى، فإن الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع لتختتم 3 أيام قبل الاقتراع.