وزارة التربية تدرس تدابير تأمين البكالوريا من الغش

احتضن مقر وزارة التربية الوطنية أمس لقاء تنسيقيا تحت إشراف وزير القطاع عبد الكريم بلعابد، تناول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا من محاولات الغش وتسريب المواضيع.
وبحسب مصادر مقاربة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فإن نفس الإجراءات الصارمة سيتم اعتمادها هذه السنة، لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا والحفاظ على مصداقيتها، ومنع كافة محاولات الغش باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة أو الطرق التقليدية، علما أن الاجتماع التنسيقي الذي يعقد سنويا تحت رئاسة المسؤول الأول على القطاع، يحضره ممثلون عن الدرك والأمن الوطنيين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي العدل والبريد.
ويكمن دور الأمن والدرك الوطنيين، باعتبارهما طرفان فاعلان في إنجاح الامتحانات الوطنية، خاصة شهادة البكالوريا، من خلال تأمين مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح، ومرافقة مواكب نقل المواضيع وكذا أوراق الامتحانات إلى مراكز التصحيح، فضلا عن تنظيم حركة المرور لتسهيل وصول المرشحين إلى مراكز الإجراء في الموعد، ومنع أي فوضى في محيط مراكز الإجراء بغرض التشويش على المرشحين والتأثير على السير الحسن للامتحانات الرسمية، التي تخصص لها الدولة ميزانية هامة رغم الضائقة المالية التي طالت الاقتصاد الوطني منذ أزيد من أربع سنوات.
ووفق مصادر موثوقة فإن وزارة التربية الوطنية ستحافظ على نفس التدابير المعتمدة في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريط، وسيتم تجنيد العدد الكافي من الأساتذة الحراس على مستوى مراكز الإجراء، مع منع التجوال خلال فترة اجتياز الامتحانات سواء من قبل الأساتذة أو المؤطرين، مع تجنيد ما لا يقل عن 18 ألف عون أمن لحراسة مراكز الإجراء والتصحيح، ونصب كاميرات مراقبة بالمقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الكائن مقره بالقبة، كما ستطبق نفس الإجراءات الاحترازية على باقي المقرات الجهوية للديوان.
وستحظى وزارة التربية الوطنية بأجهزة للتشويش عن طريق تفعيل المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال لتفادي الغش، مع منع الطلبة المتأخرين من دخول مراكز الإجراء فور الشروع في توزيع المواضيع، لأن أغلب حالات نشر المواضيع على مواقع التواصل، تتم بعد الربع ساعة الأولى من توزيع مواضيع الأسئلة، وهدفها التشويش على المرشحين وإثارة البلبلة والفوضى، والتأثير على السير الحسن لهذه الامتحانات التي يتجند لها سنويا أكثر من 700 ألف مؤطر.
وفضلا عن التدابير الأمنية التي تتخذها السلطات المعنية لضمان النظام العام والسير الحسن لامتحانات شهادة البكالوريا، تحرص وزارة التربية من جهتها على تجهيز الأقسام بالمكيفات الهوائية على مستوى مراكز الإجراء الواقعة بالولايات الجنوبية، فضلا عن ضمان وسائل النقل بالمناطق البعيدة، لتفادي التأخرات التي قد تفضي إلى إقصاء المرشحين من هذه الامتحانات، وهو ما حدث في دورات سابقة، إلى جانب توفير الوجبات الغذائية لصالح جميع المرشحين.
وأيدت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ هذه التدابير الاحترازية، لأنها تساهم في الحفاظ على مصداقية امتحانات البكالوريا ومحاربة عمليات الغش التي يلجأ إليها بعض المرشحين للحصول على معدل النجاح بطرق غير قانونية، غير أنها تعتقد بأن فرض مزيد من الصرامة هو الحل الأنجع والأنسب للقضاء تماما على محاولات الغش، وبحسب رئيس التنظيم خالد أحمد فإنه على وزارة التربية الوطنية الشروع هذه الأيام في حملة تحسيسية لفائدة الطلبة وكذا الأولياء، تتضمن شرح الإجراءات العقابية الصارمة التي يتعرض لها الطالب الذي تثبت عليه محاولة الغش، التي تصل إلى الإقصاء من اجتياز هذه الامتحانات، مؤكدا بأن الردع والتخويف وحده الكفيل بتحصين البكالوريا من الغش والتسريبات.
ويرى المصدر أنه أمام التطور المتسارع للوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في عمليات الغش، يستحيل على وزارة التربية الوطنية التحكم التام في الوضع، واستئصال الظاهرة من جذورها، لذلك فإن الأجدر هو الردع والصرامة في تطبيق القانون على الغشاشين.