في إطار تحقيقات حول قضايا فساد

عبد الغني هامل وابنه و محمد لوكال يمثلون أمام القضاء
استدعاء هامل للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية «البوشي»
مثل ، أمس، كل من المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل وابنه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيبازة، في جلسة استماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول قضايا فساد ، كما مثل أيضا وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، في إطار التحقيق في قضايا فساد.
وغادر عبد الغاني هامل ، محكمة تيبازة، بعد جلسة سماع أمام قاضي التحقيق ، بخصوص قضايا فساد تتعلق ب»أنشطة غير مشروعة» و»استغلال النفوذ» و»نهب العقار» و»سوء استغلال الوظيفة»، ووسط حضور أمني مكثف واستقطاب إعلامي كبير ، امتثل اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل، صبيحة أمس، لاستدعاء قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح على مستوى المحكمة الابتدائية لتيبازة، دون أن يتم توجيه الاتهام له خلال أول جلسة سماع المنتظر، أن تتواصل خلال الأيام القادمة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصادر قضائية.
وقد شهد محيط المحكمة حضورا كثيفا للعديد من المواطنين ، والذين رددوا شعارات مناوئة للفساد والمطالبة بتحقيق العدالة ومكافحة كل أنواع الفساد.
كما تم، استدعاء هامل، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية «البوشي» يوم الخميس 2 ماي حسبما نقله التلفزيون العمومي.
ومن جانب آخر، مثل، أمس، وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق ب»تبديد المال العام» و»امتيازات غير مشروعة» ، وقد غادر وزير المالية محمد لوكال بعدها محكمة سيدي امحمد.
وللتذكير، كانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، قد وجهت استدعاءات الأسبوع المنصرم لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي و محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للمثول أمام محكمة سيدي امحمد في قضايا «تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
وتأتي هذه التحقيقات ، في ملفات الفساد في سياق فتح العدالة للعديد من القضايا والملفات حول الفساد ، حيث تم التحقيق مع العديد من رجال الأعمال، من بينهم علي حداد الموجود في الحبس ، إضافة إلى رجل الأعمال والمدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب والذي تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت ونفس الأمر بالنسبة للأخوة كونيناف المتواجدين بسجن الحراش أيضا ، كما خضع والي تيبازة السابق موسى غلاي، أول أمس، لسماع أقواله من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة الابتدائية في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة فساد.
وللإشارة، يتابع الجزائريون باهتمام كبير الأخبار المتعلقة بتوقيف واستدعاء العديد من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال في سياق التحقيقات التي تم فتحها في الأيام الماضية حول قضايا فساد، ويتمسك الجزائريون من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات السلمية ، بضرورة محاسبة كل المتورطين في الفساد.
و كانت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أكدت في وقت سابق، في بيان لها، على أنها «حريصة على استقلاليتها» ، كما أنها «لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء و رزانة و احترافية «.
و أكدت هذه الهيئة، على أن مكافحة الفساد تعد من «أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها».