ملفات الفساد

العدالة تنفي تلقيها أي إيعاز
نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد.وأكدت أنها حريصة على استقلاليتها، وأعلنت تلقيها في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد، وذكرت أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز "تتم تحت الإدارة المباشرة للجهات القضائية.
أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها، الخميس أنها "حريصة على استقلاليتها"، ونفت في الوقت ذاته، تلقيها تعليمات للتحرك ضد الفساد، وقالت النيابة العامة في بيانها، أنها "لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء و رزانة و احترافية". وشددت هذه الهيئة على أن مكافحة الفساد تعد من "أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها".
كما أبرزت أيضا حرصها على "التقيد الصارم في جميع ممارساتها و الإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها, بسرية التحدي و التحقيق" و ذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات و كذا ب"قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه, و بتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية".
و دعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى "الاحتكام إلى هذه المبادئ و عدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة و إحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون". في إشارة إلى التصريحات والتحاليل التي صدرت من جهة مختلفة بعضها قضائية وأخرى سياسية، بخصوص الملفات التي فتحها القضاء في الأيام الأخيرة والمرتبطة بقضايا الفساد.
و في سياق ذي صلة, تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة, "تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص و إشراف النائب العام", لتفيد بأن مصالحها "تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد و قامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني و الدرك الوطني و الديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها".
كما دعت الجميع إلى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة و احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة", مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر "سوف تسهر مستقبلا, كلما دعت الضرورة لذلك, على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون".