القضاء يحقق مع هامل وشكيب خليل وأويحيى ولوكال بتهم مختلفة تسارعت الأحداث بشكل كبير داخل أروقة جهاز العدالة، حيث تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها مؤخرا، على غرار الإخوة كونيناف، يسعد ربراب، بالإضافة إلى أحمد أويحيى ومحمد لوكال ووزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وأخيرا وليس آخرا كما يبدو المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل. واستدعت العدالة كل من عبد الغاني هامل، المدير العام المتقاعد السابق للأمن الوطني، وأحد أبنائه، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي الجزائري. ووفقا لذات المصدر، سيمثل اللواء المتقاعد اليوم رفقة أحد أبنائه أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة بتهم ممارسة انشطة غير مشروعة، إستغلال النفوذ، نهب العقار وسوء إستخدام الوظيفة. من جهة أخرى، شرع، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في استجواب رجل الأعمال، علي حداد، للمرة الثانية. ووصل حداد للمحكمة حوالي الساعة 11 صباحا، قادما من المؤسسة العقابية بالحراش، حيث يوجد رهن الحبس المؤقت منذ أربعة أسابيع. كما يرتقب أن يمثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، غدا على الساعة 10 صباحاً، بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد، وذلك بناء على الاستدعاء الذي وجه له، حيث أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، كانت قد استدعت كلا من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ومحمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر سابقا، في قضايا فساد. وحسب التلفزيون العمومي، فإن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة. هذا وإنطلقت، أمس بالمحكمة الإبتدائية لتيبازة، محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين إثنين آخرين في قضية فساد، وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أفريل الماضيين، على التوالي، القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر مليك، المتابع بتهمة تلقي مزايا بدون وجه حق، إستغلال النفوذ والإسائة للوظيفة. ويوم الأربعاء الماضي، تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق، محمد شكيب خليل، ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وأضاف المصدر، أن التهم تتعلق كذلك بإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين. كما تم ايداع رجال الأعمال كونيناف رهن الحبس، بعد مثولهم مساء الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقوالهم في إطار قضايا فساد. كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في إطار هذه القضية. وقد نُسبت لرجال الأعمال تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، الحبس المؤقت، وذلك بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. ومعلوم أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، شددت في بيان لها، مؤخرا، على أنها حريصة على استقلاليتها، كما أنها لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد. كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية.
