انتهاء امتحان البكالوريا وسط إجراءات تنظيمية صارمة لمنع تسريب المواضيع

أسدل الستار يوم الاثنين على امتحانات شهادة البكالوريا دورة يونيو 2018 ، عبر كامل التراب الوطني، وسط إجراءات تنظيمية "صارمة" ميزها قطع الانترنت خلال الساعة الأولى من كل امتحان لتفادي تسرب المواضيع هذه الشهادة التي تعد التأشيرة المؤهلة للدخول للجامعة.
فباستثناء حالات الإقصاء ل 202 مترشحا على المستوى الوطني من امتحان شهادة البكالوريا بسبب التأخر غير المبرر و353 حالة غش المسجلة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الامتحان، جرى امتحان البكالوريا في ظروف وصفت ب" المطمئنة"، خاصة بعدما عمدت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجية و الرقمنة على قطع الانترنت لتفادي سيناريوهات سنة 2016 التي تميزت بتسريب مواضيع الامتحان و الإعادة الجزئية للامتحان.
و لم تؤثر محاولات نشر مواضيع امتحان اليوم الأول في امتحان مادة اللغة العربية عبر صفحات الفايسبوك مباشرة بعد عودة الإنترنيت على السير الحسن للإمتحان، و هو ما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي شددت على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد المتسببين في نشر هذه المواضيع من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالسهر على ضمان حسن سير امتحان البكالوريا التي تترأسها وزارة العدل.
وكانت وزيرة التربية قد أعطت إشارة انطلاق امتحان البكالوريا من ولايتي تبسة و خنشلة، و خص هذا الامتحان 709.448 مترشح من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم 216 مترشح مكفوف و 169 معاق حركيا.
كما تقدم لهذا الامتحان الذي دام خمسة أيام 4391 مرشح محبوس تم توزيعهم على 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات و ذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وبالمناسبة تم تجنيد نحو 260 ألف مؤطر على مستوى مراكز الإجراء والتجميع للإغفال والتصحيح للدورة الحالية وهذا ضمن 600 ألف مؤطر مجند للامتحانات الوطنية الثلاثة ما بين إداري، أستاذ وعامل مهني موزعين على أكثر من 18500 مركز.
كما اتخذت وزارة التربية الوطنية نفس إجراءات الدورات السابقة من خلال منع كل من المترشحين و المعلمين و المراقبين و كذا الطاقم الإداري من إدخال الهواتف و الألواح الذكية و السماعات وباقي الأدوات الذكية إلى قاعات الامتحان تفاديا للغش.
و توعدت بتطبيق العقوبات المقررة في حالة الغش في الإقصاء من الامتحان لمدة 3 سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و 5 سنوات بالنسبة للأحرار.
وفي نفس الإطار اتخذت الوزارة إجراء جديدا هذه السنة يتمثل في تفادي الزيارات الرسمية إلى مراكز الامتحان للإشراف على فتح الأظرفة التي تحتوي على مواضيع الامتحانات من أجل عدم التشويش على المترشحين و كذا تأمين الامتحانات.
ومن بين الإجراءات الأخرى تم إعداد مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتأمين مواقع الامتحان، لا سيما تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، إضافة إلى منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك.
كما تجندت مصالح الدرك والوطني و الشرطة و الحماية المدنية من اجل تأمين و إنجاح هذه الامتحان المصيري.