العدالة تفتح ملفات الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ

أويحيى، هامل، محمد لوكال ... وآخرون أمام القضاء

- مواطنون يثورون في وجه هامل وتجنيد أمني بمحيط المحكمة بتيبازة
- الأستاذ عامر رخيلة: «الملفات قديمة تم التحفّظ عنها سابقا وبقيت بأدراج وزارة العدل»

مثل، أمس، كل من اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني بمحكمة تيبازة، ووزير المالية في حكومة نور الدين بدوي، محافظ بنك الجزائر سابقا، محمد لوكال، من أجل سماعهما من طرف قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، في قضايا تتعلق «بأنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار والمال العام، وسوء استخدام الوظيفة»، وهذه الملفات المطروحة على العدالة اليوم هي ملفات «قديمة تمّ التحفّظ عنها سابقا».
ووصل، وزير المالية، محمد لوكال، إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، صبيحة، أمس، وشوهد وهو يدخل ويخرج من مقر المحكمة، وهو ما أكّد بشأنه بعض المختصين في القانون، بأن مثوله أمام قاضي التحقيق كان من أجل إعطاء توضيحات أو الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد التي تم فتحها مؤخرا بأمر من قائد الأركان، قايد صالح، في حين شهد، محيط المحكمة الابتدائية بولاية تيبازة، حضورا كثيفا للمواطنين رددوا شعارات مناوئة للفساد ومطالبة بتحقيق العدالة ومكافحة كل أنواع الفساد، وذلك تزامنا مع وصول، المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، حيث دخل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مكثّفة وخرج منها بنفس الطريقة. وكان من المفروض أن يمثل، اللواء، عبد الغني هامل رفقة إبنه أمام قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة بتهم أبرزها «أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة، ولكن شوهد وهو يدخل للمحكمة لوحده. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إقالة اللواء عبد الغني هامل مند عشرة أشهر من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني . وكانت محكمة سيدي أمحمد، قد استدعت، وزير المالية الحالي، محمد لوكال والوزير الأوّل السابق، أحمد أويحيى، قبل أسبوع، للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وفي اتصال مع الخبير في مجال القانون الدستوري، الأستاذ عامر رخيلة، أكّد، أن « هذه الملفات كانت مطروحة على العدالة منذ مدّة إلا أنها بقيت في أدراج المؤسسات، ورغم إحالتها على وزارة العدل إلا أنها لم تحرّك ساكنا بسبب عدم سماحها في وقت سابق لتعرّض هاته الشخصيات العمومية على العدالة»، مسترسلا، « كلها ملفات قديمة تمّ التحفّظ عليها من طرف مؤسسات تنتمي إلى محيط الرئيس». وفي ردّه على سؤال متعلّق في احتمال ورود أسماء أخرى ثقيلة في ملفات الفساد، أكّد، ذات المتحدّث، أنه « من الناحية القانونية لا يوجد أي شخص في منأى عن المتابعات القضائية وقانون الإجراءات الجزائية يطبّق على الجميع».