تعيش الشركة الجزائرية لصناعة الجرارات «إيتراغ «منذ ثلاث سنوات على وقع أزمة حادة اشتدت منذ جانفي الفارط ما أدى إلى وقف الانتاج نهائيا والتخلي عن تصنيع 7500 جرار كانت مبرمجة لهذا العام، وذلك بسبب منافسة شديدة للمنتوج الصيني الذي سرق السوق المحلية والأسواق الافريقية من واحد من أكبر مركبات الميكانيك بالجزائر وافريقيا ، ما جعل 2300 جرار مكدسة في المخازن وعرضة للصدأ. حاتم بن كحول أصبح مستقبل مؤسسة تصنيع الجرارات الفلاحية بالحميميم ببلدية الخروب ولاية قسنطينة، مهددا بالزوال ، بعد المنافسة الشرسة من طرف مصنعين عمالقة من الصين وبدرجة أقل الهند، وهو ما أدى إلى تكدس إنتاج الشركة مع تجميد تصنيع 7500 جرار كانت مبرمجة في سنة 2019، مع تكدس 2300 جرار في المخازن. وأكد مدير القطاع التقني بالمؤسسة، أن الشركة تعاني من ركود في التسويق منذ عام 2016، وهو ما جعل الوضعية المالية للمؤسسة حاليا صعبة جدا، ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك، كما أضاف المتحدث أن السوق أصبحت تعرف منافسة كبيرة وشرسة من طرف «خواص يعتمدون على نفخ العجلات دون تركيب أو تصنيع، حيث يتم استيراد جرارات من الصين وبدرجة أقل من الهند بأسعار منخفضة». الاستيراد يقضي على أمل بعث الإنتاج وأضاف أن سعر جرار «سيرتا» أو «ماسي فيرغسون» يبدو مرتفعا مقارنة بالجرارات الصينية، بسبب عمليات التصنيع والتركيب التي تقوم بها المؤسسة، خاصة وأن السوق حاليا تعرف منافسة من طرف 34 مؤسسة تعمل في مجال بيع الجرارات، وهو ما جعل تسويق الجرارات المحلية أمرا في غاية الصعوبة، خاصة وأن جل الخواص يستوردون جرارات صينية يصعب منافستها. وقال المتحدث أن الصين لم تكتف بالهيمنة على السوق المحلية من خلال طرح جرارات بأسعار منخفضة ، ما زاد الطلب عليها، وإنما هيمنت أيضا على السوق الإفريقية التي كانت تعتبر متنفسا اقتصاديا للمؤسسة، التي كانت في وقت سابق تقوم بالتصدير إلى بعض البلدان الإفريقية على غرار زيمبابوي والسودان، لتتوقف العملية بعد الدخول القوي للصينيين، كما ضيعت المؤسسة سوقا مهمة وهي العراق، وذلك بعد انقطاع العلاقات السياسية الجيدة التي كانت تجمع بين البلدين في وقت سابق. مشروع تطوير «سيرتا» لم يؤت أكله وعن إمكانية المنافسة من ناحية الجودة، خاصة وأن جرار سيرتا يتميز بسمعة جيدة لدى الزبائن داخل الجزائر وخارجها، رد المتحدث أن جرار سيرتا يتميز بعدة مزايا رغم بعض النقائص، حيث يتم استعماله من طرف فلاحين منذ السبعينات ولم يجدوا أي مشاكل تذكر، لأن صيانته سهلة و محركه بسيط، كما أنه مصمم على طريقة التكنولوجيا الألمانية وتم الشروع في تحسين نوعيته من خلال إدخال القيادة المعززة وسيتوفر ذلك حسب متطلبات السوق، كما يستفيد من نظامين سرعة أول وثان. ورغم المزايا العديدة للجرار التقليدي «سيرتا» والنسخة الحديثة «ماسي فيرغسون»، إلا أن المتحدث أكد على صعوبة منافسة الصينيين والهنود في السوق المحلية والإفريقية، وذلك لفارق إمكانات التصنيع بينها، حيث تقوم تلك الدول بتصنيع ما بين 100 إلى 150 ألف جرار سنويا، فيما يتم تصنيع 2000 جرار بمؤسسة «إتراغ»، إضافة إلى فارق الأسعار، كما هو معمول به في اقتصاد السوق من خلال انخفاض الثمن كلما زاد الإنتاج. وإضافة إلى المنافسة القوية من طرف الخواص وبقية المؤسسات الأجنبية، تسبب تراجع دعم الدولة لجرارات المؤسسة في تكدس المنتوج، حيث كان فيما مضى يتم دعم الفلاح عند شرائه لجرار المؤسسة بنسبة 35 بالمئة، ولكن تراجع كثيرا عدد الفلاحين المستفيدين فمن بين 10 فلاحين يستفيد اثنان فقط، وذلك بسبب معاناة خزينة الدولة الممولة لعمليات شراء الجرارات ماديا في الآونة الأخيرة، وغياب الدعم المادي وهو ما أدى إلى إطلاق أسعار غير تنافسية. ديون التسويق تغطي الأجور منذ ثلاث سنوات و عن الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها «إتراغ» منذ 2016، قال مدير القطاع التقني أن المؤسسة تعيش على مخلفات الديون اتجاه المؤسسة الجزائرية لتسويق العتاد الفلاحي 3 بي أم آ تي « والمترتبة عن بيع الجرارات منذ سنوات، و التي يتم دفعها من حين إلى آخر، وبفضلها يتم صب أجور العمال البالغ عددهم 1012. وقال أيضا أن الشركة لجأت للاقتراض على مرتين من أجل إعادة تهيئة منشآت المركب، حيث بلغت قيمة القرض الأول 1386 مليون دينار، وتم إنفاقه في شراء بعض المعدات، إضافة إلى ترميم بعض المباني التابعة للمركب كانت مهددة بالانهيار، كما تم تجديد شبكة توزيع الكهرباء وتغيير العديد من الكوابل وذلك بسبب الانقطاعات المتكررة والتي أثرت على سير العمل، و تجديد بعض معدات التصنيع التي كانت تؤثر على جودة الإنتاج. وحصلت المؤسسة على قرض ثان حسب المتحدث، قيمته 2520 مليون دينار، تم استغلاله في شراء آلات ومعدات موجهة لتصنيع قطع تركيب جرار «ماسي فيرغسون»، إضافة إلى شراء آلة تصنيع الإطار الواقي من أجل حماية السائق عوض مواصلة استيراده من البلدان الأجنبية بمبالغ طائلة. تجميد تصنيع 7500 جرار هذا العام أما عن الشراكة الجزائريةالأمريكية في تصنيع جرار «ماسي فيرغسون»، فقد أوضح المسؤول أن الصفقة أبرمت في أوت 2012، وتم تصنيع أول جرار في 1 جانفي 2013، مضيفا أن المؤسسة كانت تصنع حوالي 2000 جرار سنويا قبل ركود السوق لتتوقف حاليا عن الإنتاج مع تواجد عدد كبير منها في مستودع المركب. وكان الهدف من الشراكة هو تطوير الانتاج وأريد لجرار «ماسي فيرغسون» أن يكون نسخة مطورة من جرار «سيرتا»، وله عدة مزايا منها تطور في التصميم، قوة المحرك تبلغ 82 حصانا، إضافة إلى أنه ذات قيادة معززة، ويتميز بقوة دفع رباعية. ويصنع مركب الحميميم حاليا 26 بالمئة من قطع الجرار الجديد ما يعادل مئة قطعة على أن ترفع إلى إلى 40 بالمئة، فيما يتواصل تصنيع الجرار المحلي لكنه سيخفض مستقبلا لصالح «ماسي فريغسون». واعترف المدير التقني أن المؤسسة تتكبد خسائر مادية كبيرة، خاصة وأن عملية دفع الأجور تتواصل منذ 2016 دون إنتاج يغطي التكاليف، مؤكدا أن التوازن بين المصاريف والمداخيل مختل، معترفا أن الإضراب الذي شنه العمال قبل أيام مؤثر من الناحية المادية، ويعرقل عملية تصنيع قطع الغيار الذي ينعش خزينة المركب ولو نسبيا. كما أوضح أن عملية التصنيع سواء الخاصة بجرار «سيرتا» أو «ماسي فيرغسون» متوقفة منذ جانفي الفارط، مع تأجيل إنتاج 7500 جرار كانت ستوجه للسوق خلال عام 2019، وذلك بسبب الركود . قطع الغيار آخر قشة لتفادي الغرق وعن الحلول التي ستعمل عليها الشركة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، رد المتحدث أن المركب يعول على عمليات ترويج بعض قطع الغيار لبعض المؤسسات العمومية على غرار شركة «إيمو» التي تعمل على تركيب المحركات وتعتبر الزبون الأساسي لمركب « «إتراغ» ، فيما تعول على اكتساب زبائن جدد في مجال قطع الغيار. وتسعى المؤسسة حاليا للبحث عن شركات عمومية لتزويدها بقطع الغيار ، مع الدخول في مختلف المزايدات من أجل الظفر بمناولات ، خاصة وأن قطع المؤسسة مؤهلة، وذلك من خلال تجربة مع إحدى المؤسسات والتي تأكدت من نوعية حوالي 106 قطع ، ليبقى الهدف الأول هو الظفر بكل عروض التصنيع. وأوضح محدثنا أن من بين الحلول التي تسعى إليها المؤسسة هي محاولة إعادة دعم الدولة على أسعار الجرارات، من أجل تخفيض الأسعار ودفع الزبائن لشراء منتجاتنا مشيرا أن مؤسسة التسويق شاركت مؤخرا في معرض دولي للجرارات بإفريقيا وقامت بعرض منتجات المركب للتعريف بها بغية ترويجها داخل القارة السمراء، مضيفا أن المركب يمكنه تغطية حوالي 70 بالمئة من السوق المحلية من خلال إنتاج 2000 جرار «سيرتا» ومثله من جرار «ماسي فيرغسون» فيما تبلغ متطلبات السوق من 6000 إلى 7000 جرار. متعاقدون و متقاعدون.. وجه آخر للأزمة وردا على الاتهامات التي وردت في الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها عمال، رد مدير الموارد البشرية، بأن تقييم عمل الإدارة لا يعني أي طرف باستثناء محافظ الحسابات وإطارات المركب والجمعية العامة، مضيفا أنه لم يتم رفع أي احترازات على التقريرين المالي والأدبي خلال السنوات الفارطة، وبأن التسيير يتم باحترافية وبطريقة قانونية. أما عن تسريح العمال المتعاقدين وتعويضهم بالمتقاعدين رد بأن المركب يعاني من تكدس في الإنتاج منذ 3 سنوات، وبالتالي لا يمكن توظيف أو تجديد عقد عامل ومنحه أجرة شهرية دون أن يعمل، مذكرا أن الشركة لم تطرد أي عامل وإنما لم تجدد العقود المنتهية. وفي ما يخص الاستعانة بمتقاعدين ، أكد أن عددهم لا يتجاوز 5 ، والغرض الأول من عودتهم كان من أجل منح الخبرة اللازمة للشباب العامل في المركب، وذلك بعقود محددة المدة ولا تزيد عن شهرين و3 أشهر، والسبب حسبه حاجة المؤسسة لأصحاب الخبرة. وتحدث على أن بعض الآلات في وحدة صيانة الإنتاج تعطلت وبحكم خروج العديد من الموظفين للتقاعد لم يجدوا من يعيد تشغيلها، وبالتالي تم اللجوء إلى 3 عمال متقاعدين من أجل تصليحها مع تكوين الشباب لمدة 3 أشهر، وهو نفس ما حصل عند حدوث عطل على مستوى السباكة. وختم المتحدث حديثه أنه ورغم الصعوبات المالية التي يمر بها المركب إلا أن الأجور تدفع بشكل عادي، كما كذب أن يكون هناك تعسف في طرد العمال وكل عامل مؤهل حسبه سيتم تجديد عقده، كاشفا أن المركب قام بتوظيف 75 عاملا بعقود عمل دائمة خلال آخر 15 شهرا.
