الأحداث تتسارع في‮ ‬أروقة جهاز العدالة

مسؤولين كبار أمام القضاء

‬ القضاء‮ ‬يحقق مع هامل وشكيب خليل وأويحيى ولوكال بتهم مختلفة‮ ‬
تسارعت الأحداث بشكل كبير داخل أروقة جهاز العدالة،‮ ‬حيث تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي‮ ‬تم استدعاؤها للتحقيق معها مؤخرا،‮ ‬على‮ ‬غرار الإخوة كونيناف،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬بالإضافة إلى أحمد أويحيى ومحمد لوكال ووزير الطاقة والمناجم السابق،‮ ‬شكيب خليل،‮ ‬وأخيرا وليس آخرا كما‮ ‬يبدو المدير العام للأمن الوطني‮ ‬الأسبق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل‮. ‬واستدعت العدالة كل من عبد الغاني‮ ‬هامل،‮ ‬المدير العام المتقاعد السابق للأمن الوطني،‮ ‬وأحد أبنائه،‮ ‬وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي‮ ‬الجزائري‮. ‬ووفقا لذات المصدر،‮ ‬سيمثل اللواء المتقاعد اليوم رفقة أحد أبنائه أمام قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة تيبازة بتهم ممارسة انشطة‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬إستغلال النفوذ،‮ ‬نهب العقار وسوء إستخدام الوظيفة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬شرع،‮ ‬أمس،‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة،‮ ‬في‮ ‬استجواب رجل الأعمال،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬للمرة الثانية‮. ‬ووصل حداد للمحكمة حوالي‮ ‬الساعة‮ ‬11‭ ‬صباحا،‮ ‬قادما من المؤسسة العقابية بالحراش،‮ ‬حيث‮ ‬يوجد رهن الحبس المؤقت منذ أربعة أسابيع‮.‬ كما‮ ‬يرتقب أن‮ ‬يمثل الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬غدا على الساعة‮ ‬10‮ ‬صباحاً،‮ ‬بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد،‮ ‬وذلك بناء على الاستدعاء الذي‮ ‬وجه له،‮ ‬حيث أن محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالجزائر العاصمة،‮ ‬كانت قد استدعت كلا من الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ومحمد لوكال،‮ ‬وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر سابقا،‮ ‬في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬وحسب التلفزيون العمومي،‮ ‬فإن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين‮ ‬يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات‮ ‬غير مشروعة‮.‬ هذا وإنطلقت،‮ ‬أمس بالمحكمة الإبتدائية لتيبازة،‮ ‬محاكمة عضو مجلس الأمة،‮ ‬مليك بوجوهر،‮ ‬المتهم رفقة متهمين إثنين آخرين في‮ ‬قضية فساد،‮ ‬وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في‮ ‬جلستين متتاليتين بتاريخ‮ ‬21‮ ‬و14‮ ‬أفريل الماضيين،‮ ‬على التوالي،‮ ‬القاضي‮ ‬بالإفراج عن المتهم الرئيسي،‮ ‬السيناتور بوجوهر مليك،‮ ‬المتابع بتهمة تلقي‮ ‬مزايا بدون وجه حق،‮ ‬إستغلال النفوذ والإسائة للوظيفة‮.‬ ويوم الأربعاء الماضي،‮ ‬تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق،‮ ‬محمد شكيب خليل،‮ ‬ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج‮. ‬وأضاف المصدر،‮ ‬أن التهم تتعلق كذلك بإبرام شركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين‮. ‬ كما تم ايداع رجال الأعمال كونيناف رهن الحبس،‮ ‬بعد مثولهم مساء الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالجزائر العاصمة،‮ ‬للاستماع إلى أقوالهم في‮ ‬إطار قضايا فساد‮. ‬كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في‮ ‬إطار هذه القضية‮. ‬وقد نُسبت لرجال الأعمال تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي‮.‬ وأمر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالعاصمة،‮ ‬بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع‮ (‬سيفيتال‮)‬،‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬الحبس المؤقت،‮ ‬وذلك بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في‮ ‬إطار التحقيق معه للاشتباه في‮ ‬تورطه في‮ ‬قضايا فساد‮.‬ ومعلوم أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬شددت في‮ ‬بيان لها،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬على أنها حريصة على استقلاليتها،‮ ‬كما أنها لم تتلق ولا تنتظر أي‮ ‬إيعاز من أي‮ ‬جهة كانت كي‮ ‬تقوم بواجبها المهني‮ ‬في‮ ‬مكافحة الفساد‮. ‬كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في‮ ‬جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي‮ ‬تتخذها،‮ ‬بسرية التحدي‮ ‬والتحقيق،‮ ‬وذلك طبقا لأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬من قانون الإجراءات وكذا بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في‮ ‬المادة‮ ‬56‮ ‬منه،‮ ‬وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية‮.‬